رام الله - سمارت اندكس

أظهر تقرير دوري مشترك للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدر أمس، أن صافي رصيد الاستثمار الدولي لفلسطين بلغ 3.327 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
وجاء في التقرير أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 9.741 مليار دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 17%، واستثمارات أخرى 68%، وأصول احتياطية 12%.
في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالى 6.414 مليار دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 53%، واستثمارات حافظة 14%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالى 33%.
أما على المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالى 37% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالى 2.171 مليار دولار بنهاية الربع الاول 2023، بانخفاض بلغت نسبته 1% مقارنة مع الربع السابق، تركز الانخفاض في قطاع البنوك بحوالى 2%، في حين استقر الدين الخارجي الحكومي عند 1.3 مليار دولار نهاية الربع الاول 2023.
وتوزع رصيد الدين الخارجي بين دين على قطاع الحكومة العامة بنسبة 60%، وقطاع البنوك بنسبة 33% (ودائع غير المقيمين لدى المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 5%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 2%. 

المصدر / "الأيام"