رام الله - سمارت إندكس

أجبرت الظروف المعيشية القاسية التي يواجهها الموظفون في قطاع غزة إلى استدانة نحو 90% منهم من البنوك لتغطية نفقات أسرهم، نتيجة عدم صرف رواتبهم كاملة إلى جانب غياب الترقيات والعلاوات المالية، بفعل الأزمات المالية التي تتذرع بها كل من السلطة والجهات الحكومية في غزة.

ومنذ 17 شهراً لم يتقاض موظفو السلطة راتباً كاملاً نتيجة الأزمة المالية التي تعصف بالحكومة الفلسطينية في رام الله والتي تُرجع أزمتها إلى الاقتطاعات من أموال المقاصة، "عائدات الضرائب" التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي كعقوبة لصرفها رواتب الشهداء والأسرى والجرحى.

كما لم يتلق موظفو الحكومة في غزة راتباً كاملاً منذ نهاية عام 2013، أي منذ قرابة عشر سنوات فيما اتبعت الجهات الحكومية سياسة صرف نسبة من الراتب، بدأت بصرف 40% ثم ارتفعت إلى 50% قبل أن تصل مع نهاية حرب غزة عام 2021 إلى 60%.

وترجع الجهات الحكومية في غزة أسباب عدم صرف رواتب كاملة إلى الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض منذ عام 2006 إلى جانب غياب الموارد المالية والاعتماد على الموارد المحلية مثل عائدات الضرائب التي يتم تحصيلها من البضائع والمواطنين.

وبلغت معدلات الفقر في القطاع نحو 64%، بينما وصلت معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى 70%، كما بلغت معدلات البطالة في صفوف الشباب لأكثر من 60% وفي صفوف الإناث لقرابة 80%، في حين يعتمد قرابة 1.5 مليون نسمة على المساعدات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والمؤسسات الإغاثية الأخرى العاملة في القطاع.

موظفو السلطة محرومون من العلاوات

ويقول نقيب الموظفين العمومين التابعين للسلطة الفلسطينية عارف أبو جراد، إن معاناة موظفي السلطة ليست حديثة وفصولها تعود إلى ما يزيد عن 10 إلى 15 عاماً، نتيجة للسياسات التي اتبعت سواء قطع الرواتب أو الخصومات والإحالة للتقاعد الإجباري.

ويضيف أبو جراد لـ "العربي الجديد" أن موظفي السلطة في غزة تم حرمانهم من جميع العلاوات التي تضاف إلى الراتب أسوة ببقية موظفي السلطة، فضلاً عن تلقي ما نسبته 80% من الراتب وفي أوقات سابقة كان يتم صرف 70% لصالح الموظفين في غزة.