غزة - سمارت إندكس

كتب محمد الجمل
انتشر خلال الفترة الماضية مصطلح استثماري جديد في قطاع غزة ومناطق أخرى من العالم، يُطلق عليه "التسويق الهرمي" أو "الشبكي"، وهو شكل من التجارة الوهمية غير واضحة المعالم، تقوم على أخذ أموال من مستثمرين، للانضمام لفريق عمل، يتم خلاله منحهم منتجات في أغلب الأحيان وهمية، لتسويقها ومن ثم ربح مبالغ مالية.
واكد خبراء أن هذا النظام من الاستثمار يتسم بالوهم والخداع، وقد حظرته جهات حكومية في القطاع، يقوم على دفع المستثمر إلى جلب أموال من أقرباء وأصدقاء ومعارف، يُطالَبون بدورهم بجلب المزيد، فتتكون شبكة كبيرة من المستثمرين.
وُيعرف "التسويق الهرمي" بأنه نموذج عمل غير مستقر، هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، في حين يكون المستفيد الأكبر هو المتربع على رأس الهرم.
وقال الخبير والكاتب في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، لـ"الأيام"، أن التسويق الهرمي أو الشبكي، ما هو إلا شكل من أشكال الخداع، يقوم على فكرة تشبه كرة الثلج المتدحرجة، بحيث تجلب كل ضحية غيرها، فتكبر الكرة، ويزيد عدد الضحايا بصورة متسارعة، وبالتالي تتسع عملية جني الأموال لصالح المُشغل الرئيسي "رأس الهرم".
وبين أن أهم مرحلة في هذه العملية، أن يتمتع الشخص المُشغل أو من يدير هذه الشبكة بأسلوب مقنع وجذاب، وعادة ما يكون في الخارج، فينشئ شركة وهمية، ويصمم لها شعاراً، ويختار اسماً جذاباً مثل "فريق الاحلام"، ويعقد اجتماعات أغلبها الكترونية، ويبدأ بإيهام المستثمرين بالمستقبل الواعد الذي ينتظرهم، وأنهم سيتحولون لأثرياء خلال فترة قصيرة، وما عليهم سوى جلب المزيد من المستثمرين.
وبين أبو قمر أنه وإمعاناً في توريط المستثمرين، ممن يحققون أرباحاً وهمية يرونها على الشاشات فقط دون التمكن من سحبها، يشترط المُشغل عليهم للحصول على جزء من أرباحهم المزعومة، جلب ضحايا بمبالغ مالية أعلى، وفي لحظة يستفيق المستثمرون على كابوس، ويكتشفون أن كل شيء تبخر، وأنهم كانوا ضحية لعملية نصب كبيرة، ولم يعد هناك موقع للتداول، ولا مُشغل، وكل من خسر ماله يضع اللوم على من جلبه لهذا المربع.
وأوضح أن هذا النوع من التسويق يؤثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، من خلال استنزاف موارد المجتمع وثرواته، "نتيجة قيام المسوق الرئيسي بالاختفاء فجأة من السوق الوهمية للشبكات التسويقية".
ووقع نتيجة هذه العملية ضحايا كثر، من بينهم الشابة هبة أحمد، التي وضعت مبلغ 2000 دولار أميركي، بعد أن خدعها زميلها، وأدخلها في فريق للتسويق الهرمي، وفوجئت في اليوم الأول بأن المُشغل طلب منها جلب أناس جدد، شريطة أن تعمل بسرية، بحجة "تجنب الحسد".
وأكدت أنها حصلت على منتجات لا قيمة لها، وعملت ضمن الفريق لفترة من الزمن، وحققت أرباحاً كانت تراها مجرد أرقام على حساب إلكتروني، وحين طالبت بسحبها، طُلب منها جلب ضحايا جدد، وبعد أن بدأت بالحديث مع غيرها، أخبرها أكثر من شخص بأن التسويق الهرمي شكل من أشكال الاحتيال المالي، فطالبت بأموالها التي أودعتها، بعد أن أخبرتهم بالتنازل عن الأرباح الوهمية، لكنها لم تحصل على شيء، وتوقف الموقع، واختفى المُشغل، وتبخر كل شيء.
في حين تقول المواطنة أمل مبارك، إنها كانت على وشك الوقوع في فخ "التسويق الهرمي"، بعد أن زينت لها رفيقتها الأمر، وأوشكت على منحها مبلغاً من المال، لكنها في آخر لحظة قررت استشارة بعض الأقارب، ممن نصحوها بعدم المجازفة، وتراجعت، ولم تدخل في هذا المجال، وبعد أقل من شهرين علمت بأن المستثمرين خسروا أموالهم، وأن إحداهن باعت حليّها أملاً في الكسب، لكنها خسرت كل شيء.

تسويق محظور
وحظرت وزارة الاقتصاد في القطاع، كافة أشكال التسويق الهرمي أو الشبكي، لتضع حداً لعمليات التسويق بهذا النوع الرائج بشكل كبير في دول العالم، بعدما تسببت في مشاكل عدة.
وأصدرت الوزارة قراراً يحظر التعامل بكل مكونات التسويق الشبكي أو الهرمي، بما في ذلك "حظر بيع أو شراء أو استيراد أو تداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة، من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي، بأي وسيلة سواء إلكترونية أو غير إلكترونية".
وذكرت الوزارة بأن هذا النوع من التسويق ينتج سلعاً غير مهمة، ومن خلال دراسة أعدتها الوزارة تبين أن معظم الشبكات التسويقية تروّج منتجات ترفيهية ليس لها أي قيمة، وتقدرها بأعلى من ثمنها الحقيقي، مضيفة أن هذا التسويق له تأثير سلبي في الاقتصاد الكلي، نتيجة انشغال المسوقين بتشغيل عملاء جدد، فضلاً عن أنه يعمل على زيادة معدلات البطالة، وخروج النقد الأجنبي من البلد، ومن ثم تفاقم الأزمة الاقتصادية.

المصدر/ جريدة الأيام