غزة - سمارت إندكس

ما تزال أزمة "الدولار الأبيض" تراوح مكانها في قطاع غزة، والتي تثقل كاهل المواطنين الذين يتعاملون بفئة الدولار أو من الموظفين المستفيدين، جراء استمرار منع الاحتلال ادخال عملات جديدة إلى القطاع من فئة الدولار والشيكل، إلى جانب الحصار المفروض على غزة منذ 13 عامًا، في الوقت الذي يتحمل فيه المواطن تبعات هذه الأزمة.

العديد من الشكاوي حول انخفاض سعر صرف "الدولار الأبيض" بمبلغ يتراوح بين (5- 20) شيكلًا من قيمة الـ 100 دولار عند تحويلها لدى شركات الصرافة لعملة الشيكل "الاسرائيلي"، بحجة أنها عملة قديمة، وفي بعض الأحيان يضطر المواطن لدفع مبلغ إضافي يصل إلى (2) شيكل، كي لا يواجه مشاكل لاحقًا عند صرفها.

بدوره، أوضح المختص في الشأن الاقتصادي د. ماهر الطباع، أن القيود والحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة، يحول دون إدخال عملات جديدة إلى القطاع، واستبدال الدولار القديم "الأبيض" بالدولار الأزرق الجديد.

وقال الطباع، إن هناك تكدّس لعملة "الدولار الأبيض" في الأسواق الغزية، إلى جانب تداول عملات مهترئة من فئة الشيكل أيضا.

وأضاف الطباع، أن أزمة "الدولار الأبيض" تقلل قيمة المردود المالي على مالك الدولار، مبينًا أنها تسبب خسارة للمواطنين ولو كانت قليلة.

وطالب الطباع الدائرة المختصة في وزارة الاقتصاد لتشديد الرقابة على شركات الصرافة والبنوك، للخروج من هذه الأزمة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني أنه تم التوافق مع البنوك وكافة مكاتب وشركات الصرافة بعدم التمييز بين الدولار( الأبيض والأزرق) بسعر الصرف حسب السوق.

ونوهت الوزارة بالمواطنين إلى ضرورة التعامل بالدولار الأبيض والازرق دون تمييز في عمليات البيع والشراء.

وأشارت إلى أنه في حالة مخالفة مكاتب الصرافة والبنوك يرجى التقدم بشكوى فورية للوزارة عبر الاتصال على الرقم المجاني1800112233 .

على الصعيد ذاته، أكد الناطق باسم وزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسي، أن وزارته تجري متابعة دورية على شركات الصرافة والبنوك في أنحاء قطاع غزة،

وقال أبو موسى: "لدنيا محاضر ضبط لبعض الشركات ويتم تحويلها إلى للشؤون القانونية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

ودعا أبو موسى المواطنين الذي يتعرضون لمشاكل في عملية صرف عملة الدولار للتوجه إلى المكتب الفرعي الخاص بوزارة الاقتصاد في المحافظات، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ محضر ضبط للشركات المخالفة.

يشار إلى أن الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاماً، وما تبعه من عقوبات السلطة وتقليص نسبة الرواتب، أدى إلى ظهور مشكلات اقتصادية ومالية بالقطاع، إذ يعاني الاقتصاد الفلسطيني في القطاع من صعوبات وعقبات كبيرة في نقص السيولة النقدية، ومنع الحوالات أو تقييدها، واختلاف أسعار صرف العملات بين البنوك والسوق، إلى جانب عن نقص وفائض الشيقل، وتكدس العملات المهترئة.

المصدر / وكالة فلسطين اليوم الإخبارية