رام الله - سمارت إندكس

اعتمد مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، أمس، 55 مواصفة جديدة في مجالات مختلفة.
وتتوزع المواصفات الجديدة المعتمدة على مجالات: الأمان والسلامة عند التعامل مع الآلات، والطب المخبري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمعدات الطبية، والأعلاف، والمنتوجات والمحاصيل الزراعية، واللحوم والحليب ومنتجاته.
كان وزير الاقتصاد خالد العسيلي ترأس الاجتماع بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، بحضور مدير عام المؤسسة المهندس حيدر حجة، وناقش الاجتماع العديد من المواضيع التي من شأن تطبيقها وتنفيذها النهوض بالصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، بالإضافة إلى تحسين مستوى جودة السلع والخدمات المتداولة بالسوق المحلية.
وتبنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية كافة المواصفات العالمية المتعلقة بالكراسي الكهربائية المتحركة ومكوناتها وعوامل السلامة بها، بالإضافة إلى طرق فحصها.
كما وافق المجلس على اعتماد تحديث (35) مواصفة في مجالات الطرق، والأسمدة والمبيدات الزراعية، والطب المخبري بالإضافة إلى التبغ ومنتوجاته.
وأوصى المجلس باعتبار وزارة الاقتصاد الوطني هي الجهة المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية 88-2020، الخاصة ببيان الطاقة لأجهزة التكييف، واعتبار وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية 15-2006 الخاصة بألعاب الأطفال، كل ضمن اختصاصه، واعتبار وزارة الصحة ووزارة الزراعة جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية 31-2011 الخاصة بالملوثات في الأغذية، كل ضمن اختصاصه، واعتبار وزارة الصحة الجهة المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية 32-2011 الخاصة بإضافة الفيتامينات والمعادن ومواد محددة أخرى إلى الأغذية والتعليمات الفنية الإلزامية المعدلة لها 89-2021. كما أوصى المجلس باعتبار وزارة الصحة ووزارة الزراعة جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية 33-2011 الخاصة بالشروط الصحية للغذاء، كل ضمن اختصاصه، واعتبار وزارة الاقتصاد جهة مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية 35-2012 الخاصة بالمعدات الكهربائية المعدة للعمل ضمن جهود كهربائية معينة، واعتبار وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية 38-2013 الخاصة بالأسمدة، كل ضمن اختصاصه. وأوصى المجلس كذلك، باعتبار وزارة الصحة جهة مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية 45-2014 الخاصة بالمكملات الغذائية، واعتبار وزارة الصحة جهة مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية 50-2015 الخاصة بالتصريحات التغذوية والصحية.
من جهة أخرى، أقر المجلس التقريرين الإداري والمالي للمؤسسة لعام 2020، تمهديا لرفعهما إلى مجلس الوزراء.
كما اطلع المجلس على توصيات اللجنة الفنية المختصة بالمواد الحافظة المستخدمة في منتوجات اللبن والسلطات، حيث وافق المجلس على هذه التوصيات والتي تنص على إبقاء النسب على ما هي عليه في التعليمات الفنية الإلزامية مع تشديد الرقابة على هذه المنتوجات، وخاصة المستوردة.
كما وافق المجلس على توصيات مدير عام المؤسسة فيما يتعلق بتنظيم تداول منتوجات العسل الطبيعي في السوق.