غزة - سمارت إندكس

أعلن البنك الوطني، أمس، عن تسجيل أرباح قياسية، العام الماضي، بمقدار 17 مليون دولار لحقوق مساهميه، ارتفاعا من 8.5 مليون دولار في العام 2021، بزيادة 100%.
وأظهرت البيانات المالية للبنك أن إجمالي الموجودات بلغ 1.53 مليار دولار بنهاية العام، كما بلغت ودائع العملاء 1.21 مليار دولار.
أما صافي محفظة التسهيلات والتمويلات الائتمانية المباشرة فبلغت 934 مليون دولار مقارنة مع 879.6 مليون دولار بنهاية العام 2021، بزيادة 6%.
وارتفع رأس المال المدفوع في العام 2022 ليبلغ 113.1 مليون دولار، بعد أن كان قد بلغ 104.5 مليون دولار نهاية العام 2021.
وأشاد رئيس مجلس إدارة البنك سمير زريق، بالنتائج الاستثنائية التي استطاع تحقيقها في العام 2022، معتبرا أن "هذا الأداء المميز هو ثمار للجهود المتواصلة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك، ونتيجة للنجاح في تنفيذ استراتيجية أعمال البنك وخططه التطويرية. مشيرا إلى أن هذه النتائج تؤكد على متانة المركز المالي للبنك، وجودة محافظه المالية، وقدرته على مواصلة مسيرة النجاح والتقدم وتحقيق الرضا للمساهمين بتعزيز عوائد استثماراتهم".
وعزا زريق النمو الملحوظ في الأداء المالي للبنك إلى الخطط التطويرية التي انتهجها البنك خلال العام 2022، مشيرا أنها شملت شتى المجالات والأصعدة تم خلالها تطوير منظومة السياسات والإجراءات، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وأنظمة الضبط والرقابة التي تنظم عمل المؤسسة، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية لأنظمة البنك وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية الرقمية، لتكون منصة جاهزة لتحقيق المزيد من الإنجازات ووضع البنك الوطني في صدارة البنوك في الوطن.
من ناحيته، أعرب الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل عن سعادته بالنتائج التي أحرزها البنك في العام 2022، مشيرا انه وبالإضافة إلى تحقيق البنك أعلى ربحية منذ تأسيسه، بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.27% في نهاية العام الماضي، وهي أعلى من المتطلبات المحلية والعالمية، الأمر الذي يؤكد على صلابة القاعدة التي يستند إليها البنك والكفيلة بدعم خطط النمو والتطور والتوسع، مشيرا كذلك إلى أن البنك الوطني أصبح، اليوم، ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث القيمة السوقية، والتي بلغت 201.3 مليون دولار.
وتطرق خليل إلى الخطة الاستراتيجية العامة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك للأعوام الثلاثة المقبلة، لافتا إلى أنها تتميز بأهدافها الطموحة، وتركز على النمو بفاعلية وكفاءة، وزيادة الحصة السوقية للبنك في مختلف القطاعات، مع التركيز على مواصلة ضخ الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية لمواكبة تقدم الصناعة المصرفية العالمية، ولتقديم تجربة مصرفية فريدة للعملاء تتميز بالسرعة والأمان والسهولة. وأكد خليل أن البنك مستمر في إحراز المزيد من النجاحات وتسطير المزيد من الإنجازات في الجهاز المصرفي الفلسطيني.
وأشار خليل إلى أن البنك الوطني خلال العام 2022 انتهج سياسة التوسع المدروس من خلال الوصول إلى مراكز تعد نقاط تجمهر للمواطنين، من خلال إنشاء مكاتب في مراكز خدمات الجمهور التابعة للبلديات والمحاكم، بهدف الوصول إلى المواطنين بشكل مباشر وتسهيل تعاملاتهم المالية اليومية، مؤكدا أن البنك سيستمر في هذا النهج ضمن خطته للتمدد الجغرافي، وسيتم افتتاح المزيد من المكاتب والفروع في العام 2023 بعد الحصول على التراخيص اللازمة من سلطة النقد الفلسطينية.

المصدر / جريدة الأيام