رام الله - سمارت إندكس

 دعت جمعية حماية المستهلك إلى اتخاذ خطوات لتنظيم وتطوير التجارة الالكترونية التي تشهد نموا واسعا في فلسطين، خصوصا أن المستهلك يعتبر في التجارة الإلكترونية الطرف الأضعف، لاحتياجه إلى الحماية من الاحتيال بجودة المنتج، والقرصنة، وعدم مقدرته على معاينة المنتج بشكل ملموس على أرض الواقع.
وشددت الجمعية في بيان، أمس، على أهمية المحفظة الإلكترونية، التي تعتبر الوسيط المالي الالكتروني وتضمن أي حركة مالية للمستهلك أو للبائع.
وطالبت الجمعية بلوائح تنظيمية محددة لتبديل المنتج خلال ثلاثة أيام على سبيل المثال، فيقوم الوسيط المالي بحجز المبلغ خلال هذه المدة حتى يتم التأكد من المنتج بحسب المواصفات المحددة.
وشدت الجمعية على ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في مجال التجارة الإلكترونية، مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الفلسطيني والتحديات التي تواجهه".
وقال رئيس الجمعية صلاح هنية إن تنظيم التجارة الالكترونية يحمي المستهلك الفلسطيني من الغش، وخصوصاً أن كثيراً من المواقع الالكترونية التي تعمل في هذا المجال ليس لديها سياسة واضحة في مجال البيع، كما أن كثيراً منها ليس لديها عناوين للتواصل، وتغير عناوينها وتلغي مشاركة الزبون فيما بعد.
وأضاف: باستطاعة المستهلك، إذا لم يقم المعلن بتنفيذ التزامه أن يطلب تنفيذ التزامه، فـإذا لـم ينفـذ التزامه جاز له أن يطلب تسليم سلعة أو خدمة من ذات النوع الذي تضمنه الإعلان التجاري، ويحق للمستهلك أيضا مطالبة المعلن بقيمة الشيء بطريق التعويض.
من جهتها، قالت أمين سر الجمعية، رانية الخيري، إن الجمعية تلقت 87 شكوى في موضوع التجارة الالكترونية في العام 2022، وعملت الجمعية على حل هذه القضايا على الرغم من التعقيدات التي تعاني منه بسبب عدم وجود عقوبات جزائية.
وأضافت الخيري إن التواصل مستمر مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد الفلسطيني من أجل تطوير البيئة القانونية والإجراءات للتجارة الالكترونية، خصوصا أن 1000 موقع يعمل بالتجارة الالكترونية في فلسطين، ما يستدعي التأقلم مع هذا التوسع وإصدار قانون التجارة الالكترونية تزامنا مع إصدار قانون المعاملات الالكترونية وتسهيل الدفع الالكتروني.
وطالبت بضرورة عدم المبالغة في القضايا المالية المفروضة على المستهلك وتبسيط الإجراءات بخصوص شركات النقل والتوصيل.