رام الله - سمارت إندكس

قالت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، أمس، إنها تلقت عدداً من الشكاوى بخصوص غلاء الأسعار للسلع الأساسية في السوق بصورة تفوق القدرة الشرائية للمستهلك.
وتركزت الشكاوى حول ارتفاع أسعار الدواجن، والزيوت النباتية، والخضار، والدقيق، وتابعتها الجمعية مع جهات الاختصاص الرقابية الرسمية.
وقال رئيس الجمعية صلاح هنية: حسب الجهاز المركزي للإحصاء، فقد استمر ارتفاع أسعار المستهلكين على مدار الأشهر الأربعة الماضية، وقاد الارتفاعات الدواجن والخضار والمحروقات، ما يتطلب تدخلات خلاقة من خلال إعفاء السلع الأساسية من ضريبة المبيعات، واستمرار الحكومة بتحمل ارتفاعات المحروقات وعدم عكسها على المستهلك، وتوفير صوامع للقمح لضمان توفير الكميات اللازمة، ودعم المزارعين الصغار.
وأضاف: نعمل مع الجهات الرقابية لزيادة الجولات الرقابية بل مضاعفتها لضبط الأسعار والعمل على متابعة الشكاوى وإنفاذ القانون بحق المخالفين، وتوحيد الجهود بين الجهات الرقابية خصوصاً تنوع الشكاوى بين جهات اختصاص متعددة إذ لم تقتصر الشكاوى على السلع الأساسية بل شملت شكاوى في القطاع الإنشائي، والأجهزة الكهربائية وكفالتها وصيانتها، ومطابقة شروط الانضمام لخدمة وربطها بجودة الخدمات، ومعاملات مصرفية.
وقال هنية إنه التقى وزير الزراعة رياض العطاري، وتباحثا في واقع قطاع الدواجن، والحليب الخام، وموسم البطيخ.
وأشار العطاري إلى أن دور الوزارة هو حماية المزارع الفلسطيني أولاً، وأن الوزارة تدرس تكلفة تربية الدواجن واللحوم الحمراء، مؤكداً أن عملية تحديد الأسعار وضبطها في السوق ليست دور الوزارة.
وقالت الجمعية إنها طالبت، خلال الاجتماع، بتقليل الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك لتحقيق سعر عادل للمستهلك دون الإضرار بالمزارعين، وضرورة توفير مسالخ في جميع المحافظات، وتعزيز الاستيراد للمواشي خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى.