رام الله - سمارت إندكس

كشف مدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي النقاب عن نتائج حجم التداول والقيمة السوقية لبورصة فلسطين خلال العام الماضي موضحاً أن حجم التداول بلغ في العام الماضي 174 مليون دولار مقارنة مع 257 مليون دولار في العام 2019 وأن القيمة السوقية للبورصة انخفضت الى 3.4 مليار دولار في العام 2020 مقارنة مع 3.750 مليار في العام 2019.
ولفت النابلسي في حديث لـ"الأيام" حول ابرز مؤشرات بورصة فلسطين خلال العام الماضي وتوقعات هيئة سوق رأس المال للعام الحالي الى أن الهيئة تمكنت مع نهاية العام الماضي من تنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام "2020- 2016" التي ركزت على خمسة برامج شملت الأوراق المالية والتأمين والرهن العقاري والتأجير التمويلي وتنظيم الهيئة الداخلية حيث تم الانتهاء من ابرز بنود الخطة الاستراتيجية التي استهدفت بشكل اساس على تنظيم القطاعات المذكورة.

قطاع التأمين
ونوه النابلسي في هذا السياق الى أن الجهود ركزت على تنظيم وإصلاح قطاع التأمين بما يكفل توفير الحماية للمؤمنين ولأصحاب المشاريع الإنتاجية ولشركات التأمين في ذات الوقت.
وأوضح أنه عبر هذه الاستراتيجية تمت إعادة هيكلة الإدارة العامة للتأمين واستحداث آلية الرقابة والاشراف على المخاطر والممارسات والمعايير الدولية الصادرة عن الهيئة الدولية للتأمين.
وأشار الى انه جرى التركيز بشكل أساس على معالجة الاختلالات المتعلقة في أسعار تعرفة التأمين على الدراجات النارية وذلك بناء على مطالب أصحاب هذه المركبات حيث كان هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار تعرفة التأمين للدرجات النارية وبالتالي الهيئة تعاقدت مع أحد الخبراء الدوليين وعملت بموجب توصية من مجلس الوزراء على تحديد الحدود الدنيا والعليا لأسعار التعرفة حيث لم يكن في السابق هناك حدود لتعرفة الاسعار ما إثر في حينه على قدرة أصحاب هذه المركبات على دفع رسوم تأمين مركباتهم.
وبين النابلسي أن الهيئة أخدت بعين الاعتبار طبيعة عمل هذه الدرجات النارية في قطاعات وخدمات التوصيل للمطاعم والنقل وبالتالي حرصت الهيئة على حماية هذا القطاع وتمكينه من الالتزام بتأمين مركباته.
وأكد أهمية ما تم اتخاذه لربط قطاع التأمين بالاستعلام الائتماني وذلك بالتعاون مع سلطة النقد حيث كفل ذلك تمكين شركات التأمين من الاستفادة من نظام الاستعلام عن أي عميل او صاحب شركة، ما وفر للشركات وسائل الحماية من مخاطر تعثر أصحاب المركبات وفي ذات الوقت تعزيز قدرة العميل على التأمين. ولفت الى دور الهيئة في تعزيز قدرات العاملين في الإدارات العليا لشركات التأمين حيث تم التعاقد مع معهد البحرين والمعهد البريطاني للتأمين للاستفادة من دورات لتأهيل هذه الإدارات للحصول على شهادات دولية في مجال التأمين وفي ذات الوقت حيث سيتوالى حصولهم على هذه الشهادات اعتباراً من العام الحالي حتى العام 2023.
واكد أن كافة قطاعات سوق رأس المال تأثرت بنسب متفاوتة جراء جائحة كورونا التي أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك المساهمون والمؤمنون والمؤمن لهم كأفراد وشركات.
وقال، "مع بداية ظهور الجائحة في شهر آذار من العام الماضي عملت شركات التأمين على تمديد تلقائي لوثائق التأمين وذلك بالرغم من عدم التزام العديد من المؤمنين بتسديد مستحقات الأقساط المترتبة عليهم كما قامت الشركات بتنفيذ تعويضات بعد انتهاء فترة الطوارئ الأولى وبالتالي هناك العديد من شركات التأمين تضررت جراء حالة التعثر التي لحقت بعدد كبير من المؤمنين سواء عند الأفراد او الشركات حيث زاد عدد الشيكات المعادة ما اثر سلباً على شركات التأمين وزاد من حجم الأقساط المدينة وبالتالي انعكس هذا الامر سلباً على نتائج اعمال شركات التأمين".
وأضاف، "قد تكون هناك مبيعات وايرادات تحققت عند بعض شركات التأمين خلال العام الماضي متقاربة مع ايرادات العام الذي سبقه ولكن بشكل عام كان هناك انخفاض ملحوظ في التدفق النقدي إلا ان توقعاتنا تميل الى إمكانية أن نلمس حدوث ارتفاع في تحصيل المخصصات في الربع الأول من العام الحالي".

قطاع الأوراق المالية
وحول تأثير الجائحة على قطاع الأوراق المالية نوه النابلسي الى أنه في شهر آذار من العام الماضي وخلال مرحلة الطوارئ الاولى للجائحة تم تعليق التداول لنحو شهر ونصف الشهر حيث لم يجر عقد 26 جلسة تداول وبالتالي كان هناك انخفاض في قيم التداول في العام 2020 مقارنة مع 2019.
وبين أن حجم التداول بلغ في العام الماضي 174 مليون دولار اميركي مقارنة مع 257 مليون دولار في العام 2019 ما يعني انخفاض بنسبة 32% في قيمة التداول وهذه النتيجة لعدم عقد 26 جلسة حيث بلغ عدد الجلسات التي عقدت في لعام 2020 نحو 220 جلسة مقارنة 246 جلسة في العام 2019 وبالتالي هذا أثر بشكل ملحوظ ما يعني انخفاضا في القيمة بنحو 83 مليون دولار.
وأشار النابلسي في هذا السياق الى أن القيمة السوقية للبورصة انخفضت الى 3.4 مليار دولار في العام 2020 مقارنة مع 3.750 مليار في العام 2019 ما يعني انخفاضا بنحو 350 مليون دولار في القيمة السوقية ما يشكل تراجعاً في القيمة السوقية بنسبة نحو 7%.
ولفت الى ان هذا التراجع جاء كنتيجة أيضاً لانخفاض في أسعار الأسهم وبالتالي اثر ذلك الانخفاض على قيمة ثروات المواطنين حيث ان القيمة السوقية تعني قيمة مدخرات ومساهمات المستثمرين وأن مؤشر القدس يعبر عن مؤشر أسعار الأسهم الذي يقيس العينة المختارة من اسهم الشركات التي بلغت في العام 2020 نحو 471 نقطة مقارنة مع 525 نقطة في العام 2019 ما يعني ان هناك انخفاضاً بنسبة نحو 10% في قيمة المؤشر كأحد نتائج التأثير السلبي للجائحة على قطاع الأوراق المالية.

التأجير التمويلي
واعتبر النابلسي أن قطاع التأجير التمويلي الذي يوفر أداة تمويلية لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة ليشابه بذلك دور التمويل المصرفي في فلسطين لم يكن بمنأى عن الاضرار المترتبة على جائحة كورونا.
وقال، "لدينا تسع شركات تمويل تأجيري تقدم خدمات التمويل للشركات الكبيرة سواء للشركات العاملة في قطاع المركبات او المعدات والرافعات الشوكية فهذه القطاعات تأثرت جراء الجائحة حيث إن قيمة العقود بلغت حتى نهاية شهر ايلول من العام الماضي 44 مليون دولار مقارنة مع 64 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2019 ما يعني انخفاض 20 مليون دولار في قيمة العقود نتيجة الجائحة والاغلاقات التي نالت من قدرة المواطنين على السداد ومن القدرة على اصدار العقود لهم نتيجة تعثرهم وذلك إضافة لتأثر شركات التأجير التمويلي التي أصدرت هذه العقود سلبا، ما انعكس على نتائج اعمالها".
وتطرق النابلسي في هذا السياق الى تأثر قطاع البنوك والشركات الذي انعكس على حجم النشاط الإنتاجي لها في ظل ارتفاع بنسبة البطالة والأزمة التي ترتبت على حجب اموال المقاصة لعدة اشهر خلال العام الماضي.

توقعات 2021
واشار النابلسي الى التراجع الملحوظ في نتائج الشركات المساهمة العامة خلال العام الماضي والتي ستظهر نتائجها لدى اكتمال عملية الافصاح خلال الربع الأول من العام الحالي التي ستعكس مؤشراتها وبياناتها حجم التراجع في أرباح البنوك والشركات جراء تعثر بيئة الأعمال بشكل عام لاسيما المؤشرات التي تتناول الفترة الممتدة بين شهري حزيران وايلول الماضيين.
وقال النابلسي، "بعد حل أزمة المقاصة هناك توقعات تشير الى أنه خلال الشهرين الأخيرين "11+12" سنلحظ تحسناً طفيفاً وبالتالي من المتوقع ان يشهد الربع الأول من العام الحالي عودة البنوك لتحقيق معدلات ربح كما كان في الأعوام السابقة لذا فتوقعاتنا في الربع الأول أن تكون نتائج أعمال الشركات أفضل في ظل تمكنها من تحصيل مستحقاتها سواء المترتبة على السلطة أو المواطنين".
وأضاف، "كما نتوقع أن نشهد حالة من التعافي في أسعار بعض الأسهم وبالتالي نتوقع لجميع شركات الخدمات كالاتصالات والكهرباء ان يكون وضعها في الربع الأول والثاني من العام الحالي أفضل وأن نشهد تحسناً في مؤشر أسواق المال سواء في فلسطين أو في الأسواق المجاورة خاصة وأن بعض الأسواق بدأت، مؤخراً، تتعافى بشكل فعلي وتظهر نتائج ايجابية لبعض المؤشرات عقب طرح اللقاحات وبالتالي هذا الامر يحسن من معنويات المستثمرين ويعطي فرصة للمساهمين كي يضخوا أموالهم مجددا في أسواق الأسهم".
واعرب عن تفاؤله تجاه امكانية أن تسجل بورصة فلسطين نتائج ايجابية أفضل خلال العام سواء على صعيد حجم التداول وانعكاسه الإيجابي على مؤشر القدس متوقعاً أن يشهد العام الحالي التزاماً أكبر في تسديد كافة الفئات للمستحقات والالتزامات المالية المترتبة عليهم.

استراتيجية جديدة
وحول ابرز ملامح خطة الهيئة للعام الحالي لفت النابلسي الى ما شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات في ظل جائحة كورونا من تطور وأداء متميز منوهاً في هذا السياق الى التطورات التكنولوجية المتعاظمة والآخذة في النمو وتحديداً في قطاعات وبيئة الأعمال.
وأكد أنه ضمن استراتيجية الهيئة التركيز على تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في القطاعات المختلفة حيث هناك ابتكارات مالية جديدة ستكون الهيئة جاهزة للتعامل معها من خلال استحداث أدوات مالية ستتعامل معها قطاعات الهيئة ومنها منتجات تكنولوجية جديدة في قطاع التأمين سيتم التعامل معها عبر خدمات تقدمها الهواتف الخلوية كدفع التعويضات من خلال الهاتف النقال.
وبين أنه بالرغم من الأثر السلبي لجائحة كورونا الا ان الجائحة عززت استخدام التكنولوجيا في التعاملات المالية باستخدام منصات جديدة في التداول والأوراق المالية.
ونوه الى أن الهيئة ركزت بشكل أساسي على ادخال منتجات تعمل وفق الشريعة الإسلامية حيث إن الدراسات المتوفرة لدى الهيئة تشير الى أن 30% من المواطنين لا يتعاملون مع قطاع المال "البنوك" بسبب المعتقدات الدينية فهناك احجام في التعامل مع البنوك وشركات التأمين وفق النسبة المذكورة وبالتالي سيشهد العام الحالي والمقبل اعتماد أدوات مالية تعمل حسب الشريعة وهنا نتحدث عن توفير سوق إسلامية تلبي احتياجات هذه الشريحة الواسعة من المجتمع.
وقال، "تقدم الينا اكثر من شخص اعتباري من اجل اصدار صكوك إسلامية وهي أداة مالية جديدة تعمل وفق الشريعة الإسلامية فالبورصة تعمل في الأسهم ولكن في أسواق المال هناك أسهم وسندات وصكوك وبالتالي نحن نعمل حاليا على اصدار نظام للسوق الإسلامية عبر إيجاد منصة تداول للصكوك الإسلامية ونتوقع في شهر تموز المقبل من اصدار نظام للسوق الإسلامية وبالتالي هذا سيساعد الهيئة وسوق رأس المال في زيادة وتوفير أدوات مالية جديدة كما أن هذه الصكوك ستوفر أدوات تمويلية لقطاع الاعمال".
وأضاف، "لدينا العديد من الجهات التي أبدت استعدادا لإصدار هذه الصكوك كما أن لدى سوق رأس المال شركتين للتأمين تعاملان وفق الشريعة الإسلامية إضافة للبنوك الإسلامية وسيحظى قطاع التأجير التمويلي برفده بشركة إسلامية وذلك بما يخدم الهدف من تنويع قاعدة التمويل حيث تقدمت هذه الشركة بطلب لإدراج أسهمها للتداول".
الى ذلك نوه النابلسي الى أن الهيئة ستتسلم النتائج الأولية للشركات حتى منتصف الشهر المقبل كموعد نهائي لتسليم نتائج اعمالها وذلك كخطوة لاعلان الشركات وافصاحها عن كامل نتائج اعمالها قبل نهاية الربع الاول من العام الحالي.

المصدر / جريدة الايام - حامد جاد