*1.92 مليار دولار قيمة الشيكات المرتجعة في 11 شهرا
*بالمتوسط.. 12 شيكا مرتجعا من بين كل 100 شيك مقدم للتقاص خلال العام الجاري
*7 شيكات مرتجعة فقط من بين كل 100 شيك قدمت للتقاص في تشرين الثاني
7.3 مليون شيك قدمت للتقاص منذ بدء العام بمتوسط 2212 دولارا للشيك الواحد
*1.3 مليون شيك راجع منذ بداية العام بمتوسط 1423 دولارا للشيك الواحد
خبير اقتصادي: الاقتصاد الفلسطيني يعاني من أزمة سيولة واستعادة أموال المقاصة حل جزءا من المشكلة

رام الله - سمارت إندكس

أظهرت بيانات صادرة عن سلطة النقد أن قيمة الشيكات المرتجعة بلغت حتى نهاية شهر تشرين الثاني  الماضي نحو 1.92  مليار دولار.
وتشكل قيمة الشيكات الراجعة نحو 12% من مجمل الشيكات المقدمة للتقاص والتي بلغت قيمتها منذ بداية العام حتى نهاية شهر تشرين الثاني نحو 16.2 مليار دولار. 
وحسب البيانات الصادرة فإن قيمة الشيكات المرتجعة بلغت في تشرين الثاني 127.8 مليون دولار من أصل 1.72 مليار دولار قدمت للتقاص في هذا الشهر أي ما نسبته 7.38% ما يعد تراجعا ملحوظا في نسبة الشيكات الراجعة مع تلك المقدمة للتقاص مقارنة مع الأشهر السابقة.
وبمقارنة بسيطة يتضح أن 12 شيكا مرتجعا في المتوسط خلال 11 شهرا من كل 100 شيك مقدم للتقاص أما في تشرين الثاني فإن هناك فقط 7 شيكات قد رجعت من بين كل 100 شيك قدم للتقاص.
وكانت أعلى نسبة شيكات مرتجعة سجلت خلال العام الجاري في شهر نيسان المنصرم إذ بلغت نحو 459 مليون دولار من أصل 1.47 مليار دولار قدمت للتقاص في ذلك الشهر أي نحو 31% ، وذلك تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ وتوقف سلطة النقد عن تصنيف الشيكات.
وبلغ مجموع الشيكات المقدمة للتقاص منذ بداية العام (7322230) شيكا أي أن متوسط قيمة الشيك المقدم للتقاص بلغت 2212 دولارا.
بينما بلغت أعداد الشيكات الراجعة منذ بداية العام (1348701) أي أن نسبة متوسط قيمة الشيك الراجع الواحد بلغت نحو 1423 دولارا، وهو ما يعد أقل من متوسط قيمة كامل الشيكات المقدمة للتقاص بنحو 800 دولار.
وفي شهر تشرين الثاني، بلغ متوسط قيمة الشيك الراجع 1535 دولارا إذ بلغ عدد الشيكات المرتجعة في هذا الشهر 8689 شيكا، كما بلغت قيمة متوسط الشيك في هذا الشهر 2235 دولارا أي أعلى مقارنة مع متوسط قيمة الشيكات في بقية الأشهر.
ويؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د. بكر اشتية أن تراجع نسبة الشيكات المعادة مع تلك المقدمة للتقاص أمر منطقي للغاية، فقد تزامن ذلك مع عودة أموال المقاصة وضخ أموال في السوق وتسديد رواتب الموظفين.
وأضاف أن الأموال التي ضخت السلطة الوطنية في السوق بعد ازمة اقتصادية خانقة أحدث تحريكا للعجلة الاقتصادية، فجزء من هؤلاء موظفون وقد تمكنوا من تسديد قيمة التزامهم بالشيكات، كما أن الحركة التجارية تحركت وهذا مكن قطاعات أخرى من تسديد التزاماتها، والأمر ذاته ينطبق على القطاع الخاص الذي تلقى جزءا من الديون المتراكمة على الحكومة.

ولفت إلى أن القطاعات الاقتصادية مرتبطة ببعضها البعض، والعالم اليوم برمته يعاني من ازمة سيولة، لهذا نجحت الاقتصاديات التي ضخت سيولة عالية للإبقاء على دوران العجلة الاقتصادية، قائلا" في فلسطين للأسف نفتقد لأداة التدخل النقدي وليس أمامنا سوى أداة التدخل المالي، وباستلام السلطة الوطنية لأموال المقاصة تحركت العجلة الاقتصادية، الموظفون سددوا ما عليهم من التزامات بما في ذلك الشيكات، وكذلك ضخت أموال في السوق فتحركت الحركة التجارية وهذا مكن التجار أيضا من الإيفاء بالتزاماتهم، كما صخت أموال لصالح القطاع الخاص، علاوة على صرف مساعدات اجتماعية، وهذا كله  حرك الدورة الاقتصادية".
وكانت سلطة النقد أوقفت العمل بغرفة المقاصة تماشيا مع إجراءات الحكومة لفرض إجراءات الطوارئ مع بدء جائحة كورنا ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الشكات المرتجعة خلال نيسان الماضي، قبل ان تعود لاحقا لإجراءات التصنيف ما ساهم في تقليل نسبة الشيكات المترجعة، لكن الأزمة الاقتصادية والمالية التي مرت بها فلسطين خلال العام الحالي فرضت واقعا اقتصاديا صعبا مع توقعات الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد بحصول انكماش في الاقتصاد نسبته 12%، لكن عودة السلطة الوطنية لتسلم أموال المقاصة وضخ نحو (4) ملايين شيقل خلال أقل من شهرين على شكل رواتب ومساعدات والتزامات تجاه القطاع الخاص أعاد تنشيط الدورة الاقتصادية رغم استمرار ظروف الجائحة الصعبة.
وكانت السلطة الوطنية تسلمت الشهر الماضي 3.7 مليار شيقل وهي أموال المقاصة المتراكمة خلال الأشهر الماضية ثم سددت مستحقات الموظفين المتراكمة على دفعتين بقيمة 2.4 مليار شيقل، بالإضافة إلى تسديد نحو 600 مليون شيقل للموردين والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تسديد دفعات لصالح البنوك.
يذكر أن عدد موظفي القطاع العام الذين يعملون في مؤسسات السلطة الوطنية يصل إلى قرابة 135 ألفا من أصل 884 ألف عامل في فلسطين في العام الجاري.

المصدر/ الحياة الجديدة - أيهم أبوغوش