رام الله - سمارت إندكس

بحث المسؤولون الماليون في العالم، الذين اجتمعوا في واشنطن، إيجاد طريقة للتخفيف من اختناقات سلسلة التوريد، التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتهدد بعرقلة الانتعاش الاقتصادي، إذ تشكل تحديات العرض العالمي محورا رئيسا لاجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والتجمع الأصغر لوزراء المالية في دول مجموعة السبع.
وفيما لم يتمكن الموردون من مواكبة ارتفاع الطلب، اصطفت السفن خارج الموانئ الأمريكية بانتظار تفريغ البضائع مع بقاء التضخم الاستهلاكي الأمريكي مرتفعا في أيلول (سبتمبر)، وفقا لـ"الفرنسية".
وأدت القيود، التي فرضت للحد من انتشار وباء كوفيد - 19 إلى إغلاق طرق التصنيع والتجارة، بينما لم يتمكن الموردون، الذين يواجهون نقصا في العمال وسائقي الشاحنات من مواكبة الارتفاع المفاجئ في الطلب على السلع مع بدء إعادة فتح الاقتصادات بعد أزمة كوفيد.
وأدت هذه الاضطرابات، التي يخشى بعض السياسيين أن تكون طويلة الأمد، إلى إعاقة زخم الانتعاش، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى خفض تقديراته لنمو الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.
واتفق مسؤولو مجموعة السبع على العمل معا لرصد الصعوبات، إذ قال ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني، الذي ترأس اجتماع أغنى دول العالم إن "قضايا سلسلة التوريد يشعر بها كل العالم ويجب على القادة الماليين في جميع أنحاء العالم التعاون لمواجهة تحدياتنا المشتركة".
ويقدر البنك الدولي نسبة الحاويات المتوقفة في موانئ أو حولها بـ 8.5 في المائة، أي ضعف ما كانت عليه في كانون الثاني (يناير).
واتفق إنياتسيو فيسكو، رئيس المصرف المركزي الإيطالي وصندوق النقد الدولي وآخرون على أن ضغوط التضخم نجمت في الجزء الأكبر منها عن عوامل قصيرة الأجل مثل ارتفاع الطلب وقضايا العرض.
لكن فيسكو اعترف بأن ذلك "قد يستغرق أشهرا قبل أن يزول"، وقال إن محافظي المصارف المركزية في مجموعة العشرين يدرسون القضية لمعرفة ما إذا كانت هناك "عوامل هيكلية" لارتفاع التضخم بشكل أكبر مما هو متوقع، و"ما إذا كانت هناك أي عناصر يمكن أن تصبح دائمة".
ويسعى محافظو البنوك المركزية إلى دعم الانتعاش بشروط مالية سهلة، لكن في الوقت نفسه مع تجنب حدوث زيادة دائمة في التضخم.
وقالت مجموعة العشرين في بيان إن المصارف المركزية "ستتحرك حسب الحاجة" لمعالجة استقرار الأسعار "بينما تبحث في ضغوط التضخم، حيث تكون مؤقتة".
لكن ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، حذر من أن الارتفاع في بعض الأسعار "لن يكون مؤقتا، سيستغرق الأمر وقتا وتعاونا من صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم لفرزهم".
وقالت كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، إن التأخر في معدلات التطعيم لاحتواء الوباء في الدول النامية يسهم في تقييد الإمداد و"طالما أنه يتسع، فإن خطر حدوث انقطاعات في سلاسل التوريد العالمية سيكون أعلى".
وفي أكبر اقتصاد في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء مبادرة لتخفيف الأعمال المتراكمة عبر الدفع باتجاه توفير خدمة متواصلة طوال اليوم في الموانئ والموردين.
وقد انتزع التزاما بالعمل لساعات لأطول من المجموعتين المشغلتين لميناء لوس أنجلوس العملاق "ويست كوست بورت أوف لوس أنجلوس" و"إنترناشيونال لونجشور آند ويرهاوس يونيون" وشركات مثل "وولمارت" و"فيديكس" و"يو بي إس".
لكن بايدن رأى أنه يجب وضع سياسات لتقليل الاعتماد على مصادر واحدة وتعزيز الإنتاج المحلي لتجنب صدمات عرض من هذا النوع.
وقال الرئيس الأمريكي "يجب ألا يكون بلدنا أو اقتصادنا عاجزا مرة أخرى عن صنع المنتجات الأساسية، التي نحتاج إليها لأننا لا نستطيع الوصول إلى المواد التي نحتاج إليها"، مؤكدا "يجب ألا نضطر مرة أخرى إلى الاعتماد بشكل كبير على شركة واحدة أو دولة واحدة".
وهذا الرأي كرره برونو لومير، وزير المال الفرنسي، الذي قال للصحافيين على هامش الاجتماعات إن "الرد يكمن في كلمة واحدة الاستقلال".
إلى ذلك، أيد القادة الماليون لمجموعة العشرين، اتفاقا عالميا لإصلاح ضريبة الشركات، وقال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين، إنه ينبغي لصندوق النقد الدولي أن يؤسس صندوقا ائتمانيا جديدا لتمرير 650 مليار دولار من احتياطياته النقدية الجديدة إلى عدد أكبر من الدول الأكثر ضعفا.
وقالوا في البيان "سنواصل دعم التعافي وتفادي أي سحب سابق لآوانه لإجراءات الدعم مع الحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة المالية العامة في الأجل الطويل".
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أمس، أن العاصمة الإيطالية روما ستشهد تعزيزا للإجراءات الأمنية، أثناء انعقاد قمة زعماء مجموعة العشرين، التي سيتم إطلاقها في أواخر الشهر الجاري لمدة يومين. وسيتم نشر 500 جندى إضافى فى روما، بينما سيتم أيضا تكثيف مراقبة المجال الجوى للمدينة، و"الأهداف الحساسة"، خلال يومي 30 و31 من تشرين الأول (أكتوبر).
كما ستزيد الشرطة من مراقبة بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وكتبت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن روما ستكون "محصنة"، وأنه ستكون هناك منطقة كبيرة محظورة حول المكان الرئيس للاجتماع.
ومن جهة أخرى، قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيناقش خططا لإنشاء صندوق لتشجيع الدول على تحويل اقتصاداتها صوب مستقبل أكثر صداقة للمناخ، ومنخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك خلال اجتماعات الصندوق السنوية هذا الأسبوع.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن جورجييفا قولها للصحافيين أمس الأول، إنه سيتم تمويل "صندوق المرونة والاستدامة" من خلال قيام الدول الغنية بإعادة تخصيص بعض الاحتياطيات التي تلقتها من الإصدار القياسي من صندوق النقد، الذي بلغ 650 مليار دولار في آب (أغسطس).
وتوقعت أن يحقق الصندوق هدفه في دفع الدول إلى الالتزام بتقديم 100 مليون دولار من الإقراض. ويمكن إعادة توجيه الأصول، المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة، إلى الدول منخفضة الدخل من خلال "صندوق الحد من الفقر والنمو"، الذي يمنح قروضا دون فوائد.