رام الله - سمارت إندكس

في عدة مناسبات، أَقَرَت وزارة العمل في الحكومة الفلسطينية حداً أدنى للأجور في الأراضي الفلسطينية بدءاً من 1450 شيكلاً انتهاءً بـ 1880 شيكلاً، لضمان أن يعيش العامل الفلسطيني حياة كريمة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها أبناء قطاع غزة، إلا أن القرارات دائماً ما تصطدم بمعيقات كبيرة تعرقل تطبيقها على أرض الواقع لاسيما في القطاع، بينما يُطبق بمحافظات الضفة المحتلة بشكل أفضل.

واقع العمال في قطاع غزة من سيئ إلى أسوأ، أجور زهيدة لا تتناسب مع ساعات العمل الطويلة، ولاتزال المحاولات قائمة في غزة للتوصل لقرار جديد لرفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي في غزة، إلا أن كل الجهود باءت بالفشل.

أجر زهيد مقابل ساعات عمل طويلة

العامل الفلسطيني في قطاع غزة، عبد اللطيف عودة، يشير إلى أنه يعمل في إحدى الورشات الصناعية بمبلغ زهيد جداً لا يُمكنه من شراء كل مستلزمات أفراد أسرته، إلا أنه مضطر لقبول الأجر اليومي الذي يتقاضاه كون فرص العمل شحيحة في القطاع.

ولفت عودة، إلى أنه يعمل ساعات طويلة في ورشة لـ دهان السيارات"، مقابل 30 شيكلاً يومياً، حيث تصل ساعات العمل إلى 12، وهو ما يشعره بالتعب الشديد، ولا يجد وقتاً ليُريح جسده من أجل الاستعداد للعمل في اليوم التالي.

وأعرب عن أمله أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة 1880 شيكلاً، أسوة بمحافظات الضفة، حتى يتمكن مع العيش بحياة كريمة، في ظل الوضع المعيشي السيء الذي يسيطر على كل مناحي الحياة، إضافة إلى مطالبته بتوفير الأمان الوظيفي الأماكن التي يعمل بها عمال القطاع.

الخبير الاقتصادي المستشار د. سمير الدقران، يرى أن عمال قطاع غزة يتقاضون أجوراً زهيدة مقابل ساعات عمل طويلة، لا تمكنهم من العيش بحياة كريمة، أو حتى جلب أدنى مستلزمات واحتياجات أسرهم، وهو ما يعارض كل النصوص والمواثيق الدولية، مبيناً أنّ الأجور هي جزء من العجلة الاقتصادية، والدورة المالية، وهي ما تساهم في تحريك الاقتصاد وتنميته.

أجور تتناسب مع الحد الأدنى للفقر

وقال د. الدقران: إن الأصل في الأمر أن يكون هناك حداً أدنى للأجور يتناسب مع الحد الأدنى للفقر، ولا يقل عنه، داعياً وزارة العمل إلى تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور المقر من الحكومة الفلسطينية، وأن تنشر طواقمها المختصة للرقابة بشكل جدي على أرباب العمل والمنشآت الاقتصادية، ومساءلة المُخالفين.

ونوه إلى أن العامل الفلسطيني يحتاج إلى أجرٍ يمكنه شراء جميع احتياجات أفراد أسرته، وكل ما تحتاجه عائلته، وأن يدفعه للعيش بحياة كريمة، لافتاً إلى أنه وفق الدراسات الميدانية التي أعدها مختصون، فإن الحد الدنى لاحتياجات الأسرة الفلسطينية في قطاع غزة 2470 شيكلاً شهرياً.

وأضاف: "حتى في حال تطبيق الحد الأدنى للأجور 1880 شيكلاً، فإنه لا يرقى إلى أن يعيش الانسان الفلسطيني حياة كريمة، كون حد الفقر 2470 شيكلاً، وحد الفقر المدقع 1920 شيكلاً، والمفروض على الجهات المختصة إقرار حد أدنى للأجور يتناسب مع الحد الأدنى للفقر، وليس أقل من ذلك، وأن يكون التطبيق إجبارياً، وأن تنشر طواقم التفتيش للرقابة على تنفيذ القرار".

وذكر، أن الركود الاقتصادي، الذي يخلفه الحصار "الإسرائيلي" هو أبرز المعيقات التي تقف أمام تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة، مقابل الرقابة المتواجدة باستمرار في المحافظات الشمالية، موصيًا بأن يكون هناك دوراً فاعلاً من وزارة العمل، والنقابات العمالية، للضغط على أرباب العمل بإقرار أجور تمكن العامل من العيش بحياة كريمة، وأن تستلم كشوفات بالرواتب الشهرية التي يتقاضها العمال، حتى تُحافظ على حقوقهم، ومستحقاتهم.

قرارات عشوائية

رئيس اتحاد نقابات العمال في قطاع غزة أ. سامي العمصي، أكد أن أي قرار يتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور يفرض على أرباب العمل، فإن مصيره الفشل، مشيراً إلى أن القرار يجب أن يُشكل من قبل (الحكومة، والقطاع الخاص، والنقابات العمالية، والغرف التجارية)، وهي بدورها تأخذ قراراً يتناسب مع كل الجهات ذات العلاقة.

وأشار العمصي، إلى أن الحد الأدنى للأجور التي كانت تقرها الحكومة، لا تتناسب والوضع المعيشي في القطاع، وأن القرار الصائب يتم بناءً على دراسة تُجريها الجهات المختصة، ويتم بعدها إقرار حد أدنى للأجور يتناسب مع الأوضاع السائدة في القطاع، حتى يتم فرض القرار والالتزام به.

وقال: "يلزم الخروج بقرار ينبع من الواقع من أجل أن يتمكن أرباب العمل من تطبيقه، ويتم محاسبة أي صاحب عمل يتقاعس أو يتهرب من تنفيذ واجباته تجاه عماله، مشيراً إلى أن 80% من عمال القطاع يعيشون تحت خط الفقر، ويجب العمل على انقاذهم، وتحسين ظروف بيئة عملهم.

ووفق العمصي، فإنه في قطاع غزة نحو 350 ألف عامل، منهم 250 ألفاً متعطلون عن العمل، فيما تعدت نسبة البطالة الـ 55%، فإن تلك الأرقام تجبر الجهات ذات الصلة لسرعة إيجاد حل لتلك الفئة التي تعيش أوضاعاً غاية في السوء، مشيراً إلى أن متوسط الأجرة اليومية في غزة 30 شيكلاً، بينما في الضفة تصل إلى ما يقارب من 90 شيكلاً، وهو ما يساعد المحافظات الشمالية إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور، بخلاف أصحاب العمل في القطاع.

وكان مجلس الوزراء قرر في الرابع والعشرين من شهر أغسطس/ آب 2021، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيكلا اعتباراً من العام الجاري 2022.

المصدر/ وكالة فلسطين اليوم