مصر - سمارت اندكس

في الوقت الذي تعاني فيه مصر من مستويات تضخم قياسية وانخفاض في قيمة العملة، تعرضت ميزانية المواطنين لضربة جديدة بسبب قفزات أسعار السلع الأساسية من الخضراوات والفاكهة.

وتعتبر أسعار البصل من أبرز السلع في مصر التي شهدت قفزة كبيرة خلال الفترة الماضية بأكثر من 150% ليصل سعر البصل إلى 30 جنيها للكيلو، مما دفع الحكومة لاتخاذ قرار بإيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر في محاولة لضبط الأسواق.

ويحتل البصل المركز الثالث في صادرات مصر الزراعية متجاوزاً 323 ألف طن بالنصف الأول من العام.

ولم تتوقف الحكومة عند إيقاف تصدير البصل، حيث قررت الأسبوع الماضي تمديد حظر تصدير السكر 3 أشهر إضافية .

أسباب الارتفاع

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفواكه أن المنتجات الزراعية في مصر وفيرة ولا توجد أزمة في أي من المنتجات حيث يتم تصدير أكثر من 7 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ولكن ارتفاع الأسعار يرجع إلى خضوع السلع لآلية العرض والطلب.

وحول أسباب ارتفاع أسعار السلع خاصة البصل والطماطم ، أشار النجيب إلى أن التغيرات المناخية كان لها التأثير الأكبر والقاسي على حجم الإنتاجية حيث أثرت سلباً على الإنتاجية مما أدى إلى التحركات السعرية العنيفة.

وعن البصل، لفت إلى أن تدني أسعار البصل خلال الأعوام الماضية دفع المزارعين إلى تقليل المساحات المزروعة من البصل مما أدى إلى تراجع المعروض بالإضافة إلى زيادة نسبة الصادرات من البصل العام الجاري بما يتجاوز 100 ألف طن زيادة عن العام الماضي.

ولفت إلى أن بعض المتلاعبين في السوق اتجهوا إلى تعطيش السوق وتخزين كميات كبيرة من البصل وطرحها بأسعار مرتفعة مستغلين انخفاض المعروض.

أما الطماطم، فلفت إلى أن الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة خلال الشهرين الماضيين أدى إلى تراجع إنتاج الطماطم وفساد جزء منها.

بعض المتلاعبين في السوق اتجهوا إلى تعطيش السوق وتخزين كميات كبيرة من البصل وطرحها بأسعار عالية

حاتم نجيب - نائب رئيس شعبة الخضراوات والفواكه

تحرك حكومي

ونوه نائب رئيس الشعبة بأنه تمت مخاطبة الحكومة للتدخل وإرجاء تصدير البصل إلى حين استعادة السوق عافيته خلال الأشهر المقبلة مع الزراعات الجديدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى استقرار في الأسعار مع وجود فائض في الإنتاج يتبعه انخفاض تدريجي للأسعار.

ولفت إلى ضرورة وجود توعية بين الأفراد والانتظار إلى حين زيادة الإنتاج وانتظام الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع توفير منافذ ثابتة ومتحركة تعزز من التنافسية وانخفاض الأسعار.

حزمة دعم اجتماعية

وأعلنت مصر الأسبوع الماضي عن حزمة من القرارات الاقتصادية بقيمة 60 مليار جنيه اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف أعباء الحياة وغلاء المعيشة على المواطنين.

وكان من أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة والتي كانت تقدر بمبلغ 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه بعد الزيادة.

وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام، ورغم توقعات بمزيد من انخفاض قيمة العملة المصرية، أكد الرئيس السيسي منذ فترة عدم خفض سعر الصرف باعتباره أمناً قومياً.