رام الله - سمارت إندكس

قالت الغرفة التجارية في إسطنبول إن أسعار التجزئة في إسطنبول، أكبر مدن تركيا، ارتفعت 2.94 في المائة على أساس شهري في كانون الأول (ديسمبر) لتسجل زيادة سنوية بلغت 92.97 في المائة.
وبحسب "رويترز"، أضافت الغرفة التجارية أمس، أن أسعار البيع بالجملة في المدينة، التي يسكنها نحو خمس تعداد تركيا، البالغ 84 مليون نسمة، ارتفعت 3.71 في المائة على أساس شهري في الفترة نفسها لتسجل زيادة سنوية 81.31 في المائة.
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الأتراك دوامة مديونيات، حيث إن المشتريات بالدين، الممارسة القديمة، تعود في الانتشار مجددا،
ففي مكتبه في إحدى ضواحي أنقرة، لم يعد "المختار" علي جولبينار -مسؤول في البلدية- يعرف أين يضع عشرات إشعارات الدفع، التي ترسل يوميا إلى سكان مديريته، وتعود إليه حين لا يتم تسليمها، ما يدل على دوامة المديونية التي يعانيها الأتراك.
إشعارات فواتير غير مسددة وإخطارات رسمية أو استدعاءات إلى القضاء.. تزايد كثيرا عدد هذه الرسائل التي يتعلق جزء كبير منها بتحصيل الديون، في غضون عامين لتصل إلى نحو 40 في اليوم في هذا الحي المتواضع الذي يضم 25 ألف نسمة.
وقال المختار، "هذه ليست سوى الرسائل التي لم يتم تسليمها. تصوروا العدد الإجمالي. الناس لم يعد في إمكانهم تسديد ديونهم".
وفقا للصحافة التركية، فإن 24 مليون ملف لتسديد فواتير تنتظر منذ آب (أغسطس) أمام محاكم البلاد.
ارتفع حجم القروض غير المسددة للأفراد من 17 إلى 29 مليار ليرة تركية "1.55 مليار دولار" بين آذار (مارس) وأيلول (سبتمبر)، بحسب الوكالة التركية لتنظيم المصارف.
ارتفاع المديونية أحد نتائج التضخم المرتفع جدا، الذي يضرب تركيا، أكثر من 84 في المائة خلال عام.
يتعين على أكثر من 40 في المائة من العاملين الاكتفاء بالحد الأدنى للأجور، الذي سيرفع من 300 إلى 450 دولارا في الأول من كانون الثاني (يناير).
لكن مع ارتفاع أسعار الإيجارات "+163 في المائة خلال عام في أنقرة، و+144 في المائة في إسطنبول"، ستبقى نفقات الإسكان تستهلك الراتب كله تقريبا من الأجور المتدنية، كما تقول هاجر فوجو المكلفة بمكافحة الفقر لدى حزب الشعب الجمهوري، أبرز حزب معارضة تركي.
في هذا الإطار، عادت ممارسة قديمة لتصبح شائعة مجددا وهي المشتريات بالدين في متاجر الحي.
وقال جولبينار، "إن طلب قرض مصرفي أمر محفوف بالمخاطر. لكن البقال المحلي يعرفك ولن يرفضك".