مصر  - سمارت اندكس

أعلن البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، طرح وديعة دولارية لأجل عام بعائد يصل إلى 6%.

وأوضح البنك، في بيان، أن سعر الفائدة على الوديعة الدولارية يصل لنحو 6% سنويًا، يصرف شهرياً ما يعد وعاء ادخاريا متوسط الأجل، يتيح للعملاء ادخار أموالهم دون الحاجة إلى ربطها لمدة طويلة.

وذكر البنك أن الحد الأدنى لربط الوديعة 10 آلاف دولار، موضحاً أنه يمكن استرداد الوديعة في أي وقت حيث أنه لا توجد مدة محددة لاسترداد الوديعة.

وتعاني مصر في الوقت الحالي، من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.

بنوك حكومية

والأسبوع الماضي، أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، عن طرح شهادات دولارية جديدة بعائد مرتفع.

ويقدم البنك الأهلي شهادة "الأهلي فورا" الدولارية، وهي شهادة مدتها 3 سنوات ذات عائد سنوي 9%، بفئة 1000 دولار أميركي ومضاعفاته، يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة، وتسترد قيمة الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار الأميركي.

كما طرح البنك الأهلي "الأهلي بلس" شهادة تبلغ مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7%؜ ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية، وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

كما أطلق بنك مصر شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات "القمة" ذات عائد 9% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات (27%) تراكميا بالجنيه المصري.

كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 7% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار، ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها.

أمن قومي

وفي يونيو، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنَّ سعر الصرف أصبح "أمناً قومياً"، وأنَّه لا يمكن لحكومته الاقتراب منه إذا كان سيؤثر على حياة المصريين.

وأشار السيسي إلى أنَّ بلاده "تتحلى بالمرونة في سعر الصرف، وعندما يؤثر سعر الصرف على حياة المصريين، لا يمكن للحكومة تجاهله.. لا نستطيع، حتى لو كان هذا يتعارض مع... انتبهوا، وإلا سيقودكم ذلك إلى أزمة لا يمكن تصورها".

وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي، على برنامج مدته 46 شهراً لمصر، الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً، حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات.

ووضعت الحكومة المصرية خطة لزيادة الحصيلة الدولار بنحو 70 مليار دولار، اعتباراً من العام المقبل، لتصل إلى 191 مليار دولار في 2026.