قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة "إن الانهيار المالي في لبنان كان سببه شيئا ما شبيها بعملية احتيال"، بحسب تسجيل مصور لتعليقات أدلى بها أثناء زيارة بيروت هذا الأسبوع.
ولبنان في العام الثالث من أزمة اقتصادية خانقة بدأت في 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم، هو نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة، والطريقة غير المستدامة التي جرى بها تمويله.
وبحسب "رويترز"، اتهم منتقدون للسلطات اللبنانية النظام المالي بالقيام بعملية احتيال، تعتمد على اقتراض جديد لسداد الدين القائم، في حين نفى مصرف لبنان المركزي هذا.
وقال جوتيريش في التسجيل المصور الذي جرى تداوله "على قدر فهمي فإن ما حدث في لبنان هو أن لبنان كان يستخدم شيئا شبيها بعملية احتيال.. ما يعني أنه بالطبع إلى جانب الفساد، وربما أشكال أخرى للسرقة، انهار النظام المالي". وتسبب الانهيار في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها وتجميد ودائع المدخرين في النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.
وقال مايك أزار، وهو خبير في النظام المالي اللبناني، "إن جوتيريش عبر عن آراء مماثلة في اجتماع آخر خلف أبواب مغلقة بين الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء من المجتمع المدني اللبناني أمس الأول".
من جانبه، قال متحدث باسم الأمم المتحدة عن تلك التعليقات، "إن آراء الأمين العام بشأن الأزمة المالية جرى التعبير عنها بشكل أكثر شمولا في مؤتمر صحافي في نهاية زيارته".
وفي ذلك المؤتمر، قال جوتيريش "إنه يجب على الزعماء اللبنانيين إقناع المجتمع الدولي لدعم لبنان من خلال تنفيذ إصلاحات فيما يتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد، وتبني خطة إنعاش اقتصادي ذات مصداقية لمحادثات من أجل برنامج دعم من صندوق النقد الدولي".
ويأتي ذلك بعد يوم من تأكيدات رياض سلامة حاكم المصرف المركزي اللبناني، أن من شأن حصول لبنان على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن يساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثر واستعادة الثقة، منبها إلى تضاؤل الاحتياطي الإلزامي بالدولار. ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
ويترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من 80 في المائة منهم تحت خط الفقر. ويشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية مقابل توفير الدعم المالي. وشكل لبنان حكومة جديدة في أيلول (سبتمبر) برئاسة نجيب ميقاتي من أهدافها التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي، الذي ينظر إليه على أنه مهم للإفراج عن مساعدات دولية لوقف الأزمة.
وكثير من اللبنانيين ينفقون جزءا كبيرا من رواتبهم على أدوية قد تكون لا غنى عنها لأنفسهم وأحبائهم، لكن ذلك كان يحدث إلى أن قلصت الحكومة اللبنانية، التي تعاني ضائقة مالية شديدة، دعمها للأدوية أخيرا.
وأصبحت أسعار تلك الأدوية، التي زادت أربعة أضعاف تلتهم معظم دخلهم في وقت يعاني كثيرون منهم أمراضا مزمنة، ولا يمكنهم الحصول عليها بأسعار معقولة. ورفعت الحكومة، الدعم عن السلع الأساسية بما في ذلك الوقود والآن الدواء، لكنها فشلت في توفير شبكة أمان اجتماعي لمن يعانون فقرا متزايدا. ويعاني ثلاثة أرباع السكان حاليا الفقر بحسب الأمم المتحدة، لكن خبيرا في مكافحة الفقر في المنظمة الدولية قال الأسبوع الماضي: إن المسؤولين اللبنانيين يعيشون في "عالم خيالي"، وليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل لتخفيف الأزمة.