أوكرانيا  - سمارت اندكس

قال البنك المركزي الأوكراني، الجمعة، إن أوكرانيا سجلت عجزا في حساب المعاملات الجارية بلغ 4.8 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وأشار، في بيان، إلى أن الفترة نفسها من العام الماضي شهدت تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية قدره 6.2 مليار دولار.

وذكر البنك أن العجز في أغسطس وحده بلغ 2.2 مليار دولار، بعد فائض قدره 1.9 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2022.

مساعدات أوروبية

وفي يوليو الماضي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي دفع 1.5 مليار يورو (1.66 مليار دولار) لأوكرانيا "للمساعدة في استمرار عمل الدولة وإصلاح البنية التحتية".

ويعد هذا المبلغ جزءا من برنامج مساعدة مالية لكييف بقيمة 18 مليار يورو خلال عام 2023.

وأضافت فون دير لاين، في تغريدة، أنها تدين بشدة الهجمات الروسية على البنية التحتية لتخزين وتصدير الحبوب الأوكرانية.

وقالت: "طالما تستمر روسيا في حربها العنيفة، سوف نستمر في دعم أوكرانيا، مضيفة: "سوف يتم تقديم المزيد في المستقبل".

وخصص الاتحاد الأوروبي بشكل إجمالي 30 مليار يورو، من ميزانيته لدعم أوكرانيا، منذ بدء الحرب مع روسيا في فبراير 2022.

وفي يونيو الماضي، طلبت بروكسل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تقديم مبلغ إضافي مقداره 50 مليار يورو (55 مليار دولار) لدعم أوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "ستسمح لنا هذه الاحتياطات المالية بتحديد دعمنا المالي، بناء على تطور الوضع ميدانيا".

ويهدف المقترح إلى تعزيز الوضع المالي لكييف وتغطية النفقات الفورية لإعادة الإعمار بسبب الحرب الروسية.

استثمارات "التمويل الدولية"

وفي الشهر ذاته، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، أنها تدرس ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاعات المصارف والأعمال المرتبطة بالزراعة والبنية التحتية في أوكرانيا.

وأشاد ألفونسو جارسيا مورا، نائب المدير الإقليمي لأوروبا وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بمتانة القطاع الخاص الأوكراني خلال الحرب، وقال إن المؤسسة قدمت دعما بحوالي 400 مليون دولار، منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية قبل قرابة 17 شهرا.

بناء اقتصاد أكثر تنوعا

واستخدمت هذه التمويلات في دعم التجارة الخارجية والأعمال المرتبطة بالزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

وقال جارسيا مورا: "إن قطاع تكنولوجيا المعلومات ربما يصبح ثورة في هذا البلد، إذ سيسهم في تحفيز تعافي أوكرانيا وإعادة بناء اقتصاد أكثر تنوعا وابتكارا".

وأوضح جارسيا مورا أن المؤسسة ستواصل تركيزها على قطاع الأعمال المرتبطة بالزراعة، وخطط دعم القطاع المصرفي، مستهدفة زيادة المشروعات طويلة الأجل في البنية التحتية.

وقال جارسيا مورا لرويترز في مقابلة، في أثناء وجوده في كييف، للاحتفال بإعادة افتتاح مكتب مجموعة البنك الدولي في العاصمة الأوكرانية "أود ضخ هذا المبلغ وهو 1.5 مليار دولار خلال 12 إلى 18 شهرا قادمة".