رام الله - سمارت إندكس

يحدث إغلاق شنغهاي لمواجهة وباء كوفيد - 19 اضطرابا في الاقتصاد الصيني ويهدد سلاسل الإمداد العالمية ولا سيما أن إجمالي الناتج الداخلي فيها يعادل ذلك المسجل في بولندا وميناء المدينة هو الأكبر في العالم للحاويات.
وبحسب "الفرنسية"، فإنه في مواجهة أسوأ موجة كوفيد - 19 في الصين منذ بدء الوباء، فرض إغلاق كامل أو جزئي منذ أسبوعين في العاصمة الاقتصادية للصين.
حتى لو لم يتم تسجيل أي وفاة في شنغهاي، حيث الأغلبية العظمى من حالات الإصابة لا تظهر عليها عوارض، فان السلطات فضلت فرض حجر على سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليون نسمة، رغم التكلفة العالية على الاقتصاد.
عند أبواب الميناء، آلاف من شاحنات النقل الثقيلة متوقفة، فالسائقون الذين يدخلون المدينة يجب عند مغادرتها أن يخضعوا هم أيضا لحجر صحي لمدة أسبوعين على الأقل أينما ذهبوا في الصين لاحقا.
من هنا نقص عدد السائقين الذي يؤثر في حركة الميناء رغم أن السلطات تؤكد أنه في الوقت الراهن "هناك عشر سفن على الأقل يوميا تنتظر في عرض البحر للتمكن من الرسو".
وقالت بيتينا شون - بيهانزين نائبة رئيس غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في شنغهاي "لكن المشكلة هي أنه بسبب القيود المفروضة على سائقي الشاحنات فإن "الميناء" لا تعمل بالفعل".
وأضافت "ما سمعته هو أن الأحجام تنخفض 40 في المائة أسبوعيا في ميناء شنغهاي. هذا ضخم".
بدأ التأثير يظهر في كل أنحاء الصين، حيث يتزايد تأخير التسليم على منصات التجارة الإلكترونية خصوصا بالنسبة للمنتجات المستوردة. وتضطر بعض المصانع إلى إيجاد موردين جدد.
لكن الأثر يهدد بإثارة اضطراب دولي أيضا لأن ميناء شنغهاي يوفر وحده 17 في المائة من الحمولة البحرية الصينية. وأي اضطراب يمكن أن يؤدي إلى إبطاء التجارة في أكبر مصدر للبضائع في العالم.
يؤكد صناعيون أن تكرار فرض إغلاق من جهة أو أخرى من البلاد يسيء بشكل خطير إلى نشاطهم.
وقال جيسون لي مؤسس شركة كراسي نقالة Megalicht Tech التي توقف العمل في مصنعها في شنغهاي "لا يمكن لكل المهن اعتماد العمل من المنزل".
وأضاف "لا يمكن للعمال دخول المصنع، وبما أن المواد الخام تأتي من مقاطعات أخرى فلم يعد بإمكانها أيضا دخول شنغهاي".
يلقي تهديد الوباء بثقله أيضا على هدف النمو للحكومة التي تراهن على نسبة 5.5 في المائة هذا العام، وهو أساسا أدنى هدف لها منذ 30 عاما.
بحسب بنك نومورا، فإن 23 مدينة كبرى تمثل 22 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الصيني فرضت إجراءات عزل كامل أو جزئي.
وقال لو تينج الخبير الاقتصادي في "نومورا" إن "تكلفة استراتيجية صفر كوفيد ستزيد بشكل كبير مع تضاؤل فوائدها خصوصا مع تراجع الصادرات".
في المقابل، أشاد الرئيس الصيني شي جين بينج الجمعة باستراتيجية صفر كوفيد.
يحاول أصحاب الشركات التكيف من أجل الاستمرار.
وقال جاو يونج كانج مدير عام شركة Qifeng Technology في تشيوان تشو "شرقط"، "انخفض حجم أعمالنا الرئيس 50 في المائة".
لم تعد شركته قادرة على تسليم منتجات المنسوجات لزبائنها المعتادين. لذلك تحولت إلى صناعة الملابس الطبية الكاملة وهو قطاع مزدهر.
وتدبر آخرون أمورهم لتغيير الموردين.
وقال شين شنجيوان نائب مدير عام مجموعة نيو ييفا الشركة المصنعة لحفاضات الأطفال، "إنها أغلى قليلا وأقل فاعلية، لكننا تمكنا من تلبية احتياجاتنا".
ومن أجل مساعدة القطاعات الأكثر تضررا، أعلنت الحكومة هذا الأسبوع عن تأجيل مساهمات الضمان الاجتماعي لقطاعات المطاعم والسياحة والنقل.
لكن بعض الصناعيين يتساءلون عن اللجوء إلى فرض قيود مفرطة، نظرا إلى انخفاض معدل الوفيات بمتحور أوميكرون.
وتساءل إريك تشينج رئيس غرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي، "هل استراتيجية صفر كوفيد لا تزال تعمل في الأجواء الحالية؟".
وأضاف "هذا هو السؤال الكبير، خصوصا حين يتم قياس تكلفتها الاقتصادية".
وتعتزم العاصمة الاقتصادية التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة أن يكون لديها قريبا نحو 130 ألف سرير مؤقت، ولا سيما في مراكز المعارض، من أجل عزل الأشخاص الذين تثبت إصاباتهم.
تشمل سياسة صفر كوفيد إجراءات عدة، فرض إغلاق بمجرد رصد بضع إصابات، ورقابة حدودية صارمة، وحجر صحي طويل على الوافدين إلى البلاد، حتى تتبع تحركاتهم.
فرض الإغلاق في شنغهاي منذ الأسبوع الماضي، وأرسل نحو 38 ألف أخصائي صحي وما يقرب من ألفي عسكري للمساعدة في الرعاية وتوصيل الطعام.
ومع أن المدينة لا تعاني نقصا في المنتجات الطازجة، إلا أن الخدمات اللوجستية تعد مشكلة في بعض الحالات. وتفجرت موجة غضب إثر نشر مقاطع فيديو تظهر حيوانات أليفة تعدم على أيدي أعوان يرتدون بزات وقاية تغطي كامل أجسامهم.
تحت الضغط، خففت السلطات من سياستها المثيرة للجدل في فصل الأطفال الصغار الذين ثبتت إصاباتهم عن ذويهم في حال كانت نتيجة اختبارهم سلبية.
وتعد وزارة الصحة أن صفر كوفيد هي السياسة الوحيدة التي تتيح تجنب إغراق المستشفيات.
لكن الاقتصاد بدأ يتأثر، فقد انخفض نشاط التصنيع في الصين في آذار (مارس) إلى أدنى مستوياته خلال عامين، متأثرا خصوصا بالقيود، وفق مؤشر مستقل.
إلى ذلك، أظهرت نتائج بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي انخفضت في آذار (مارس) الماضي، بسبب تغيير أسعار الأصول وسط ارتفاع قيمة دولار الأمريكي.
وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بلغت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي 3.188 تريليون دولار بنهاية آذار (مارس) الماضي، بانخفاض 25.8 مليار دولار أو 0.8 في المائة مقارنة بنهاية شباط (فبراير) الماضي.
وقالت وانج تشون يينج نائب رئيس الهيئة، إن تدفقات رأس المال العابرة للحدود في الصين زادت تدريجيا في آذار (مارس)، مع بقاء العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي المحلية في مستوى متوازن بشكل أساسي.
وأرجعت وانج انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى التأثير المجمع لارتفاع قيمة مؤشر الدولار الأمريكي والتغييرات في أسعار الأصول، نتيجة لعناصر بما فيها كوفيد - 19 والأوضاع الجيوسياسية والسياسات النقدية في الدول الرئيسة.
ولفتت وانج إلى أنه على الرغم عن الجائحة المستمرة والظروف الخارجية المعقدة والسوق المالية العالمية المتقلبة، ستواصل الصين عملها على تنسيق الوقاية من كوفيد - 19 والتنمية الاقتصادية، حيث تتميز بعدم تغيير في المرونة الاقتصادية القوية والأسس السليمة، الأمر الذي سيساعد على إبقاء استقرار احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.
من جهة أخرى، قالت الأكاديمية الصينية للسياحة، إن عائدات السياحة في البلاد ستصل إلى 1.71 تريليون يوان "نحو 269 مليار دولار"، في النصف الأول من العام الجاري.
وأضافت الأكاديمية خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أن من المتوقع إجراء أكثر من 1.9 مليار رحلة داخلية في الصين في النصف الأول من العام الجاري.
وقدرت الأكاديمية تسجيل 973 مليون رحلة داخلية خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يحقق عائدات سياحية محلية تصل الي 640 مليار يوان.
وقال داي بين، مدير الأكاديمية المذكورة، "لدينا سبب لتقديم تقديرات متفائلة نسبيا لاقتصاد السياحة في الصين، خلال النصف الأول من العام الجاري، لكن ظهور بعض عوامل عدم اليقين مثل معاودة ظهور الوباء، يجعل من الضروري إيلاء اهتمام وثيق للاستجابة لكوفيد - 19، ومدى استعداد الناس للسفر، وغير ذلك من العوامل المهمة".
إلى ذلك، تعامل ميناء تيانجين في شمالي الصين، مع نحو 4.63 مليون حاوية معادلة لـ20 قدما قياسيا، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 3.5 في المائة على أساس سنوي.
ووفقا لمشغل الميناء، فإن رقم الإنتاجية المسجل يمثل ارتفاعا قياسيا للميناء، مقارنة بالفترة نفسها في الأعوام السابقة.
وعلى الرغم من الآثار السلبية الناجمة عن معاودة ارتفاع حالات كوفيد - 19 أخيرا، أطلق الميناء سلسلة من تدابير الوقاية والسيطرة على الوباء، لضمان عمليات التشغيل السلس.
وفي الوقت نفسه، أطلق ميناء تيانجين خلال العام الجاري أيضا، طريقا بحريا مباشرا جديدا إلى أستراليا، وخدمات نقل بحري - سكة حديد جديدة.
وفيما تعد الموانئ مقياسا للتطور الاقتصادي، يعد ميناء تيانجين الذي يقع على ساحل بحر بوهاي، منفذا حيويا للشحن لمنطقة بكين - تيانجين - خبي.
ولدى الميناء الواقع في بلدية تيانجين أكثر من 133 طريقا للشحن حاليا، ما يوسع الروابط التجارية مع ما يزيد على 800 ميناء في أكثر من 200 دولة ومنطقة.
إلى ذلك، ذكرت وزارة التجارة الصينية، أن بروتوكول رفع مستوى اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ونيوزيلندا دخل حيز التنفيذ الخميس، بهدف زيادة تسهيل التجارة الثنائية والاستثمار.
وسيعمل الجانبان على فتح الأسواق بشكل أكبر للسلع والخدمات والاستثمار مع تحسين القواعد لتعزيز تيسير التجارة، وفقا للبروتوكول.
كما سيتم تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة الإلكترونية وسياسة المنافسة والمشتريات الحكومية والبيئة والتجارة.
وقالت الوزارة إن البروتوكول الذي تم ترقيته سيؤدي إلى تحسين جودة وكفاءة العلاقات التجارية الثنائية على أساس اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ونيوزيلندا والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
وسيساعد على تعميق التعاون العملي في مختلف المجالات بين الجانبين، وإطلاق عوائد الانفتاح على مستوى عال، وتعزيز التجارة الثنائية وتحرير الاستثمار وتسهيله، وإثراء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين باستمرار.
ووقعت الصين اتفاقية تجارة حرة مع نيوزيلندا في نيسان (أبريل) 2008، التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه، وأعلن الجانبان اختتام مفاوضاتهما التي استمرت ثلاثة أعوام حول الترقية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 ووقعا بروتوكول الترقية في كانون الثاني (يناير) 2021.