رام الله - سمارت اندكس

اعربت الهيئة التنفيذية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية على رفضها مشروع القرار بقانون بشأن السياحة، وطالبت الحكومة الفلسطينية بإعادة النظر في هذا المشروع ووقف المضي في إقراره لما فيه من "سيطرة واستحواذ على مقدرات وصلاحيات الهيئات المحلية"، والتسبب في أزمة حقيقية لدى الهيئات المحلية بشكل خاص وفي قطاع الحكم المحلي بشكل عام.

وأكدت الهيئة التنفيذية أن استمرار محاولات "سحب صلاحيات الهيئات المحلية سيعمق الأزمات المختلفة التي تعاني منها الهيئات المحلية، وسيدفعها باتجاه الهاوية".

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة التنفيذية للاتحاد الذي عقد في مدينة رام الله برئاسة رئيس الاتحاد عبد الكريم الزبيدي وحضور أعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد م. عبد الله عناتي، والذي جرى خلاله نقاش عدد من القضايا التي تتعلق بدور الهيئات المحلية وتأثيراتها المحتملة على الهيئات المحلية وصلاحياتها.

وأهابت الهيئة التنفيذية بالأجهزة الأمنية والمؤسسات المختلفة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الهيئات المحلية في أعقاب الاعتداءات التي تكررت في عديد من المناطق، واستهدفت العديد من الهيئات المحلية برؤسائها وأعضائها وطواقمها التنفيذية، والتي كان آخرها في الزعيم وجنين، على خلفية قيامهم بدورهم كمؤسسات تخدم المواطنين وتحمي حقوقهم، لا سيما في الظروف الحرجة التي تعانيها الهيئات المحلية من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها.

وحذرت من خطورة توقف التحويلات المالية لعائدات رسوم رخص المهن من وزارة المالية للهيئات المحلية منذ العام 2020 وامتناع وزارة المالية من الإعلان عن إيرادات هذه الرسوم وإبلاغ الهيئات المحلية بأية معلومات بخصوصها، موضحة أن مثل هذه الإجراءات تلحق ضرر جسيما بالوضع المالي للهيئات المحلية واستدامتها، وشددت على ضرورة تحويل هذه المستحقات للهيئات المحلية بشكل فوري دون مماطلة أو تسويف، وأكدت أن حجب أو مصادرة هذه الأموال من طرف وزارة المالية هو إجراء مخالف للأنظمة والقوانين السارية، حيث أن هذه الأموال هي حق للهيئات المحلية.

وطالبت الهيئة التنفيذية الحكومة الفلسطينية بتنفيذ قرارها الخاص بتفويض جباية ضريبة الأملاك للبلديات الفلسطينية، مؤكدة رفضها استمرار وزارة المالية في "تعطيل تنفيذ هذا القرار، وعدم التزامها بفتح حساب مشترك لجميع البلديات وفق قرار مجلس الوزراء، والاستمرار في تعطيل إيجاد حلول واضحة لقضية الديون المتراكمة لصالح البلديات أو عليها، إضافة إلى عدم التزامها بتحويل مستحقات الهيئات المحلية التي تجبيها نيابة عنها" كما قالت.

وناقشت أيضًا قضية اعتبار القيمة القانونية لمطالبات وفواتير خدمات الهيئات المحلية للمؤسسات الحكومية، موضحة أن المؤسسات الحكومية تشترط على الهيئات المحلية توقيع وختم النسخ الأصلية من المطالبات والفواتير من قبل مراكز المسؤولية في المؤسسات الحكومية المختلفة، مؤكدة أن هذا الإجراء "لا يستند إلى أي مسوغات، وأن الفواتير الصادرة عن الهيئات المحلية هي أموال أميرية ينطبق عليها قانون تحصيل الأموال الأميرية ومواده المتعلقة بالتنفيذ".

وقررت الهيئة التنفيذية المضي قدمًا بالعمل على إلغاء هذا الإجراء لما فيه من تعطيل لمصالح الهيئات المحلية