مصر - سمارت اندكس

تضخم مرتفع فوق مستهدفات المركزي المصري بشكل كبير بلغ نحو 39%، دفع محللين إلى القول بأن اجتماع الخميس قد يشهد رفعا بأسعار الفائدة، بينما توقع آخرون تثبيتها.

ويترقب المصريون اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل لحسم قرار رفع سعر الفائدة، وذلك بعد رفعها 1% في اجتماع 3 أغسطس الماضي ليصل إلى نطاق 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.

التثبيت أقرب

وتوقع 53% من بين 17 محللا أن البنك المركزي سيتجه إلى تثبيت الفائدة، بينما توقع 43% أن المركزي سيثبت أسعار الفائدة، وفق استطلاع أجرته شبكة سي إن بي سي.

وحول نسب الرفع المتوقعة، قال 88% من المحلللين يرون أن هناك زيادة بنسبة 100 نقطة أساس، بينما توقع  12% أن يتم رفعها 50%.

وتحاول القاهرة بشكل كبير في ظل نقص العملة الأجنبية أن توفر مبدئيا العملة بعدة جهود، بالتوازي مع حزم دعم اجتماعي فاقت مستويات 210 مليارات جنيه وذلك في أكتوبر ومارس الماضيين، وأحدثها أمس السبت عبر زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.

ومنذ مارس 2022، رفعت مصر الفائدة 1100 نقطة أساس حتى اجتماع أغسطس الماضي لمحاولة كبح جماح التضخم.

الرفع وارد

وتوقع المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، محمود نجلة، رفع البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بنسبة بين 1 و3%.

وأوضح "نجلة" أن التوقعات برفع الفائدة في الاجتماع المقبل للمركزي تأتي بعد استمرار تسارع معدل التضخم ومخاطر فجوة العائد الحقيقي على الاستثمار في الجنيه بالسالب، وفق ما نقله الموقع الإخباري المحلي، مصراوي.

وأكد أهمية استخدام أداة رفع الفائدة لكبح جماح التضخم المتسارع، وهو هدف أساسي لكافة البنوك المركزية على مستوى العالم، والتي تلجأ لاستخدام هذه الأداة للسيطرة على مخاطر التضخم.

لماذا التثبيت؟

بينما توقعت الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر سابقا، سهر الدمياطي، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير بالاجتماع القادم لعدم جدوى رفع الفائدة في كبح التضخم، وتبعاته السلبية على زيادة أسعار السلع في السوق، بما ينعكس على ارتفاع التضخم.

وأوضحت أن البنك المركزي قد يثبت الفائدة في اجتماعه القادم على أن يعيد النظر في رفع سعر الفائدة خلال آخر اجتماعين في العام الجاري بناء على قراءات معدلات التضخم.

وأضافت أن البنك المركزي لديه حلول عديدة للسيطرة على الضغوط التضخمية بخلاف رفع الفائدة، مثل تقييد الحد الائتماني للقروض الاستهلاكية للأفراد -قروض التجزئة المصرفية- وزيادة نسبة الحد الإلزامي على الودائع قصيرة الأجل في البنوك.

 كما توقعت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس القادم، وذلك رغم استمرار معدلات التضخم السنوية في الارتفاع.

وقالت إدارة البحوث في شركة الأهلي فاروس: "على الرغم من الضغوط، نرى أن البنك المركزي قد يفضل الضغط على زر الإيقاف المؤقت لاجتماعه المقبل في 21 سبتمبر، خاصة لتقييم تأثير رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الذي قرره في اجتماعه الأخير في 3 أغسطس".

وأضافت: "قد يكون زر الإيقاف المؤقت هذا مدعومًا بالتباطؤ المحتمل في تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما أشار إليه بعض المسؤولين مؤخرًا".