السعودية - سمارت اندكس

ناقشت تركيا والسعودية توسيع نطاق التجارة، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إصلاح العلاقات الثنائية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم اقتصاد بلاده المتعثر.

واجتمع وزير التجارة عمر بولات مع نظيره السعودي ماجد القصبي في جايبور في الهند على هامش اجتماع لوزراء تجارة مجموعة العشرين، وفقا لبيان أصدرته وزارة التجارة التركية اليوم السبت.

وبعد فترة من اضطرابات العلاقات بين البلدين، اتخذت أنقرة إجراءات العامين الماضيين ساهمت فى تحسين العلاقات، ووافقت الرياض على استئناف الواردات التركية من اللحوم ومنتجات الألبان بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المملكة.

وقال بولات في بيان الوزارة التركية: "قمنا بتقييم خطوات معينة يمكن اتخاذها بشأن قضايا مثل التجارة الثنائية والخدمات التعاقدية وفرص التعاون في إطار رؤية السعودية 2023".

وأضاف: "نرى أننا سوف نطور علاقاتنا التجارية بشكل أكبر تماشيا مع التعاون عالي المستوى بين بلدينا".

وسعت تركيا مؤخرا لإقامة علاقات أفضل مع دول عربية أخرى، بما في ذلك الإمارات، وناقش بولات أيضا سبل زيادة الاستثمارات والتجارة مع ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، بحسب مكتب بولات.

تعاون اقتصادي

ومنذ توقيع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني في 1973، شهد التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي "تطورا ونموا مستمرا حتى وصل حجم التبادل التجاري بينهما في 2006 إلى نحو 3 مليارات دولار"، بحسب "واس".

وتشكَّلَت على ضوء تلك الاتفاقية اللجنة السعودية التركية المشتركة، لتُضاف إلى مجلس رجال الأعمال التركي السعودي، والذي أسهم منذ إنشائه في أكتوبر 2003، في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات الاقتصادية، بحسب "واس"، "تطورا سريعا وملحوظا، إذ أصبحت المملكة شريكا اقتصاديا مهما لتركيا، ومن ضمن "أكبر 8 شركاء تجاريين لها على مستوى العالم".

ونجحت بيئة الأعمال الجاذبة في المملكة باستقطاب 390 شركة تركية للاستثمار في قطاعات عديدة بالسعودية، أهمها الإنشاءات والصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم، فيما يبلغ عدد الشركات ذات رأس المال السعودي المستثمرة في تركيا 1140 شركة في قطاعات متنوعة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، بلغت قيمة صادرات المملكة إلى تركيا 37.5 مليار ريال (نحو 9.9 مليارات دولار)، وكانت أهم السلع المصدرة اللدائن ومصنوعاتها، ومنتجات كيماوية عضوية، ورصاص ومصنوعاته، ومطاط ومصنوعاته، بحسب "واس".

فيما بلغت قيمة واردات المملكة من تركيا، خلال السنوات الثلاث الماضية، 21.7 مليار ريال (حوالي 5.7 مليارات دولار)، وكانت أهم السلع المستوردة: السجاد والأرضيات والتبغ والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها والآلات والأثاث والمباني المصنعة.

6.5 مليارات دولار تبادلا تجاريا

والشهر الماضي، أفاد وزير التجارة التركي عمر بولات بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.5 مليارات دولار في 2022، ووصل حتى النصف الأول من 2023 إلى 3.4 مليارات دولار، متحدثا عن هدف لرفعه إلى 10 مليارات دولار على المدى القصير، و30 مليارا على المدى الطويل.

وفي 6 مارس الماضي، أعلن الصندوق السعودي للتنمية، توقيع اتفاقية لإيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي، تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقبيل زيارة الرئيس أردوغان إلى المملكة عُقد ملتقى الأعمال التركي السعودي في إسطنبول، وأسفر عن توقيع 16 اتفاقية تعاون بقيمة تتجاوز 2.3 مليار ريال (حوالي 613 مليون دولار) في مجالات استثمارية بينها التطوير العقاري والإنشاءات والاستشارات الهندسية.