الصين - سمارت اندكس

كشفت دراسة بحثية جديدة تحول التجارة الأميركية بعيدا عن الصين بسبب السياسات التي انتهجتها إدارتا الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن، لكنها أشارت إلى أن اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد ذات الصلة بالصين لم يتقلص ​​بسبب هذه الخطوة؛ وأن المستهلكين واجهوا ارتفاعا في الأسعار.

 الأميركيون يدفعون الثمن

وقدم هذه الدراسة كل من الخبيرة الاقتصادية في كلية الأعمال بجامعة هارفارد لورا ألفارو، والأستاذ المشارك في كلية توك للأعمال في دارتموث دافين تشور، خلال الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية والخبراء الاقتصاديين في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية.

وأشارت الدراسة إلى أنه برغم المخاوف من تراجع العولمة بعد جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، فإن التجارة الإجمالية "ظلت قوية بنسبة تقل قليلا عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم بدلا من انهيارها".

وجاء في الدراسة أن التعريفات الجمركية الأميركية على البضائع الصينية إلى جانب السياسات الصناعية التي صدرت في الآونة الأخيرة والجائحة، كل ذلك أدى إلى "إعادة تخصيص كبيرة" في نشاط سلاسل التوريد، إذ انخفضت الواردات الأميركية المباشرة من الصين من 21.6 بالمئة في 2016 إلى 16.5% العام الماضي من إجمالي الواردات الأميركية.

وتقول الدراسة إن تحول التجارة الأميركية بعيدا عن الصين يتسبب في رفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين، دون وجود وسائل تعوض هذا، مثل تحسين كفاءة التصنيع في الولايات المتحدة.

 تآكل المدخرات

ووفق تقارير لتجار التجزئة فإن المستهلكين الأميركيين يظهرون علامات التوتر بسبب استمرار التضخم، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم أن الانفاق الاستهلاكي ما زال مرناً، إلا أن هناك تحولاً مثيراً للقلق في عادات التسوق، حيث أصبحت أكثر حذراً مع تآكل المدخرات، وأصبح التركيز على شراء الاحتياجات الأساسية فقط.

وأشارت إلى أن المستهلكين هم المحركون للاقتصاد الأميركي، وقد تحدت قدرتهم على الإنفاق التوقعات مراراً وتكراراً.

وفي أوائل عام 2020، بعد ركود قصير ولكنه حاد بسبب الوباء، أنفق المستهلكون على السلع باهظة الثمن، من أثاث الفناء إلى أجهزة التلفاز ذات الشاشات المسطحة ومعدات الصالة الرياضية المنزلية، ثم جاء ما أسماه الاقتصاديون "الإنفاق الانتقامي"، مع إعطاء الأولوية للتجارب التي كانت محظورة أثناء عمليات الإغلاق، مثل السفر والذهاب إلى الحفلات الموسيقية.

والآن هناك دلائل تشير إلى أن بعض المتسوقين أصبحوا أكثر حذراً، مع تآكل مدخراتهم، واستمرار التضخم، وعوامل أخرى تضيق محفظتهم، وعلى وجه التحديد استئناف أقساط القروض الطلابية في أكتوبر.

وتشير التقارير المالية من تجار التجزئة، بما في ذلك "ميسيز"، و"كول"، و"فوت لوكر"، و"نوردستروم"، التي وصلت هذا الأسبوع إلى أن هناك تحولاً جارياً من المستهلكين، الذين يشترون بتهور وينفقون المزيد على احتياجاتهم.

وقالت جانين ستيتشتر، محللة التجزئة في شركة الوساطة BTIG: "في العام الماضي كان الأمر نفسياً أكثر، لكن الآن بعد أن كنا نتعامل مع التضخم طوال هذه المدة، أرى أننا وصلنا إلى نقطة استنفاد المدخرات فيها".

وفي المجمل، ما زال الإنفاق الاستهلاكي قوياً، وكانت مبيعات التجزئة في يوليو أقوى من المتوقع، ما دفع بعض الاقتصاديين إلى رفع توقعاتهم للنمو الاقتصادي هذا الربع، وأدى سوق العمل القوي وارتفاع الأجور إلى تعزيز ثقة المستهلك.

ضغوط اقتصادية

لكن حتى تجار التجزئة الذين يتمتعون بمبيعات قوية، يقولون إن هناك علامات على وجود ضغوط اقتصادية بين المتسوقين.

وقال مايكل أوسوليفان، الرئيس التنفيذي لشركة "بيرلينجتون ستورز" لمتاجر التجزئة: "الواضح أن المتسوق ذو الدخل المنخفض، عميلنا الأساسي، ما زال تحت ضغط اقتصادي كبير"، وفي الأشهر الثلاثة حتى يوليو، ارتفعت مبيعات برلينجتون 4% وتضاعفت أرباحها.