رام الله - سمارت إندكس

قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أمس، إن الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، تحد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو، ومواجهة ظاهرتي البطالة والفقر، في ظل تراجع حجم المساعدات الخارجية، ما يستدعي من المجتمع الدولي، تقديم الدعم المالي الكافي والمستقر للشعب الفلسطيني لتخفيف المعاناة، ومنع تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية العميقة.
وأبرز أحدث تقرير لـ"الأونكتاد"، وأعلن عنه خلال مؤتمر صحافي نظم بالتزامن في مقر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، ومقر المنظمة الدولية في مدينة جنيف السويسرية، أن الاقتصاد الفلسطيني نما بنسبة 7.1% في العام 2021، بعد انكماشه بنسبة 11.3% في عام 2020 في أعقاب جائحة "كورونا".
وأضاف: تفاقمت الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية، مع الانخفاض الكبير في دعم المجتمع الدولي لموازنتها، ولذا لم يعوض الاقتصاد بعد عن الخسائر الفادحة التي تكبدها منذ أوائل العام 2020.
وأورد "أن الانخفاض المستمر في دعم الموازنة منذ الأزمة المالية العالمية، وتفاقم الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة، يتناقضان مع تصريحات المجتمع الدولي المؤيدة لحل الدولتين".
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 ظل أقل بنسبة 5.1% من مستواه قبل الجائحة، مضيفاً "هذا الانتعاش المحدود قد تركز بشكل غير متساو في الضفة، حيث ظل النمو ضعيفاً في قطاع غزة، ما أدى إلى اتساع الهوة بينهما".
وتابع: في العام 2021، ظلت البطالة مرتفعة، حيث بلغت 26%، بينما كان أكثر من نصف القوى العاملة في غزة عاطلا عن العمل، وحصل 83% من العمال، على أقل من الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أنه نتيجة لذلك، تفاقم الفقر، بالتالي فإن 36% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، بينما ارتفع انعدام الأمن الغذائي من 9% إلى 23% في الضفة، ومن 50% إلى 53% في القطاع.
وأشار إلى "أن الحواجز المنهجية التي يفرضها الاحتلال، تحرم الحكومة الفلسطينية من أدوات السياسة والحيز المالي والنقدي المتاح للحكومات الأخرى، وتحد من قدرتها على التصدي بفعالية للجائحة، وإذا استمر الوضع الراهن -، مع ترسيخ الاحتلال وتضاؤل مساعدات المانحين- على المدى القصير إلى المتوسط، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيواكب بالكاد النمو السكاني، الأمر الذي يعني ضمناً، في أحسن الأحوال، ركود نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار ارتفاع معدلات البطالة والفقر".
ويسلط التقرير الضوء على دور الاحتلال في إضعاف الاقتصاد الفلسطيني وحرمان منتجيه من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو أمر ضروري لاقتصاد صغير الحجم يتسم بضعف القوة الشرائية المحلية.
ولفت إلى دور الاحتلال في إضعاف القدرة التنافسية للمنتجين، ما انعكس في ضعف وعدم تنوع قطاع التصدير، والاعتماد على الواردات، حيث تمثل 10 منتجات كثيفة العمالة ثلثي إجمالي الصادرات.
واستدرك: النتيجة هي عجز تجاري هائل بنسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم، والاعتماد التجاري على إسرائيل التي استحوذت على 72% من إجمالي التجارة الفلسطينية لعام 2021.
وأورد أن "الحكومة الفلسطينية تنفذ إصلاحات مالية بعيدة المدى، ما أدى إلى انخفاض العجز الجاري في الموازنة من 23.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007، إلى 5.6% في العام 2021، وخفض نسبة إجمالي الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 20 نقطة مئوية، من 50.5% في العام 2007 إلى 30.4% في العام 2021.
وأضاف: رغم الإصلاحات، ظلت الحكومة منذ العام 2020، في قبضة واحدة من أعمق الأزمات المالية في تاريخها، وتتمثل في فجوة تمويل كبيرة، وانخفاض حاد في المساعدات الخارجية.
وأضاف: في العام 2021، انخفض إجمالي مساعدات المانحين إلى 317 مليون دولار، أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو انخفاض حاد، مقارنة بملياري دولار أو 27% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2008، وفي الوقت نفسه، انخفض دعم الموازنة إلى النصف مقارنة بعام 2020، حيث بلغ 186 مليون دولار، أو 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 24% في العام 2008، كما انخفض الدعم التنموي من ذروة، بلغت 10.6% في العام 2000 إلى 0.73% في العام 2021.
وزاد: إن ضعف الموارد المالية يقوض قدرة الحكومة، على القيام بوظائف الدولة الأساسية والوفاء بمختلف التزاماتها، حيث إن الحكومة دفعت رواتب جزئية لموظفي القطاع العام، منذ تشرين الثاني الماضي.
وتابع: يتفاقم تأثير الأزمة المالية، لأن الحكومة ليس لديها بنك مركزي، ولا تصدر عملة وطنية، مع محدودية إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، مضيفة "يمكن التغلب على الأزمة، برفع القيود التي يفرضها الاحتلال، والتي تسهل من تسرب الموارد المالية الفلسطينية إلى خزينة سلطة الاحتلال، وتقلص القاعدة الضريبية بتشديد الخناق على النشاط الاقتصادي".
وتناول التقرير، القيود التي يفرضها الاحتلال على التنقل، موضحا أنها تقوض حق المرأة في المشاركة المتساوية في سوق العمل، عن طريق إعاقة وصولها إلى العمل والتعليم والخدمات الصحية.
وأضاف: رغم أن النساء الفلسطينيات يتمتعن بتعليم أفضل، وسنوات دراسية أكثر من الرجال، إلا أنه بحلول نهاية العام 2021، كانت 54% منهن عاطلات عن العمل مقارنة بـ 30% من الرجال.
وبالنسبة لعمليات الهدم المرتكبة من قبل الاحتلال، أشار التقرير إلى أنه في العام 2021، بلغ عدد المباني في الضفة التي تم هدمها أعلى مستوى له منذ خمس سنوات: حيث تم هدم 911 مبنى، مضيفا "لم تسلم المباني الممولة من الجهات المانحة: فقد هدم 140 مبنى لتقديم الخدمات الإنسانية، بما في ذلك مباني سكنية ومعيشية ممولة من المانحين".
وأضاف: يتسبب هدم الأصول في ظروف معيشية لا تطاق تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة المنطقة (ج).
وحول واقع القطاع، أشار إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ 2007، أدى إلى إضعاف اقتصاده، مبينا أن إذا ما أضيف لذلك، عمليات عسكرية دمرت الكثير من بنيته التحتية، فإن 80% من سكانه يعتمدون على المساعدات الدولية.
وأضاف: لا تزال غزة واقعة في حلقة مفرغة، حيث تقتصر تدخلات المجتمع الدولي والجهات المانحة عادة، على الأنشطة الإنسانية والتأهيلية الفورية والعاجلة، وتوجه القليل من الموارد المتبقية للتنمية المستدامة، وتلبية احتياجات التنمية طويلة الأجل.

المصدر: جريدة الأيام - سائد أبو فرحة