رام الله - سمارت إندكس

جددت دولة الإمارات التزامها بدعم الجهود الدولية لتعزيز النظام التجاري العالمي عبر أولويات مجموعة العشرين حول مجالات التجارة والاستثمار.

جاء ذلك لدى مشاركة دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الختامي لوزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين، الذي استضافته بالي في إندونيسيا مؤخراً.

وأكدت دولة الإمارات أهمية المحافظة على نظام تجاري عالمي مرن قادر على التعامل مع التحديات والمتغيرات الراهنة والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.

وخلال الاجتماعات تم عرض التجربة الناجحة لدولة الإمارات، ضمن تجارب أخرى لدول أعضاء في مجموعة العشرين، ضمن دراسة بحثية بعنوان "تعزيز الاستثمار من أجل التنمية المستدامة - خلاصة وافية لممارسات سياسات مجموعة العشرين".

وسلطت الدراسة الضوء على أهداف التنمية الطموحة لدولة الإمارات والاستراتيجيات الشاملة، لتحقيق اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للدولة في مجال الاستثمار الأجنبي الصادر والوارد.

واتفق المشاركون في أعمال الاجتماع الختامي لوزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين على وضع آليات محددة للتعامل تتكون من 6 أولويات تتضمن: عملية الإصلاح في منظمة التجارة العالمية، ودور النظام التجاري العالمي في دعم أهداف التنمية المستدامة، والاستجابة المستقبلية للتجارة والاستثمار والصناعة للتعامل مع حالات الأوبئة العالمية، والتجارة الرقمية وسلاسل القيمة العالمية، وتحفيز الاستثمار المستدام من أجل الانتعاش الاقتصادي العالمي، والتصنيع المستدام والشامل عبر جيل الصناعة 4.0.

وأشاد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، بالجهود الكبيرة التي تبذلها إندونيسيا بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجموعة العشرين في إدارة عمل المجموعة من خلال إثراء الحوار القائم بين دول المجموعة، للتعامل مع التحديات التي تواجه النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وركز الزيودي خلال مداخلاته في اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق تعاون دولي فعّال في عدد من القضايا الرئيسية، لتحفيز التدفق التجاري والاستثماري بين دول العالم باعتبار ذلك الضمانة الأكبر لدعم جهود تعافي الاقتصاد العالمي وعودته وتحقيق التنمية والنمو المستدام.

وأعرب عن ترحيب دولة الإمارات باعتماد البيان الختامي لاجتماعات وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، معرباً عن ثقته بأن الأولويات الـ6 التي ركز عليها البيان ستسهم في استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأكد الزيودي أن دولة الإمارات ستواصل القيام بدورها في المساعدة على تعزيز التعاون، وبناء توافق عالمي في القضايا التي تؤثر في حركة التجارة الدولية، انطلاقاً من التزام الدولة بالعمل المشترك لبناء اقتصاد عالمي أقوى وأكثر استدامة وازدهاراً، بما يعود بالنفع على جميع الشعوب والدول.

وفي كلمته خلال الجلسة الختامية للاجتماعات الوزارية، ركز الزيودي على أهمية دعم وتحفيز نظام التجارة العالمية متعددة الأطراف كطريقة ليس فقط لتأمين النمو المستدام للاقتصاد العالمي على المدى الطويل؛ بل للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية مثل اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع معدلات التضخم.

مستقبل التجارة العالمية

توقع مركز دبي للسلع المتعدد أن تواصل التجارة العالمية التي سجلت في 2021 رقمًا قياسيًا بلغ 28.5 تريليون دولار نموها المطرد خلال 2022.

وكذلك خلال الأعوام القادمة بالتزامن مع دخولها عصرًا جديدًا من تعددية الأطراف التي ترتكز على التوجه الإقليمي وتجارة الخدمات والابتكار والتجارة المستدامة في مواجهة الأثر المتباطئ للاقتصاد العالمي.

جاء ذلك فى أحدث تقاريره "مستقبل التجارة 2022" حيث أشار الى أن تجارة السلع حاليًا شهدت نموًا يقوده الطلب المكبوت الناجم عن الصدمة بعد تفشي الجائحة ومن المتوقع أن يتبع ذلك انتعاش في تجارة الخدمات.

وانخفض حجم السلع المتداولة في جميع أنحاء العالم بنسبة 0.1% بين مايو ويونيو الماضيين، ما يعكس جزئياً توسعاً بنسبة 2.6% تم تسجيله في مايو، وفقاً لبيانات نشرها حديثا مرصد التجارة العالمية CPB، وهو متتبع رائد للصادرات والواردات العالمية.

وارتفعت التجارة العالمية منذ القيود الأولية لكورونا في عام 2020 حيث اشترى المستهلكون المزيد من السلع بينما كانت الخدمات والتنقل لا تزال مقيدة، في ربيع العام الماضي انتعشت التجارة بمعدل سنوي تجاوز 20%.

ومع ذلك، بدأ النمو في التراجع مع تحول الطلب من السلع إلى الخدمات، بينما تضرب معدلات التضخم المرتفعة منذ عدة عقود في معظم البلدان المالية الأسرية.

أرقام ومؤشرات

قفزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في النصف الأول من العام الجاري إلى تريليون و53 مليار درهم، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وبنسبة نمو بلغت 17 % مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021، وبارتفاع نسبته 25 % و35 % مقارنةً بالفترة نفسها من عامي 2020 و2019 على التوالي.

ويأتي تخطي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في النصف الأول من عام 2022 لحاجز التريليون درهم ليؤكد نجاح التوجهات والرؤى الاستراتيجية في تسريع التعافي الكامل والعودة للانتعاش الاقتصادي المرجو، بعد تخطي الدولة تداعيات انتشار جائحة كوفيد-19 السلبية على التجارة الدولية بشكل عام.

وتسعى دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين، وترسيخ مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة بين أرجاء العالم، في حين جاءت هذه الأرقام القياسية غير المسبوقة بالتزامن مع مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم بما يرسخ مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.

ووفقاً للبيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، فإن الصادرات غير النفطية للدولة سجلت بدورها رقماً قياسياً غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2022 محققةً حوالي 180 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، وبنسبة نمو بلغت 8% مقارنةً بذات الفترة من عام 2021، وبارتفاع نسبته 53% بالمقارنة بالنصف الأول من عام 2020، و50% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وبنسبة نمو 69% مع ذات الفترة من 2018، بل إنها تضاعفت تقريباً خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بما كانت قد سجلته خلال الفترة ذاتها من عام 2017، وهو ما يؤكد المسار الصاعد للصادرات الوطنية غير النفطية لدولة الإمارات في مؤشر قوي على نجاح سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية.