غزة - سمارت إندكس

زعم الاحتلال الإسرائيلي قبل بضعة أيام إدخال تسهيلات على معابر غزة، إلا أن جهات رسمية وأهلية فلسطينية تقول إن هذه التسهيلات شكلية وليست حقيقية خاصة بعد وضع الاحتلال شرط نزع قمع الطماطم لقبول تصديرها إلى الضفة الغربية والخارج.

وتقول مؤسسات رسمية وأهلية في غزة إن هذه القيود ألقت بظلال سلبية ثقيلة على مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والإنسانية، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة جراء توقف مصانع عن العمل بسبب نفاد المواد الخام، ومنع الاحتلال توريدها للقطاع، وفقاً لموقع الجزيرة.

ورفضا لما وصفته وزارة الزراعة في غزة بشروط تعجيزية، أوقف مزارعو غزة تصدير منتجاتهم إلى الضفة الغربية والخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني إن الاحتلال يفرض شروطا لتغيير معايير تسويق بعض المنتجات الزراعية التي تخرج من معبر كرم أبو سالم إلى الضفة والخارج.

وأضاف أنه بعد إغلاق دام قرابة 45 يوما، قرر الاحتلال السماح بالتسويق والتصدير الجزئي لأصناف محدودة من المنتجات الزراعية عبر معبر كرم أبو سالم، لكن المزارعين تفاجؤوا بشروط تعجيزية.

واشترط الاحتلال على مزارعي غزة نزع عنق الطماطم ليكون شرطا لمرورها إلى أسواق الضفة والخارج، وهو ما يؤثر على جودتها ويقلل من عمرها وقدرتها على التحمل.

وتقدر وزارة الزراعة خسائر المزارعين جراء وقف عملية تصدير المنتجات الزراعية من غزة بأكثر من 16 مليون دولار، فضلا عن خسائر فادحة لحقت بمشاريع زراعية خلال الحرب.

كما وتواصل سلطات الاحتلال حجز مئات الشاحنات وتمنع مرورها عبر كرم أبو سالم إلى غزة.

وقال مسؤول في غرفة تجارة وصناعة غزة الدكتور ماهر الطباع إن قيود الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى حرمان القطاع من 10 آلاف شاحنة من الأصناف المسموح دخولها، إضافة إلى عدم تمكن ما يزيد على 600 شاحنة من التصدير.

ومن شأن هذه القيود أن تسبب وقوعَ كارثة اقتصادية واجتماعية خطيرة؛ الأمر الذي يستدعي تدخلا دوليا عاجلا للضغط على الاحتلال لإعادة فتح المعابر.