رام الله - سمارت إندكس

صدمة أصابت موظف السلطة فادي عليان، بعد أن تلقى 900 شيكل فقط من قيمة مستحقاته البالغة أكثر من 7 آلاف شيكل، والتي أضافتها الحكومة لراتبه بعد استلام أموال المقاصة.

وقال عليان : تعمد البنك خصم كامل قيمة القرض والمتأخرات خلال دفعتي المستحقات، وأجبرني على جدولة القرض لعامين مقبلين، رغم رفضي للجدولة وتمديد مدة القرض".

حال الموظف عليان لم يختلف عن زملائه الموظفين، ففي ظل أزمات الرواتب والأوضاع المعيشية الصعبة اضطر أغلبية موظفي السلطة في قطاع غزة لسحب قروض وتراكم الالتزامات المالية عليهم.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت في مايو الماضي، رفض تسلّم أموال المقاصة بعد إعلان (إسرائيل) نيتها ضم الضفة والأغوار، قبل أن تعلن إعادة استلامها مجددا في نوفمبر الماضي.

الموظف يتحمل العبء!

بدوره، ذكر مصدر بنكي  –رفض ذكر اسمه- أن جميع التعليمات التي تصدرها سلطة النقد للمصارف تتم بعد التوافق مع جمعية البنوك، "وهو ما يجعل قرارات سلطة النقد مريحة للبنوك على حساب الموظف".

وقال المصدر : "القطاع المصرفي الفلسطيني كان على وشك الانهيار بسبب الأزمات المتراكمة، وقلة المودعين وكثرة القروض للموظفين، وهو ما دعا لتنفيذ إعادة هيكلة وجدولة لحسابات المقترضين، يتحمل خلالها الموظف وحده عبء هذه الأزمات، عبر جدولة القروض والمتأخرات لسنوات إضافية".

وأوضح أن إجبار البنوك الموظفين على إعادة جدولة القرض وسداده للمتأخرات التي راكمتها الحكومة، يأتي من أجل تعويض الخسائر التي تحملها القطاع المصرفي، ورفع قيمة أرباحه التي انخفضت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وتوقع المصدر أن تبقى معاناة الموظفين من القروض لأربعة أعوام مقبلة، "لأن البنوك خلال هذه الفترة عازمة على استعادة ما خسرته من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، من جيوب الموظفين الذين يتقاضون أنصاف رواتب في قطاع غزة".

وصرفت وزارة المالية برام الله مستحقات موظفيها على دفعتين، الأولى كانت مع بداية شهر ديسمبر الجاري، والثانية في الحادي والعشرين من نفس الشهر.

وخلال الأشهر الخمسة لأزمة المقاصة، صرفت وزارة المالية أنصاف رواتب لموظفيها، وطالبت البنوك بعدم خصم أقساط القروض، وهو ما دفع البنوك لإعادة جدولة تراكمية للقروض على هذه الأشهر الخمسة، قبل أن تسترد كامل مستحقاتها من القروض من دفعتي المستحقات.

وبجانب قروض الموظفين، تُقرض البنوك المحلية سلطة النقد أكثر من 2 مليار دولار، لها تواريخ استحقاق، في حين تلقت الحكومة الفلسطينية 500 مليون دولار خلال الأزمة الأخيرة، بفوائد مرتفعة.

ومن جهته، قال مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد والمختص في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل إن البنوك ربحية وتقع ضمن القطاع الخاص، "وبالتالي أي مستحقات تتراكم على الموظفين ستأخذها".

ويرى نوفل في حديث لوكالة "صفا" أن الإشكالية تقع على الحكومة الفلسطينية التي اقتطعت من رواتب الموظفين، وسلطة النقد التي تنظم عمل القروض، والموظفين الذين يأخذون قروضا استهلاكية لا تعطي نتائج استثمارية ولا تفيد الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن السلطة عملت على تسهيل عملية الاقتراض وبشروط ميسرة جدا عام 2016، ليدخل الموظف بعدها بأزمة رواتب كبيرة في ظل تلقيه نسبة 50% إلى 70% من راتبه.

وصعدت القروض الاستهلاكية كثيرا خلال عام 2020، خصوصا مع جائحة كورونا وأزمة المقاصة.

وأظهرت بيانات سلطة النقد أن القروض الاستهلاكية صعدت في النصف الأول من العام 2020 بمقدر 153 مليون دولار، لتبلغ إجمالي القروض الاستهلاكية غير المستحقة 1.5 مليار دولار مع نهاية الربع الثاني مقارنة مع 1.34 مليار في الربع الأول مع نفس العام.

ووفق نوفل، فإن سلطة النقد وبالتوافق مع البنوك عملت خلال أزمة الرواتب بعد عام 2017 على إعادة الجدولة، "فتحصيل كامل قيمة قسط القرض في ظل عدم تلقي الراتب كاملا دفعت لإعادة الجدولة وهو ما أدى لفوائد تراكمية أثقلت كاهل الموظفين".

وكان رئيس الشؤون المدنية حسن الشيخ، قد صرّح بداية الشهر الجاري، أن الحكومة (الإسرائيلية) حولت كل المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية، والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيكل (1.1 مليار دولار).

ويبلغ حجم الدين العام على السلطة، قرابة العشرة مليارات شيكل، وفي حال إضافة حقوق الموظفين والقطاع الخاص وهيئة التقاعد فإن هذا الرقم سيتضاعف.

ووفق أحدث بيانات لسلطة النقد والتي صدرت نهاية عام 2019، فإن عدد المقترضين من القطاع المصرفي الفلسطيني تجاوز 211 ألف مقترض.

في حين بلغ عدد مالكي الحسابات المصرفية 1.2 مليون صاحب حساب، وتشكل نسبة المقترضين إلى عدد مالكي الحسابات المصرفية 10% تقريبا.

المصدر/ وكالة صفا الاخبارية