رام الله - سمارت اندكس

أبلغت النيابة العامة للاحتلال، اليوم الخميس، محكمة العدل العليا عن الترتيبات الجديدة والتعديلات في موضوع قانون "لم الشمل"، وذلك في أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق المواطن، و"هموكيد" مركز الدفاع عن الفرد، وأطباء لحقوق الإنسان، ضد قانون المواطنة، والدخول إلى إسرائيل.

ووفقًا لبلاغ النيابة، فإن النساء فوق جيل الأربعين (40)، والمتزوجات من مواطنين أو مقيمون في "إسرائيل" أو متزوجات من مقدسيين، وحصلوا على تصريح لم شمل لمدة تجاوز الـ 10 سنوات، سوف يحصلون على إقامة مؤقتة (هوية زرقاء مؤقتة- أ/5).

وهذا يعني استبدال تصريح لم الشمل بإقامة مؤقتة يتم تجديدها من وقت إلى آخر، وحصولهن على: هوية إسرائيلية مؤقتة (هوية زرقاء)، وتأمين صحي حكومي، وتأمين وطني، وإمكانية الحصول على خدمات الرفاه الاجتماعي، وإمكانية قيادة سيارة وغيرها من الحقوق.

وذكر البلاغ أيضًا، أن الأشخاص المسجلين في سجل السكان الفلسطيني في الضفة الغربية أو غزة، ولكنهم لم يعيشوا هناك، سيتمكنون أيضًا من التقدم بطلب للحصول على لم شمل.