رام الله - سمارت إندكس

قال البنك المركزي السويدي في تقريره السنوي للسياسة النقدية إنه في حال أصبح الطقس السيئ أكثر شيوعا يمكن أن يؤدي ذلك إلى "تذبذب أكبر في أسعار الأغذية والإسكان والطاقة، ما قد يؤثر بدوره في التضخم".
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن البنك القول إن تأثير التغير المناخي على السياسة النقدية يعد قضية ستصبح أكثر أهمية في المستقبل"، وفقا لـ"الألمانية".
وأوضح البنك أنه في حال فاقم التغير المناخي من خطورة وقوع كوارث وأصبحت التنمية الاقتصادية أكثر غموضا وازداد سوء توقعات النمو، ربما يؤدي ذلك إلى خفض معدل الفائدة على المدى الطويل.
ومن جهة أخرى، تحول النقاش في "قمة السيارات"، التي حضرها كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية، بمن فيهم المستشارة أنجيلا ميركل وممثلون من صناعة السيارات في البلاد البارحة الأولى، ليتركز حول أهداف وبيانات المناخ، دون نتائج ملموسة.
ودعت هايدجارد مولر رئيسة الرابطة الألمانية لصناعة السيارات إلى تنسيق عديد من تدابير حماية المناخ المختلفة مع ممثلي صناعة السيارات حتى يتمكن الاقتصاد من تحمل التحول.
وقالت رئيس الرابطة في القمة: "تواجه الشركات أكبر تحول في تاريخ صناعة السيارات، ونريدها أن تنجح". وتجري ميركل محادثات منتظمة مع شركات صناعة السيارات منذ أواخر 2019 كجزء من تركيز حكومتها على تطوير التقنيات الرقمية، التي تسمح بالقيادة الآلية والمتصلة.
لكن تلك الطموحات السياسية لصناعة مستدامة وعالية التقنية للسيارات، واجهت الواقع الاقتصادي القاسي للقطاع، الذي تعرض لصفعة من خلال إجراءات الإغلاق. كما انخفض الطلب خلال الجائحة. وتم تشكيل لجنة خبراء من أجل "الصندوق المستقبلي لصناعة السيارات" بنحو مليار يورو (1.18 مليار دولار). ومن المقرر أن تضع هذه اللجنة توصيات لاستخدام التمويل بحلول الصيف.
يذكر أن ألمانيا تجاوزت بصورة طفيفة هدفها الخاص بحماية المناخ لعام 2020 حتى في ظل الجائحة. وجاء ذلك، وفقا لبيانات الانبعاثات، التي طرحها المكتب الاتحادي للبيئة أخيرا، لأول مرة، على أساس قانون حماية البيئة 2019.
وحسب هذه البيانات، بلغت كمية غازات الاحتباس الحراري، التي أصدرتها ألمانيا في العام الماضي نحو 739 مليون طن بتراجع بمقدار نحو 70 مليون طن، مقارنة بعام 2019، أي بتراجع 8.7 في المائة.
ووفقا لـ"الألمانية"، تراجعت كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التي أصدرتها ألمانيا في العام الماضي 40.8 في المائة، مقارنة بمستوياتها في 1990، أي ما يتجاوز بصورة طفيفة النسبة التي استهدفتها الحكومة الألمانية للعام الماضي، وهي 40 في المائة. وأفادت بيانات المكتب بأن هذا التراجع في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هو أكبر تراجع سنوي تحققه ألمانيا منذ وحدة شطري البلاد.