*توصلنا إلى اتفاق مع وزارة المالية لتسديد 40 مليون شيقل فورا من أصل 133 مليون شيقل

جاهزة للصرف على نظام "ساين 2"

*مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 28 %

*انخفاض قيمة صرف الدولار مقابل الشيقل "جاب بعض المقاولين كتاف"

*وزارة المالية صرفت 600 مليون شيقل من مستحقات القطاع الخاص مؤخرا

رام الله - سمارت إندكس

أكد زاهر حميدات رئيس اتحاد المقاولين أن إجمالي ديون المقاولين على الحكومة يصل إلى نحو 400 مليون شيقل حتى مطلع شهر تشرين الثاني الماضي.

ويساهم قطاع الإنشاءات بنحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي ويقدر عدد العاملين فيه بنحو 30% من إجمالي القوى العاملة في فلسطين والمقدر حسب الجهاز المركزي للاحصاء بنحو 884 ألف عامل عام 2020، متراجعا من 951 ألف عامل عام 2019 أي ان البطالة ارتفعت إلى 27.8 % بدلا من 26.3 % وذلك بسبب التأثير بتداعيات جائحة كورونا على مفاصل الاقتصاد الكلي.

وقال حميدات إن قطاع الإنشاءات تضرر بفعل جائحة كورونا وإن كان أقل ضررا من قطاعات اقتصادية أخرى، إذ تسببت ظروف الجائحة بإرباك الدورة الاقتصادية وبضمنها قطاع الإنشاءات خاصة في فترة الإغلاقات، مشيرا إلى أن الأرقام بحجم الخسائر غير مقدرة بعد.

وأضاف: "الجائحة أخرت كثيرا من المشاريع، وتسببت بتوقف الأعمال وانعكست سلبا على الدورة الاقتصادية بطريقة جنونية، لذا تراجعت كثير من الشيكات، وهذا كله أثر على الشركات والمطالبات المالية خاصة في فترة الإغلاقات".

أما بخصوص الديون المستحقة للمقاولين على السلطة الوطنية، فأشار  إلى أن حجمها الكلي يصل إلى 400 مليون شيقل.

وفي التفاصيل بين حميدات أن الديون المستحقة للدفع والتي وصلت إلى النظام المالي (ساين2) أي بمعنى انها مدققة وجاهزة للصرف في انتظار توفير السيولة النقدية تصل إلى (133) مليون شيقل حتى 1-11-2020.

 وكشف حميدات النقاب عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية مؤخرا لصرف 30% من هذا المبلغ فورا، على أن يكون 40% من قيمة الصرف نقدا، والباقي على شكل سندات تصل إلى ستة أشهر وبعضها أكثر من ذلك.

وبالإضافة إلى هذه الديون بين حميدات وجود مبلغ قيمته نحو150 مليون شيقل لصالح المقاولين في الضفة وحدها هي عبارة عن استرداد ضريبي ، اما بقية الديون فهي مطالبات مالية ما زالت قيد التدقيق في عدد من المؤسسات التابعة للسلطة الوطنية. 

أما بخصوص تأثير انخفاض قيمة صرف الدولار مقابل الشيقل، فقال حميدات: "انخفاض قيمة الشيقل أمام الدولار جاب بعض المقاولين كتاف"، في إشارة إلى ان حجم الضرر كبير جدا خاصة في العطاءات اليي سعرت بعملة الدولار، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال تنفيذ المشروع.

وفقد الدولار الامريكي 10 % من قيمته أمام الشيقل الإسرائيلي في سلسة انخفاضات بدأت مع بداية العام الجاري وما زالت مستمرة، ليصل الدولار إلى أدنى سعر صرف له منذ 24 عاما.

وأضاف: "هناك خسائر جسيمة نتيحة غلاء بعض المواد، فمثلا طن الحديد ارتفع من 2400 شيقل ليصل إلى 2900 شيقل مؤخرا"، مشيرا إلى أن حجم الربح من اي مشروع أقل بكثير مما يعتقد البعض، ولذلك فإن غلاء أي مادة من مواد المشروع خلال فترة التنفيذ يؤثر سلبا على المقاول.

كما أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز الإحصاء المركزي وسلطة النقد أن  نشاطات قطاع الإنشاءات تراجعت  بنسبة 35% بسبب ظروف الجائحة.

وكانت وزراة المالية أقرت صرف 600 مليون شيقل بعد تلقيها أموال المقاصة الشهر الماضي، وهي عبارة جزء من المستحقات المتراكمة على القطاع الخاص والتي تتراوح بين 2.5-3 مليار شيقل (غير مدققة) نصفها تقريبا على وزارة الصحة من ديون على المستشفيات واتحاد الموردين.

يذكر ان وزارة المالية تلقت نحو 3.7 مليار شيقل من ضرائب المقاصة المتراكمة منذ عدة أشهر، خصصت منها 2.4 مليار شيقل لتسديد رواتب الموظفين المتراكمة بين شهر أيار وحتى تشرين الثاني الفائتين، بينما خصصت 600 مليون شيقل لتسديد ديون القطاع الخاص، و400 مليون شيقل دفعة نقدية للبنوك عن قروض أخذتها خلال فترة الازمة لتمكينها من دفع جزء من رواتب موظفي القطاع العام البلغ عددهم 135 ألف موظف.

المصدر/ الحياة الاقتصادية - أيهم أبوغوش