غزة - سمارت إندكس

كشف مدير دائرة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة بقطاع غزة حسين أبو سعدة عن أن الجرائم الإلكترونية تزداد سنويًّا بشكل طردي، مشيراً إلى أنهم أنجزوا نحو 5 آلاف مهمة خلال العام المنصرم 2021.

وذكر أبو سعدة في حوار مع وكالة "صفا"، أن الجرائم الإلكترونية منذ بداية 2022 زادت بنسبة 200% عن الفترة ذاتها بالعام الماضي، لافتًا إلى أن الدائرة تستقبل ما يزيد عن 500 شكوى شهريًّا.

وتعتبر دائرة الجرائم الإلكترونية إحدى الدوائر المهمة بالمباحث العامة، وتُعنى بمكافحة الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها ومتابعة الأدوات المستخدمة فيها، وتأمين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتختص الدائرة في متابعة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت كالابتزاز الإلكتروني والاحتيال والنصب وسرقة العملات الرقمية أو جرائم تستخدم فيها أدوات تكنولوجية في قضايا السرقة والسطو.

تلقّى الشكاوى

ولفت أبو سعدة إلى أن تلقي الشكاوى يأتي من ثلاث جهات، الأولى شكاوى واردة من مفتشي التحقيق بمراكز الشرطة بمحافظات قطاع غزة، والثانية واردة من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للشرطة ومواقعها الإلكترونية، والثالثة من النيابة العامة بعد توكيل أفراد من الخارج لمحامين.

ومرّت دائرة الجرائم الإلكترونية بعدة مراحل، الأولى بعد أحداث الانقسام وكانت تسمى "المصادر الفنية" ملحقة ببعض الدوائر الموجودة بالمباحث العامة.

ثم تطوّرت بعد ذلك مع تطور التقنيات والتكنولوجيا، فأصبحت دائرة "المصادر والجرائم الإلكترونية"، وحتى عام 2018 ومع التطور التكنولوجي والسايبر والعملات الرقمية أصبح مسماها المعروف اليوم بدائرة "الجرائم الإلكترونية".

وأكد أبو سعدة أن انقطاع التواصل بين وزارة الداخلية بغزة مع الجهات الرسمية للدول الأخرى لاستراد حقوق مواطنين من غزة تعرضوا للنصب عبر الانتربول الدولي منذ عام 2006.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية في رام الله ترفض التواصل مع وزارة الداخلية بغزة لاسترداد مظالم المواطنين في غزة، "وحتى النيابة هناك ترفض التواصل نهائيًّا مع غزة".

ويتوجه العديد من المواطنين بغزة لتقديم شكاوى للداخلية برام الله أو توكل محام لرفع دعوى جزائية ضد أشخاص نَصبوا عليهم خارج الأراضي الفلسطينية لاسترداد الحقوق.

قانون الجرائم

وبيّن أبو سعدة أنه لا يوجد قانون للجرائم الإلكترونية في قطاع غزة، لكن يوجد قرار بقانون يطبق بالضفة فقط "لكنه غير مطبق في غزة، والموجود عبارة عن قانون العقوبات 36 والمحدث منه، وهذه القوانين تحكم آلية العمل".

وأضاف "يوجد قانون المعاملات الإلكترونية، وهو قانون ينظم المعاملات الإلكترونية، ولا يوجد قانون مختص بالجرائم الإلكترونية".

ولفت أبو سعدة إلى أن القوانين المختصة بالجرائم الإلكترونية في غزة قديمة وبحاجة إلى تحديث كي تواكب العصر وتطوراته، مؤكدًا أن جهاز الشرطة بصدد تقديم مشروع قانون إلى المجلس التشريعي بغرض المصادقة عليه.

وأكد أن الجرائم الإلكترونية غير مرتبطة بفئة عمرية أو جنس؛ لكن غالبية مرتكبيها هم من فئة الشباب.

انجازات الدائرة

وأكد أبو سعدة أن دائرة الجرائم الإلكترونية أنجزت أكثر من 5 آلاف مهمة خلال العام المنصرم، تنوعت بين قضايا وأعمال فنية وإسناد تحقيقات بدوائر أخرى.

وأضاف "صنّف من تلك المهام جرائم تشهير وذم وسب وهي أعلى نسبة، ومنها 20% قضايا ابتزاز، و10% نصب واحتيال، إضافة إلى قضايا سرقة معلومات وعملات رقمية ومحافظ بنكية واختراق أجهزة".

واستعرض أبو سعدة أبرز القضايا التي عملت دائرة الجرائم الإلكترونية على إنجازها، منها قضية اختراق شركة من شركات الاتصالات بغزة-مختصة ببيع منتجات خلوية-حيث تم اختراقها وسحب حسابها المالي بقيمة 10 آلاف شيكل، حيث تم معرفة الفاعل وتقديمه للمحاكمة، ورد الأموال إلى أصحابها.

وأشار إلى أن دائرة الجرائم الإلكترونية أنهت قضية نصب واحتيال لعملات رقمية خلال 2021 بقيمة 500 ألف دولار، وتم إلقاء القبض على الفاعل وتحويله إلى النيابة.

وذكر أن دائرة الجرائم أوقفت رجلاً وزوجته بغزة كانوا قد نصبوا على مواطن من السعودية عبر بيعه منتجات وهمية ومحظورة بقيمة 10 آلاف شيكل، مشيرًا إلى أن إنجاز هذه القضية جاء بعد أن قام بالتواصل معهم عبر منصات الشرطة على التواصل الاجتماعي.

إمكانات وتحديات

وقال أبو سعدة إن "دائرة الجرائم الإلكترونية تواجهها العديد من التحديات أبرزها توفير الطاقم البشري المختص، وهو ذخر أساسي لنا لمواجهة كل التحديات".

وأكد أن الإمكانيات الفنية غير متوفّرة بالشكل المطلوب، مضيفًا "نواجه صعوبات في إدخالها لغزة بسبب الاحتلال والحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 15 عامًا".

وأضاف "نبذل كل جهودنا للحصول على التقنيات اللازمة لتطوير عملنا؛ رغم حظر الاحتلال دخول الوسائل التكنولوجية أو تتلقى كوادرنا الدورات التدريبية عالية المستوى".

تعاون شركات الاتصالات

وحول تعاون شركتي الاتصالات جوال والوطنية معهم، قال إنهم "لا يتعاونوا معنا بالشكل المطلوب"، موضحًا أنهما تتعاونا بما يسمح لهما وهي معلومات بالحد الأدنى ومعروفة.

وأرجع الضابط ذلك إلى كون السبب سياسي وتداعيات الانقسام الفلسطيني.

وعلى صعيد متابعة سرقة الجوالات، أشار أبو سعدة إلى أن الشرطة الفلسطينية أطلقت مع شركة الاتصالات موقع "ويب" https://mphone.eapp.gov.ps/myMobile، يمكّنهم من متابعة الأجهزة المسروقة أو الضائعة.

ويمكّن هذا الموقع دائرة الجرائم الإلكترونية من تتبع الجوال عبر رقم IMEM الخاص بالهاتف، والذي يدخله المواطن للموقع عبر الضغط على *#06#، مؤكدًا أن هذه البيانات لا تنتهك خصوصية المواطنين.

وأكد أبو سعدة أن الإنترنت وجد للتواصل وخدمة الناس، ولم يوجد من أجل ارتكاب جرائم الكترونية، مضيفًا أن "المطلوب من الناس الالتزام بالإنترنت بما يفيد وليس عكس ذلك، يجب علينا تقوى الله أولا في كل عملية استخدامه".

ودعا الأهالي لتوعية أبنائهم ومراقبة فعالة لعملية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حاثًّا المجتمع والمؤسسات الأهلية والمجتمعية للتكاتف في عملية توعية المواطنين.

وذكر أن لجنة متابعة العمل الحكومي أطلقت مبادرة "انترنت آمن ومفيد"؛ عبر الحملة الوطنية لمجابهة الإدمان عبر الانترنت، تشارك فيها كل القطاعات الحكومية والمدارس والجامعات.

المصدر / وكالة صفا - م ت