رام الله - سمارت إندكس

قال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية إن ما جرى مؤخراً من اعتداءات في الخليل، هو "نموذج لما سوف تتجه نحوه الأمور من تصعيد تتلاشى فيه المسافة بين الجيش والمستوطنين، فهم فريق واحد".

وكان إشتية يتحدث في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الإطار الوطني للسياسة الصناعية، قدمته وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، مبرزة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، من تدني معدلات الإنتاجية وضعف القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التحويلية، والتحديات المتعلقة بالبيئة، ونقص العمالة الماهرة، وضعف البنية التحتية، وصعوبة جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية من الشركات، وأصحاب المشاريع الريادية، والمستثمرين الأجانب على حد سواء، إضافة إلى المعيقات والقيود التي يفرضها الاحتلال والتي تكبح جماح التطور الصناعي.

وتطرق التقرير إلى أهداف التنمية المستدامة والتي ترمي إلى تعميق التكنولوجيا وتحديثاتها وزيادة حصة أنشطة التكنولوجيا المتقدمة في إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية والاندماج في شبكات الإنتاج والابتكارات العالمية، ومضاعفة إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية، وزيادة نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية بمعدل سنوي يصل إلى 8.9 % خلال العام 2027، وزيادة تشغيل الأيدي العاملة في قطاع الصناعات التحويلية، وتشجيع مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في القطاع الصناعي، وزيادة إنتاجية العمالة في الصناعات التحويلية، وتوسيع قدرات المنشآت الصناعية القائمة بزيادة الاستثمارات.

وقد قرر المجلس ما يأتي:
1. إنشاء "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" وتكليف فريق حكومي لإعداد مسودات التشريعات والإجراءات اللازمة.
2. المصادقة على عدد من المشاريع للبنية التحتية في مجالات الداخلية والصحة والحكم المحلي.
3. تكون أيام الأحد الموافق 25/12/2022، والأحد الموافق 1/1/2023، والسبت الموافق 7/1/2023 أيام عطل رسمية بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية.
4. المصادقة على خطة تعشيب الملاعب في كافة محافظات الوطن للعامين القادمين بقيمة تتجاوز (8 ملايين دولار).
5. المصادقة على انضمام دولة فلسطين لاتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.
6. تخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لصالح الهيئات المحلية في عدّة مناطق.
7. إحالة عدد من منتسبي قوى الأمن للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.
8. المصادقة على توصيات لجنة دراسة الاحتياجات الحكومية من المباني والأراضي للسنوات الخمس القادمة.