رام الله - سمارت اندكس

كشف صندوق النقد الدولي عن بيانات حصص العملات في الاحتياطي العالمي من العملات الأجنبية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وبحسب البيان حافظ الدولار الأميركي على حصته في الاحتياطي النقدي العالمي، عند مستويات 58.9% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران.

ومع ذلك انخفضت حصة الدولار في الاحتياطي العالمي من العملات الأجنبية 10% خلال آخر 10 سنوات.

أما على صعيد اليورو، فزادت حصته بنسبة طفيفة 0.1% إلى 19.9% على أساس فصلي.

على الجانب الآخر، انخفضت حصة الرنمينبي في الاحتياطي النقدي العالمي من مستويات 2.6% إلى 2.4%، وكانت تلك الحصة قبل عام عند 2.8%.

وبدأت دول حول العالم في الاصطفاف حول عملات أخرى غير الدولار، وأصول بديلة لاستخدامها في التجارة ومن أجل اكتناز احتياطاتها.

ومع ذلك كان وري جرين كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة الاستشارات TS Lombard، قال في تصريحات سابقة إنه حتى وإن كانت الصين تبدو حريصة على زعزعة الهيمنة العالمية لأميركا، فإنها ترغب في القيام بذلك وفقاً لشروط بكين.

وفيما يتعلق بالين الياباني، فانخفضت حصته بنحو 0.1% إلى 5.4%.

وارتفع إجمالي الاحتياطي العالمي من العملات الأجنبية إلى 12.05 تريليون دولار في الربع الثاني، من 12.028 تريليون دولار في الربع الأول.

وكانت تلك الأرقام وصلت إلى مستوى قياسي في الربع الأخير من 2021 عند 12.92 تريليون دولار.

وعلى صعيد متصل، سجل الدولار الأميركي أفضل أداء ربع سنوي في عام، خلال الربع الثالث من 2023، إذ ارتفع بأكثر من 3%.

كما حققت الورقة الخضراء المكاسب الأسبوعية الـ11 على التوالي، وهي أطول سلسلة من المكاسب في 9 سنوات.

وتلقى الدولار دفعة إيجابية من توقعات بأن يظل الاقتصاد الأميركي مرناً في مواجهة عمليات رفع الفائدة وأسعار النفط المرتفعة بصورة أكبر من الاقتصادات الأخرى.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد حذر في اجتماعه لشهر سبتمبر أيلول، من أنه قد ينفذ عملية رفع إضافية لمعدل الفائدة هذا العام، وقد يبقي على تلك المستويات المرتفعة لفترة أطول من المتوقع.

وعلى الرغم من تراجع الدولار يوم الجمعة، إلا أن محللين يرون أن العملة الأميركية ستواصل الأداء القوي على الأرجح، وأن هذا الانخفاض هو حركة تصحيحية.

وعلى مدار الأسبوع الماضي أظهرت تقارير اقتصادية بيانات مشجعة حول التضخم، الذي تباطأ لأقل مستوى في عامين بمنطقة اليورو، فيما كشفت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي تسارعه لكن بأقل من المتوقع.