عزت وزارة الزراعة ارتفاع أسعار أصناف محددة من الخضروات في السوق المحلية في قطاع غزة إلى انتهاء موسمها، وارتفاع درجات الحرارة.

وقال رئيس قسم الخضار في الوزارة حسام أبو سعدة لصحيفة "فلسطين: "لا شك أن قرار الاحتلال بمنع منتجات قطاع غزة الزراعية الوصول إلى الأسواق الخارجية أبقى على انخفاض الأسعار في السوق المحلية بل وخفض بعضها إلى مستويات ملموسة".

وأضاف: لكن بقي بعض الأصناف مرتفعًا مثل البندورة والليمون، ويرجع ذلك إلى قلة الكميات المعروضة أمام الطلب الكبير، وتسبب الحرارة المرتفعة إتلافًا للمزروعات الجديدة.

وأوضح أن البندورة المعروضة في الأسواق هي إنتاج "الأراضي المكشوفة" وهي لا تغطي احتياجات السوق في حين أن البندورة المزروعة في الدفيئات والتي يعتمد عليها السوق بشكل أساسي المتبقي منها 5% فقط.

وأشار إلى أن زراعة البندورة في الدفيئات تبدأ في شهر سبتمبر ويبدأ قطفها في شهر نوفمبر ممتدًا لغاية شهر يونيو.

و بين أبو سعدة أن بقاء سعر الليمون مرتفعًا، لأن المعروض في السوق من صنف "الليمون الشهري" والذي يعد إنتاجه محدودًا لتعرضه للتلف بسبب الحرارة التي تتسبب في موت العقد الزهري.

وأشار إلى أن الليمون السنوي يبدأ طرح إنتاجه في شهري أكتوبر ونوفمبر ويغطي احتياج السوق.

وحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة، بلغت المساحة المزروعة بأشجار الليمون المثمرة نحو 3500 دونم، بمتوسط إنتاج 4 أطنان للدونم الواحد.

وتكثر زراعة الليمون في المناطق الشمالية الساحلية للقطاع، حيث تتوافر التربة الرملية.

ولفت أبو سعدة إلى أن وزارته ستتيح المجال للمزارعين حال فتح الاحتلال معبر كرم أبو سالم أمامهم، لتصدير الخضروات التي تغطي السوق المحلية ولديها فائض، وذلك لتحقيق مكاسب ربحية من جانب وتعويض الخسائر التي تعرضوا لها في الأشهر السابقة.

وتلجأ الأسر المتعففة في ظل ارتفاع أسعار الخضروات إلى البدائل لسد احتياجاتها كالاعتماد على "صلصلة البندورة" بديلًا عن البندورة، و"حمض الليمون" عوضًا عن الليمون، كما تلجأ تلك الأسر إلى اللحوم المجمدة في حال ارتفاع أسعار الطازجة.

ويشهد قطاع غزة تراجعًا في النمو الاقتصادي جراء مواصلة الاحتلال فرض حصاره منذ 12 عامًا، واستمرار السلطة فرض عقوبات اقتصادية أكثر من عام ونصف.