السعودية - سمارت اندكس

أسفرت قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بالسوق السعودي، عن صدور أحكام قطعية بتغريم ثلاثة من المتداولين بغرامات تتجاوز في مجموعها الـ 115 مليون ريال جراء التلاعبات بأسعار الأسهم.

القرار الأول

واعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، وفهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان.

 منطوق الحكم

وبحسب بيان للأمانة فقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، لقيامهم بسلسلة من الإجراءات والعمليات تمثلت بإجراء تحويلات مالية وتحويلات أسهم وصفقات خاصة على سهم شركة الكثيري القابضة، بهدف إخفاء نسبة ملكيتهم فيها، مما أدى إلى خلق انطباع غير صحيح بشأن عدد الأسهم المتاحة للجمهور، وذلك خلال الفترة من تاريخ 30 مايو 2019 وحتى تاريخ 10 أكتوبر 2019 قبل انتقالها للسوق الرئيسية بتاريخ 03 نوفمبر 2019، الأمر الذي أدى إلى التأثير على سعر السهم في اليوم التالي لإعلان الشركة عن تقديمها طلب الانتقال للسوق الرئيسية، إذ أوجدت هذه التصرفات والممارسات انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة، بحسب الأمانة العامة للجان الفصل.

العقوبات

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان:

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.

إلزامه بدفع مبلغ قدره 16.74 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

ثانياً: عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان:

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 8.28 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

ثالثاً: فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان:

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 34.87 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 856.8 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظة الاستثمارية العائدة إلى ابنه (القاصر).

- منعه من التداول شراءً على أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة 3 سنوات، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.

 القرار الثاني

وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان.

منطوق الحكم

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: شركة نسيج العالمية التجارية (نسيج)، وشركة الكابلات السعودية (الكابلات السعودية)، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، وشركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)، والشركة السعودية للأسماك (الأسماك)، وشركة الشرقية للتنمية (الشرقية للتنمية)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، وشركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (أبو معطي)، وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران)، وشركة ريدان الغذائية (ريدان)، وشركة سمو العقارية (سمو)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 15 يناير 2019 وحتى تاريخ 25 نوفمبر 2020، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن أسهم الشركات المشار إليها.

وبحسب بيان للأمانة العامة تمثلت مخالفته في قيامه من خلال محفظته الاستثمارية بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في أسعار أسهم الشركات المشار إليها أعلاه، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

العقوبات

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 2.15 مليون ريال.

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 55.04 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

- منعه من التداول شراءً على أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة سنة واحدة.

يُشار إلى أن الأمانة أصدرت قراراً بإدانة نفس المخالف اليوم أيضاً مع شخصين آخرين، بخصوص مخالفات تتعلق بأسهم شركة الكثيري قبيل نقلها إلى السوق الرئيسي.