رام الله - سمارت إندكس

هبط الشيكل الإسرائيلي بأكثر من 2%، أمس، متجاهلاً قرار البنك المركزي الإسرائيلي رفع أسعار الفائدة الرئيسة بأكثر من التوقعات بمقدار 50 نقطة (نصف بالمئة)، إذ تغلبت المخاوف من تصاعد الاحتجاجات ضد خطة حكومية لتعديلات قضائية.
وبحلول الساعة 17:27 بالتوقيت المحلي، صرف الدولار بنحو 3.64 شيكل مرتفعاً بنحو 1.81%.
وخلال التعاملات، كسرت العملة الإسرائيلية حاجز 3.65 شيكل هبوطاً أمام الدولار، بانخفاض 2.1%، وهو أدنى سعر للشيكل منذ مطلع العام 2019.
وأول من أمس، رفع البنك المركزي الإسرائيلي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، متجاوزاً التوقعات برفعها ربع نقطة فقط، لتصل إلى 4.25%، وهو أعلى معدل للفائدة في 15 عاما منذ تشرين الأول 2008، في مسعى لكبح التضخم.
والارتفاع الجديد في سعر الفائدة الأساسي في إسرائيل هو الثامن على التوالي منذ نيسان 2022، عندما كان يبلغ حينها 0.1% فقط.
وتهدف الزيادات المتواصلة في سعر الفائدة الأساسي إلى وقف الارتفاع المستمر في التضخم الذي بلغ في كانون الثاني الماضي 5.4% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول 2008، وفقاً لأرقام دائرة الإحصاء المركزية، وهو بعيد عن المعدل المستهدف من البنك المركزي عند 1-3%.
ولم يشر البنك المركزي الإسرائيلي، في بيانه، إلى نهاية قريبة للدورة الحالية من تشديد السياسة النقدية.
وقال دوف أميتاي رئيس مجلس القطاع الصناعي، إن رفع سعر الفائدة الأساسي مرة أخرى يشكل "ضربة قاسية للقطاع الصناعي وللاقتصاد ككل".
وأضاف، "من واجب الحكومة العمل على ضبط سقف الصرف ضمن الميزانية من أجل منع موجة غلاء جديدة من خلال زيادة الإنفاق الحكومي".
وأشار إلى أن الرفع الجديد لسعر الفائدة الأساسي لا يتماشى مع مؤشرات التباطؤ الاقتصادي، داعيا البنك المركزي إلى دراسة تخفيض سعر الفائدة بدلا من الاستمرار في رفعه، كما دعا وزارة المالية، التي من المتوقع أن تقدم مقترح الموازنة العامة للمصادقة عليها من قبل الحكومة، غدا، إلى التأكد من "الانضباط في الصرف من أجل منع دورة جديدة من التضخم".
وعادة، يتبع قرارات رفع الفائدة صعود في العملة المحلية، لكن الشيكل اتخذ اتجاها معاكسا هذه المرة مع تصاعد التوترات السياسية في إسرائيل، على خلفية خطة التعديلات القضائية، وانضمام قطاعات اقتصادية مهمة كالبنوك والتكنولوجيا الرفيعة إلى الاحتجاجات.