الصين  - سمارت اندكس

تخطط السلطات الصينية لخفض رسوم الدمغة على تداول الأسهم بنسبة تصل إلى 50%، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، في محاولة أخرى لتنشيط سوق الأسهم المتعثرة في البلاد.

وأضافت المصادر لوكالة رويترز، أن المنظمين بما في ذلك وزارة المالية، وبتوجيه من مجلس الدولة، قدموا مسودة اقتراح إلى الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرين إلى أن القرار قد يتم الإعلان عنه اليوم الجمعة.

وأوضحت رويترز أن اقتراح خفض رسوم الدمغة الحالية البالغة 0.1% على تداول الأوراق المالية، يشير إلى خفض 20% أو 50%، وهو أول تخفيض من نوعه منذ عام 2008.

ويأتي المقترح، بعد تعهد قادة الصين في أواخر يوليو، بإعادة تنشيط ثاني أكبر سوق للأوراق المالية في العالم، والتي كانت تترنح مع ظهور بوادر الانتعاش الاقتصادي في البلاد، وتفاقم أزمة الديون بسوق العقارات.

وانخفض مؤشر شنغهاي (CSI300) القيادي في البلاد، لأدنى مستوياته في 9 أشهر، إلى 11% عن الذروة التي بلغها في أبريل، حيث تلاشت الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي قوي بعد كوفيد. وبالمقارنة، ارتفع مؤشر الأسهم العالمية (MSCI) %11 حتى الآن هذا العام.

وتعد الدمغة ضريبة تفرضها الدولة على أنواع معينة من المعاملات والوثائق.

نمو بطيء

ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة أبطأ في الربع الثاني، وسط ضعف الطلب في الداخل والخارج، ما دفع المحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو هذا العام في غياب تدابير دعم رئيسية.

واتخذت بكين سلسلة من الإجراءات لدعم الأسواق، بما في ذلك خفض أقل من المتوقع في معيار الإقراض الرئيسي وخطوات أخرى في وقت سابق من الأسبوع.

ومع ذلك، فإن التحفيز المتواضع فشل حتى الآن بإرضاء المستثمرين، الذين يطالبون باستجابة سياسية أقوى بما في ذلك الإنفاق الحكومي الضخم.

وفي أحدث خطوة من هذا القبيل، طلب البنك المركزي الصيني من بعض البنوك المحلية تقليص استثماراتها الخارجية من خلال خطة (Bond Connect)، حسبما ذكرت رويترز في وقت سابق اليوم الجمعة نقلاً عن مصادر على دراية مباشرة بالأمر.

دعم السوق

وكشفت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين يوم 18 أغسطس، عن حزمة من المقترحات، بما في ذلك دعم إعادة شراء الأسهم وتشجيع الاستثمار طويل الأجل، لدعم سوق الأوراق المالية في البلاد، البالغة قيمتها 11 تريليون دولار.

وقالت الهيئة: "إن استقرار سوق الأسهم يمثل أولوية، وبدون بيئة سوق مستقرة نسبياً، ليس هناك أساس لإنعاش السوق ورفع المعنويات".

وأظهرت بيانات رسمية أن إجمالي الإيرادات المالية للصين بلغ 20.37 تريليون يوان (3.02 تريليون دولار) العام الماضي، مع 276 مليار يوان أو 1.35% ساهمت بها رسوم الدمغة على معاملات الأوراق المالية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت بلومبرغ لأول مرة أن السلطات الصينية تدرس خفض رسوم الدمغة على تداولات الأسهم.

وقال هوانغ يان، المدير العام لشركة "شنغهاي كيويانغ كابيتال" لإدارة الصناديق الخاصة: "إن خفض رسوم الدمغة لا يعني الكثير بالنسبة لسوق تفتقر إلى الثقة في الاقتصاد".

وأضاف هوانغ أن الاقتصاد في حالة مروعة، وخفض رسوم الدمغة لا يحل المشاكل، التي تعيق النمو الاقتصادي في الصين.