الصين - سمارت اندكس

تخلف أحد أكبر ما تسمى ببنوك الظل في الصين عن سداد مستحقات عملاء عدة منتجات استثمارية لديه، مما أثار احتجاجات نادرة في العاصمة الصينية بكين، في الوقت الذي تتمدد فيه تداعيات اشتداد حدة تباطؤ القطاع العقاري في القطاع المالي للصين.

أزمة قطاع بنوك الظل

ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء فإن مؤسسة شونج رونج إنترناشونال تراست تخلفت عن سداد أقساط العشرات من المنتجات المالية، وليس لديها خطة حاليا لسداد مستحقات العملاء ككل، مما يشير إلى أن المشكلات التي يعاني منها بنك الظل الصيني أعمق مما كان يُظنُّ من قبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط بمختلف أسواق المال الصينية، في ضوء سلسلة البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، وتجدد المخاوف بشأن أزمة القطاع العقاري وأزمة قطاع بنوك الظل.

ويدعو المستثمرون إلى المزيد من تخفيف السياسة النقدية في الصين لإنعاش الاقتصاد، في الوقت الذي فشلت فيه الإجراءات السابقة في استعادة ثقة المستثمرين.

خفض الفائدة

 وعلى نحو غير متوقع، قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أمس، خفض سعر الفائدة الرئيسة بأكبر نسبة منذ 2020 بهدف تعزيز نمو اقتصاد البلاد الذي يواجه مخاطر جديدة، نتيجة استمرار أزمة القطاع العقاري وضعف الإنفاق الاستهلاكي.

وأعلن البنك، خفض الفائدة على قروض العام الواحد، أو آلية الإقراض متوسطة المدى، بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.5%، وهو الخفض الثاني للفائدة منذ يونيو الماضي.

وكان 15 محللا استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم توقعوا، باستثناء واحد، الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

كما خفض البنك المركزي سعر الفائدة على آلية الإقراض قصيرة الأجل بمقدار 10 نقاط أساس.

وقال وانج كشيانج، سكرتير مجلس شركة شونج رونج المملوكة لمجموعة  شونج شي إنتربرايز غروب المالية الصينية العملاقة، للعملاء في اجتماع في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إن الشركة تخلفت عن سداد أقساط مجموعة من المنتجات يوم 8 أغسطس الحالي، لتضاف إلى التخلف عن 10 مستحقات أخرى منذ أواخر يوليو الماضي بحسب مصادر مطلعة.

وأوضح أن هناك 30 منتجا ماليا حل أجل سدادها الآن، في حين توقفت شونج رونج عن سداد بعض الأقساط قصيرة الأجل، يذكر أن بنوك الظل هي شركات ومؤسسات تقدم الخدمات المالية والمصرفية دون الحصول على ترخيص بنك في الصين.

عجز تسوية النقد الأجنبي

والثلاثاء، كشفت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أن صافي العجز في تسوية النقد الأجنبي لدى البنوك التجارية الصينية بلغ 106.2 مليارات يوان (14.8 مليار دولار أميركي) في شهر يوليو الماضي.

وأوضحت أن حجم مشتريات البنوك من النقد الأجنبي بلغ ما قيمته 1.2 تريليون يوان، فيما وصل حجم المبيعات منها إلى 1.31 تريليون يوان في يوليو.

وسجلت البنوك الصينية في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري (من يناير حتى يوليو) صافي عجز في تسوية النقد الأجنبي بمقدار 91.8 مليار يوان.

وقالت وانغ تشون يينغ، نائب رئيس الهيئة: "إن عمليات سوق النقد الأجنبي كانت (معقولة ومنظمة) في يوليو، بينما ظل العرض والطلب على النقد الأجنبي مستقرين بشكل عام".

وأرجعت المسؤولة العجز في تسوية النقد الأجنبي في يوليو إلى زيادة شراء النقد الأجنبي من قبل كيانات السوق، حيث ارتفعت قيمة العملة الصينية مقابل الدولار الأميركي خلال الشهر الماضي.

وفي يوليو، ظل صافي تدفق رأس المال العابر للحدود في إطار تجارة السلع أعلى من المستوى المتوسط الذي سجل في النصف الأول من العام الجاري، فيما تراجع صافي تدفق رأس المال العابر للحدود عبر الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين في يوليو، وفقا لما ذكرت وانغ.