رام الله - سمارت إندكس

كشف رئيس مجلس النخيل الفلسطيني إبراهيم دعيق، عن منع الجانب الإسرائيلي تصدير 800 طن من التمور الفلسطينية منذ قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية لغاية اليوم الإثنين، لكنه قال مستدركا: "الكمية التي سنصدرها عن طريق 16 شركة فلسطينية خلال شهري شباط الجاري وآذار المقبل قبل شهر رمضان بحدود 2500 طن، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 58 – 62 مليون شيقل".

وأضاف دعيق: "حاولنا تصدير 7 شاحنات من التمور، حمولة كل شاحنة بحدود 20 طنا ولكن الإسرائيليين أعادوها بسبب قرارهم بالمنع حيث تم منع 4 شاحنات يوم الاثنين الماضي، كما منعوا يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي 3 شاحنات، إلى أن أبلغنا المخلص الجمركي أن لا داعي لمحاولات التصدير لأن الإسرائيليين مصرون على موقفهم بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية.

قرار فلسطيني جديد بمنع إصدار شهادات المنشأ للتمور

وقال: "تفاجأنا اليوم بصدور قرار فلسطيني جديد من وكيل وزارة الزراعة بالتشاور مع الوزير يمنع فيه إصدار شهادات المنشأ للتمور، ونحاول معرفة حيثيات إصداره، فإن كان لمنع الشركات الإسرائيلية من استغلال الوضع بحيث يصبح تصدير التمور من خلالها، فهو قرار صحيح وجاء في مكانه، بالرغم من الضجة التي أحدثتها حوله بعض الشركات المستنفرة،  وخاصة الشركات التي لها علاقة مع شركات إسرائيلية".

تخوفات من فقدان التجار الفلسطينيين السوق التركي

وأكد دعيق، على تكديس منتجات التمور المعدة للتصدير، والتي معها سيفقد التجار الفلسطينيون أسواقهم، متوقعا أن تقدم إسرائيل تسهيلات للتجار وخاصة الأتراك لتمكنهم من تسويق تمور المستوطنات، خاصة أن التجار الفلسطينيين ينفاسونهم على السوق التركي، "فلدينا كوتا بإدخال التمور الفلسطينية لتركيا بدون ضريبة ومعفاة من الجمارك. ومن المتوقع أن يستغل الإسرائيليون الوضع لبيع تمور المستوطنات".

شركات تعاني أزمة مالية

وأكد دعيق على أنه ومنذ اليوم الأول بدأت الشركات تعاني من مشكلة توفير السيولة النقدية، لأن الأتراك يدفعون عادة 50% من ثمن البضاعة قبل إرسالها وعند استلامهم لها يحولون المبالغ المتبقية، لذا بدأت بعض الشركات تعاني من أزمة مالية في تسديد أجور العمال ومن الشيكات الراجعة التي أصبحت بلا أرصدة.

وقف إصدار شهادات المنشأ للتمور

ويتوقع دعيق، أن سبب وقف وزارة الزراعة إصدار شهادات المنشأ للتمور، حتى لا يعطوا مجالا للتلاعب والتحايل، طالما يوجد منع إسرائيلي ويمنع التصدير عن طريق جسر الأردن إلى حين صدور قرار آخر بعدم المنع، ستتم إعادة منح شهادات المنشأ، وطالما يوجد المنع لا يمكن التصدير وبالتالي لا داعي لمنح شهادات المنشأ.

وقال: "قد تستغل الشركات الإسرائيلية الوضع القائم وتتوجه بعض الشركات لتصدير منتوج التمر من خلالهم إلى بعض الدول وخاصة تركيا وشهادات المنشأ والأوراق الثبوتية الفلسطينية تزود للأتراك عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس. وذلك في محاولة للالتفاف على قرار منع وزير جيش الاحتلال بالمنع".

لا حل إلا بتسويق كميات التمور محليا

ويرى دعيق، أنه لا حل إلا بتسويق المنتجات التي كانت معدة للتصدير في السوق المحلية، ولكنه يتوقع أن تنخفض قيمتها إلى أكثر من النصف، ولأنها كميات كبيرة فهي تزيد عن حاجة واحتياج السوق المحلية، عدا عن أنه يوجد في السوق الفلسطينية إنتاج للمستوطنات بنوعية سيئة ويتم تسويقها بأسعار رخيصة، وبالتالي فإنه قال: "سنخسر حتى ما دون الحد الأدنى من تكاليف إنتاج التمور غير التعبئة والتغليف، الأمر الذي سينتج أزمة في التسويق والمردود المالي".

تشكيك في وعود الحكومة

وأكد دعيق على ما وعد به وزير الاقتصاد عندما اجتمعوا به مؤخرا والمتمثلة في البحث عن حلول عملية ومجدية لمشكلة التصدير بضمنها كما قال دعيق: "على أن تتحمل الحكومة جزءا من المسؤولية، كما وعد بصرف مستحقات الشركات والمزارعين الضريبية، "ولكن لست متأكدا من هذه الوعود، لأن الوضع ساخن ويحتاج إلى قرارات جريئة وسريعة وأشك أن وزارة المالية قادرة على اتخاذ قرار جريء وسريع حسب تجربتنا معها".

المصدر / الحدث الاقتصادي - كرمل ابراهيم