رام الله - سمارت إندكس

أكدت منظمة التجارة العالمية في تقريرها، أمس، أن الدول تفرض قيودا تجارية بوتيرة متزايدة، خصوصا على الأغذية وعلف الماشية والأسمدة. وبحسب "رويترز"، قالت نجوزي أوكونجو إيويلا المديرة العامة للمنظمة "من أصل 78 إجراء لتقييد صادرات الأغذية والعلف والأسمدة فرضت منذ بداية الحرب في أواخر فبراير، ما زالت 57 سارية، وتغطي إجمالا نحو 56.6 مليار دولار تقريبا من التجارة". وأضافت "تزايدت هذه الأرقام منذ منتصف أكتوبر، وهو ما ينبغي أن يكون سببا للقلق".
غير أن التقرير قال أيضا "إن 80 في المائة تقريبا من القيود التجارية المرتبطة بكوفيد - 19 ألغيت"، مستندا إلى بيانات حتى منتصف أكتوبر.
يأتي ذلك في وقت وقع فيه الاتحاد الأوروبي أمس، اتفاقية غير مسبوقة لحظر استيراد المنتجات المساهمة بطريقة ما في عمليات إزالة الغابات، قبل أيام من انعقاد مؤتمر الأطراف الـ15 حول التنوع البيولوجي "كوب 15" في كندا.
تستهدف هذه الاتفاقية استيراد الكاكاو والبن والصويا وزيت النخيل والخشب ولحم البقر والمطاط، إضافة إلى عدة مواد أخرى مثل الجلود والأثاث والورق المطبوع والفحم، وفق النص الذي نجم عن مفاوضات طويلة بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال باسكال كانفان رئيس لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي "إنها سابقة تعد الأولى من نوعها في العالم! تستهدف الاتفاقية القهوة التي نحتسيها خلال فطورنا والشوكولا التي نأكلها والفحم الذي نستخدمه للشواء والأوراق في كتبنا". ورحبت أنكي شولميستير-أولدينهوف من منظمة "وورلد وايلدلايف فاند" بالقرار الأوروبي، معتبرة أنه "لا يغير فقط قواعد لعبة الاستهلاك الأوروبي، بل يوجد أيضا للدول الأخرى حافزا كبيرا لتغيير ممارستها".
وبحسب "الفرنسية"، عدت منظمة "جلوبال ويتنيس" القرار يشكل "لحظة تاريخية".
يعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مدمر للغابات الاستوائية بعد الصين، إذ تسهم وارداته "معظمها من الصويا وزيت النخيل، بحسب أرقام عام 2017" في 16 في المائة من إزالة الغابات على المستوى العالمي، بحسب "وورلد وايلدلايف فاند".
وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم حظر استيراد المنتجات الآتية من أراض أزيلت منها غابات بعد كانون الأول (ديسمبر) 2020.
وسيتعين على الشركات المستوردة، المسؤولة عن سلسلة التوريد الخاصة بها، إثبات إمكانية تتبع المنتجات عبر بيانات تحديد الموقع الجغرافي للمحاصيل التي يمكن ربطها بصور الأقمار الاصطناعية.
وأشار كريستوف هانسن المفاوض في البرلمان الأوروبي، إلى أن النص النهائي للاتفاقية يشمل "ضمانات لحماية حقوق الشعوب الأصلية"، بحيث سيجب على المستوردين "التحقق من الامتثال لتشريعات دولة الإنتاج فيما يتعلق بحقوق الإنسان".
لكن "النص غير كامل"، بحسب شولميستير-أولدينهوف من منظمة "وورلد وايلدلايف فاند" التي عدت الإدراج الفوري للسافانا في الاتفاقية "كان ليحدث فرقا كبيرا في النظم البيئية المعرضة لخطر دائم".
وتأسف هذه الأخيرة أيضا لتعريف إزالة الغابات الذي يقتصر على "التحويل" في أراضي المحاصيل، الذي لا يشمل جميع الأضرار داخل مناطق الغابات.