غزة - سمارت إندكس

ناقشت اللجنة الوطنية للأجور، أمس، آليات تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، المحدد بـ1880 شيكل، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام القادم.
ويترأس اللجنة وزير العمل نصري أبو جيش، وتضم في عضويتها ممثلي النقابات العمالية، وأصحاب العمل.
وناقشت اللجنة التقرير الخاص بالقطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، بهدف تمكينها من الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وقد تم التوافق على جملة من السياسات العملية ذات العلاقة بعملية التمكين والتطوير لهذه القطاعات.
كما ناقشت اللجنة التقرير الخاص بآليات تطبيق الحد الأدنى للأجور بصورة عامة، حيث تم التوافق على كل الآليات التي تضمنها التقرير ذات العلاقة بالموضوع، ومن ضمنها تفعيل عمل اللجان الثلاثية الفرعية في كافة المحافظات، من أجل المساعدة في عمليات الرصد والمتابعة الخاصة بتطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور وكافة القضايا العمالية الأخرى.
وسوف يتم البدء بتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد مطلع الشهر القادم، وسوف يكون تطبيقه شاملاً لكافة الأراضي الفلسطينية، وكافة القطاعات العاملة.