66% من الناتج المحلي الإجمالي ينحصر على مساهمات من أربعة قطاعات أقرب لكونها استهلاكية

*نمو ملحوظ على قطاع تجارة الجملة والتجزئة ارتفاعا من 12% إلى 19%

*قطاعا الأنشطة العقارية والايجارية والخدمات الأكثر تراجعا في الناتج المحلي خلال 20 عاما

* مساهمة غزة في الناتج المحلي تتراجع من الثلث في عام 2000 إلى أقل من الخمس بعد الانقسام

*نصيب الفرد في الضفة من الناتج المحلي أربعة أضعاف نصيب الفرد في قطاع غزة

 

رام الله- سمارت إندكس

يعد الناتج المحلي الإجمالي (GDP) المقياس النقدي للقيمة السوقية لكل السلع والخدمات المنتجة في فترة زمنية محددة داخل حدود الدولة، وهو يقاس بطريقتين، الناتج المحلي وفق الأسعار الجارية أي احتساب أسعار السوق في تلك السنة كما هي بغض النظر عن قيم التضخم، أو بالأسعار الثابتة أي باحتساب الأسعار كما كانت في سنة ما لتكون لاحقا أساسا للقياس لسنوات لاحقة.

 وتفيد الطريقة الثانية بأن الأسعار تظهر على قيمها الحقيقية دون احتساب قيم التضخم لمعرفة التطور الحقيقي على القيم الحقيقية للقطاعات الاقتصادية. ويختلف الناتج المحلي عن الدخل القومي (GNI) الذي يقيس قيم إنتاج مواطني دولة ما، حتى لو كان إنتاجهم خارج حدود الدولة.

 

ماذا عن فلسطين؟

في الحالة الفلسطينية، هناك ثلاثة معايير لتحديد القيم النقدية للاقتصاد الفلسطيني من واقع بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، أولا- الناتج المحلي الإجمالي ويشمل القيم السوقية للإنتاج  في مناطق دولة فلسطين أي الضفة وغزة، بالتالي يستثنى من ذلك على سبيل المثال أجور العاملين داخل الخط الأخضر، وثانيا- الدخل القومي الإجمالي وتدخل قيم أجور العاملين داخل الخط الأخضر في قيم الاحتساب، بالإضافة إلى قيمة الإنتاج داخل حدود الدولة لكن تستثنى التحويلات النقدية من الخارج، وثالثا- الدخل القومي المتاح ويحسب فيها قيمة الإنتاج داخل حدود دولة فلسطين، بالإضافة إلى أجور العاملين داخل الخط الأخضر، وكذلك التحويلات النقدية لفلسطين التي من أهمها تلك التحويلات التي يحولها مغتربون لأهاليهم في فلسطين.

وللتدليل على ما سبق بالأرقام، سنلاحظ أن الناتج المحلي الإجمالي وفق الأسعار الجارية وصل إلى 17.1 مليار دولار في عام 2019، وفي عام 2020 تراجع إلى 15.5 مليار دولار، لكنه بالأسعار الثابتة (2015 سنة أساس) وصل إلى 14 مليار دولار في عام 2020 اي أقل بنحو1.5 مليار دولار مقارنة مع الأسعار الجارية، بينما وصل في عام 2019 إلى 15.8 مليار دولار اي اقل بنحو 1.3 مليار دولار مقارنة مع القيمة بالأسعار الجارية.

وبهذا فإن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة يظل الأقرب للمنطق حينما تتم المقارنة بين السنوات لمعرفة النمو الحقيقي في الاقتصاد الذي من خلاله يتم تحييد التذبذبات في الأسعار الجارية. "الحياة الجديدة" تستعرض في هذا التقرير تطورات الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال عشرين عاما، أي منذ عام 2000 إلى نهاية العام 2020، لمعرفة التطورات داخل القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ليس كقيمة نقدية فحسب بل كنسبة أيضا من هذا الناتج.

وللتدليل على الفوارق في القيمة بين الناتج المحلي الإجمالي، والدخل القومي الإجمالي، والدخل المتاح القومي الإجمالي، يتضح من الأرقام أن الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بالأسعار الثابتة لعام 2019 بلغ 15.8 مليار دولار، بينما بلغ الدخل القومي الإجمالي 18.4 مليار دولار، ما يعني أن الفارق وقيمته 2.6 مليار دولار هي مساهمات من العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، بينما بلغ الدخل القومي المتاح الإجمالي 19.9 مليار دولار ما يعني أن الدخل القومي الإجمالي زاد بنسبة 1.5 مليار دولار، وهذه القيمة تمثل التحويلات النقدية التي تلقاها الفلسطينيون من الخارج.

ورغم الفوارق بين القيم الثلاث (الناتج المحلي الإجمالي، والدخل القومي الإجمالي، والدخل القومي المتاح الإجمالي) يظل الناتج المحلي الإجمالي هوالأهم في احتساب القيمة الحقيقية لأي اقتصاد لأنه يجسد القيم الإنتاجية الحقيقية على حدوده.

 

ما القطاعات التي تشكل الناتج المحلي الإجمالي؟

ما الذي تغير بين عامي 2000 و2020 من حيث مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP)؟

الأرقام الصادرة عن الجهازالمركزي للاحصاء لا تظهر فروقات كبيرة في هيكل الاقتصاد الفلسطيني منذ عشرين عاما، باستثناء بعض التغيرات الطفيفة هنا او هناك، فعلى سبيل المثال

تظهر البيانات أن مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي كانت الأعلى في عام 2000 إذ بلغت نحو27%، بينما بلغت مساهمة القطاع الصناعي ويشمل التعدين، والصناعات التحويلية والماء والكهرباء نحو 13%، وتجارة الجملة والتجزئة نحو 12%، والأنشطة العقارية والايجارية نحو 12%، والإدارة العامة والدفاع نحو 10% (موازنة الأمن والوزارات والمؤسسات الخدمية الحكومية)، والتعليم نحو8%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك نحو8%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 3%، والصحة والعمل الاجتماعي بنحو 3%، والرسوم الجمركية بنحو 7%، وصافي الضريبة المضافة على الواردات بنسبة 8%.

بمعنى تبسيطي، فإن الهيكل الأساسي للاقتصاد الفلسطيني أي نحو 64% منه كان في عام 2000 يعتمد على أربعة قطاعات فقط أقرب لكونها استهلاكية بدرجة كبيرة هي: الخدمات، وتجارة الجملة والتجزئة، والإدارة العامة والخدمات والدفاع، والرسوم الجمركية وصافي قيمة الضريبة المضافة على الواردات.

أما القطاعات الأقرب لكونها إنتاجية وهي الزراعة والحراجة وصيد الأسماك والقطاع الصناعي إضافة إلى الإنشاءات فهي لم تزد عن 27%.

طوال السنوات العشرين الماضية ظلت نسب هذه القطاعات من الناتج المحلي الإجمالي شبه ثابتة مع تغيرات بسيطة، ومع نهاية العام 2020، كانت نسبة قطاع الخدمات من الناتج المحلي الإجمالي 20% اي تراجع بنحو6%% مقارنة مع عام 2000، أما تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات والدراجات النارية فقد صعدت إلى 19% بدلا من 12%. 

بينما بلغت مساهمة قطاع التعدين (الصناعة التحويلية والماء والكهرباء)  نحو 12%، والأنشطة العقارية والايجارية 4% لتتتراجع بشكل كبير مقارنة مع 2000(كانت 12%).

وبلغت نسبة مساهمة الإدارة العامة والدفاع 12%، والتعليم 7%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 7%، والمعلومات والاتصالات 5%، والصحة والعمل الاجتماعي 4%، والرسوم الجمركية 8%، وصافي قيمة الضريبة المضافة على الواردات 7%.

ومع نهاية العام 2020 تكون مساهمة أربعة قطاعات من الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 66%، وهي الخدمات، وتجارة الجملة والتجزئة، والإدارة العامة والدفاع، والرسوم الجمركية وصافي قيمة الضريبة المضافة على الواردات.

أما قطاعات الصناعة والزراعة والحراجة وصيد الأسماك، والإنشاءات فقد بلغت 24% فقط.

 

هيكل الاقتصاد لم يشهد تغيرات كبيرة

يعتقد الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن الاقتصاد الفلسطيني بدأ يتشكل بشكل جدي بعد عامي 2006 و2007، مشيراً إلى أنه رغم أن السلطة الوطنية أنشئت في العام 1994 غير أن فترة البدايات كانت عبارة عن مرحلة إنشاء المؤسسات في القطاعين العام والخاص، لكن ملامح الاقتصاد الفلسطيني بدأت تتضح بعد عام 2006.

ويضيف "قطاعات الخدمات والقطاع الحكومي والتجارة والعقارات ظلت تشكل هيكل هذا الاقتصاد"، مبينا أنه طيلة عشرين سنة لم يكن هناك تغيرات جوهرية في مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي باستثناء ارتفاع مساهمة الزراعة من 2-3% إلى 7% بعد إعادة النظر من وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء في أوراق تتعلق بعمل قطاع الزراعة.

وأكد د. نصر عبد الكريم أن هيكل  الاقتصاد الفلسطيني يقوم حاليا على قطاعي التجارة والخدمات اللذين يشكلان نحو 50% من مجمل الاقتصاد، مشيرا إلى أن قطاعي الصناعة والزراعة اللذين يشكلان العمود الأساسي لأي اقتصاد ناشئ لم يستحوذا على حصة كبيرة في ظل سياسات ركزت على أن يكون هناك عجز كبير في الميزان التجاري لصالح الواردات بهدف معالجة العجز المالي للموازنة العامة.

وقال "لم يأخذ قطاعا الصناعة والزراعة الاهتمام الكافي، وهذا تسبب بتراجع القوة الذاتية للاقتصاد لصالح السياسات المالية"، مشيرا إلى أن  القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد هي التي تحدد استدامة النمو ودافعية الاقتصاد وقدرته على التكيف مع الظروف المحيطة، لذلك حينما ينكشف الاقتصاد أمام العوامل العالمية وفي ظل افتقاره لموارد طبيعية وصادرات وصناعات وزراعة ذاتية، فإنه يكون أكثر عرضة للتقلبات وتأثرا بارتفاع الأسعار.

 ويضيف "ظلت التوجهات عمليا تميل إلى الربح السريع بتشجيع عمليات الاستيراد لضمان تمويلات للموازنة، لكن عدم الاهتمام بقطاع الزراعة مس عمليا بالأمن الغذائي للمواطنين، وعدم وجود صناعات تحويلية باستثناء بعض الصناعات الغذائية والبلاستيكية والحجر لم تجعل للاقتصاد الفلسطيني قواعد إنتاجية يمكن الارتكاز عليها".

  وتابع "السياسات العامة لم تقد إلى التطوير المطلوب للصناعة واتجهت نحو قطاع الخدمات"، مبينا أن الدول المتطورة اقتصاديا تبدأ بتطوير قطاعات تقليدية مثل الصناعة والزراعة والسياحة ثم تنتقل للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتطورة، أما التركيز على قطاعي الخدمات والتجارة فهو استنزاف للعملات الصعبة وإضعاف للقطاعات الإنتاجية.

وأضاف "حتى قطاع التكنولوجيا في فلسطين لم يحقق نموا يستطيع بموجبه اللحاق بالركب العالمي"، وما يجري هو تعاقدات محدودة من الباطن مع بعض شركات البرمجة العالمية او الاسرائيلية أو العربية، موضحا أن المطلوب هو خلق بيئة حاضنة لشركات التكنولوجيا وتمكين الشركات المالية والصناعية من تطوير أنظمتها من خلال تعاقدات مباشرة بهذا الخصوص.

 

نمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي

يتبين من الأرقام الصادرة من الجهاز المركزي للاحصاء أن هناك نموا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (الذي يتأتى من قسمة قيمة الناتج المحلي على عدد السكان)، ففي عام 2000 بلغ نصيب الفرد من قيمة الناتج المحلي 2506 دولارات، ليصعد مع نهاية العام 2020 إلى 2922 دولارا، لكن هذا النمو لا يدل بالضرورة على رفاهية أفضل كون أن متطلبات المعيشة في عام 2020 تختلف عنها في عام 2000.

فعلى مستوى العالم يختلف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب قوة اقتصاد الدولة وكذلك عدد سكانها، فهناك دول يزيد فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن 120 ألف دولار في السنة كقطر وليختنشتاين، بينما يصل نصيب الفرد في أقوى اقتصاد في العالم اي الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 65 ألف دولار سنويا، وفي ألمانيا 53 ألف دولار، وفي اسرائيل مثلا يصل إلى نحو 40 ألف دولار سنويا، وفي دول نفطية عربية كالسعودية إلى 46 ألف دولار، وفي الجزائر 11 ألف دولار.

 أما الدول العربية غير النفطية فهي إجمالا اقل من ذلك إذ يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 12 ألف دولار سنويا، وفي الاردن 10 آلاف دولار، وفي تونس 10 آلاف دولار، وفي لبنان 11.5 آلاف دولار، وفي المغرب 7.6 ألف دولار، وفي السودان 3.7 ألف دولار، بينما يقل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن 3 آلاف دولار في السنة في دول افريقية مثل  اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وزيمبابوي.

ولا يعني بالضرورة أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول أنها الأفضل حالا من الناحية الاقتصادية من الفرد الفلسطيني، كونها معادلة افتراضية تقسم الناتج المحلي لكل دولة على عدد السكان، لكن مستويات دخول الأفراد الفعلية في عدد من هذه الدول قد يكون أقل.

 

تباين كبير بين الضفة وغزة

تظهر الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء أن نصيب الفرد من الناتج المحلي في الضفة أعلى منه في غزة بنحو أربعة أضعاف مع نهاية العام 2020، لكن الأمر لم يكن كذلك قبل عام 2006، ما يعني أن الظروف الموضوعية بحصول انقلاب في غزة وتراجع القاعدة الإنتاجية وبالتالي تراجع الناتج المحلي الإجمالي فرضت نفسها على نصيب الأفراد بين جناحي الوطن.

فقد وصل نصيب الفرد في الضفة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 إلى 2865 دولار سنويا، وفي غزة 1971 دولارا، أي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة يمثل 78% من نصيب الفرد في الضفة.

وفي عام 2006، بلغ نصيب الفرد في الضفة من الناتج المحلي الإجمالي 2923 دولارا، وفي غزة 1994 دولارا، أي نصيب الفرد في غزة 68% مقارنة مع نصيب الفرد في الضفة.

ثم أخذت الفوارق تتسع عاما بعد آخر، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي في فلسطين مع نهاية العام 2019 نحو 3378 دولارا، بمعدل 4822 دولارا في الضفة، و1422 دولارا في غزة. اي أن نصيب الفرد في غزة 29% فقط من نصيب الفرد في الضفة اي تقريبا أن نصيب الفرد في الضفة أربعة اضعاف نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع الفرد في غزة.

وفي حالة احتساب الفوارق على أساس الدخل القومي (اي باحتساب أجور العاملين داخل الخط الأخضر) فإن الفجوة ستتسع أكثر، إذ بلغ نصيب الفرد في الضفة 5775 دولارا، وفي غزة 1431 دولارا فقط، وفي حالة احتساب نصيب الفرد من الناتج القومي المتاح (اي باحتساب أجور العاملين داخل الخط الأخضر وكذلك التحويلات النقدية من الخارج) سيكون نصيب الفرد من الضفة 6099 دولارا، وفي غزة 1768 دولارا، أي أن نصيب الفرد في الضفة يمثل نحو 5 أضعاف نصيب الفرد في غزة.

وفي عام 2020، اي العام الذي شهد انكماشا اقتصاديا بنحو 11.5% بفعل إجراءات الطوارئ التي واكبت انتشار وباء كورونا إضافة إلى احتجاز الجانب الإسرائيلي لأموال المقاصة الفلسطينية، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين 2922 دولارا، بمعدل  4197 دولارا في الضفة، و1207 دولارات في غزة، اي أن نصيب الفرد في غزة 28% فقط من نصيب الفرد في الضفة.

 وباحتساب الدخل القومي، يكون نصيب الفرد على مستوى فلسطين 3337 دولارا، بمعدل 4912 دولارا في الضفة و1219 دولارا في غزة، اي أن نصيب الفرد في غزة 25% فقط من نصيب الفرد في الضفة.

 وباحتساب الدخل القومي المتاح، يصبح نصيب الفرد في فلسطين 3575 دولارا، بمعدل 5146 دولارا في الضفة، و1461 دولارا في غزة، أي أن نصيب الفرد في غزة 28% فقط من نصيب الفرد في الضفة.

 أما على صعيد مساهمة كل من الضفة وغزة في الناتج المحلي الإجمالي، فقد تغير الحال بعد الانقلاب على الشرعية في غزة، ففي عام 2000 بلغ الناتج المحلي الإجمالي 7.1 مليار دولار بالأسعار الثابتة، ساهمت الضفة بـ4.9 مليار دولار أي 69% من الناتج المحلي الإجمالي بينما ساهمت غزة بنحو 2.2 مليار دولار اي 31% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي عام 2006، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 8.65 مليار دولار، ساهمت الضفة بنحو 5.96 مليار دولار أي نحو 69% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ساهمت غزة بنحو 2.69 مليار دولار اي بـ31% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي العام 2019، اتسعت الهوة بين جناحي الوطن، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 15.82 مليار دولار، وقد ساهمت الضفة بـ12.99 مليار دولار اي بنحو 82% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي العام 2020، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 14.03 مليار دولار، ساهمت الضفة بـ11.56 مليار دولار اي بنسبة 82%، بينما لم تساهم غزة إلا بـ 2.47 مليار دولار أي ما نسبته 18% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

 

المصدر/ الحياة الجديدة- أيهم أبوغوش