رام الله - سمارت إندكس

التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م إسحق سدر بوزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني د.أحمد الهناندة لبحث سبل تفعيل العلاقات الثنائية وترسيخ أوجه التعاون المشتركة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلدين .

وخلال الاجتماع تطرق الطرفان لألية استكمال التقدم في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارتين ، والتي تمثلت في زيارات مشتركة بين الدولتين في الفترة الأخيرة .

وتباحث الطرفان على كيفية تبادل الخبرات في العديد من المجالات مثل الأعمال والاقتصاد الرقمي والحكومة الألكترونية ، إضافة الي التطوير والابتكار لخدمات تكنولوجيا المعلومات ،وكيفية بناء القدارت الرقمية .

كما وناقش الطرفان دراسة إمكانية تقديم الخدمات الرقمية والالكترونية للخدمات الحكومية من كلا الجانبين ومن خلال البريد الاردني والفلسطيني وذلك لتسهيل تبادل الخدمات للمواطنين في البلدين ، كما وتم التحدث في امكانية الربط ما بين المقسم (نقطة تبادل الانترنت المحلية) بين الدولتين .

واكد الوزير سدر على ترحيبه بهذا التعاون المشترك ومدى أهمية الاستفادة من الخبرة الأردنية ونقل المعرفة الفنية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد ، والتي تتمثل خلال الفترة الحالية في مجال تحليل أسواق الاتصالات .

وقال سدر في مستهل اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة البيرة،ان اللقاء يأتي ضمن الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة، واستكمالا لأعمال الدورة السادسة لاجتماع اللجنة التحضيرية الفلسطينية الأردنية المشتركة لتطوير وتعزيز علاقات التعاون في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولاسيما الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ودورهما في التطور

الصناعي بين البلدين.

مضيفا على أهمية تقديم الخدمات البريدية، والعمل على تطوير اتفاقية التعاون بين البلدين، والتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الاردنية من خلال تدريبها للطواقم للحفاظ على جودة خدمات الانترنت والخدمات الخليوية.

ومن جهته قال الهناهدة: تباحثنا في مجالات التعاون بين قطاع الاتصالات الاردني ونظيره الفلسطيني، واتفقنا على التدريب ورفع الكفاءات والربط البيني لتسهيل عملية التحول الرقمي والحصول على الخدمات من خلال منظومة رقمية.

وفي وقت لاحق عقد لقاء للوزيرين مع ممثلين عن شركات الاتصالات والانترنت لبحث سبل الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص الفلسطينين والاردني.