وكالات - سمارت إندكس - من المرجّح أن يصل وفد قطري إلى القطاع خلال الأسبوع الجاري، لبحث إدخال المنحة. وفي شأن القسائم الشرائية التي أعلنت قطر رغبتها في توزيعها على الأسر الفقيرة في غزة، علمت «الأخبار» أن «القضية لم تحسم بعد في ضوء الضبابية التي تشوب قيمة المنحة القطرية المقررة».

مع ذلك، فإن كل هذا الحراك السياسي في القطاع، والتمويل القطري المتوقع لموازنة «الأونروا» بقيمة 15 مليون دولار، والذي سيسهم في تشغيل أول دفعة في «برنامج التشغيل المؤقت»، لن ينهيا أزمة الوكالة الأممية المالية.

فبحسب معلومات صحيفة«الأخبار»، سيتم تنظيم مؤتمر للمانحين في الأردن منتصف الشهر الجاري، بسبب وجود عجز بقيمة 350 مليون دولار في الميزانية العامة. بدورها، قالت صحيفة «هآرتس» العبرية إن بقية خطوات التهدئة ستبدأ بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 9 نيسان/ أبريل الجاري، خاصة الملفات المرتبطة بإيجاد تمويل دولي وإقليمي لملفَّي الكهرباء والمياه.

وفي سياق متّصل، أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة صرف سلفة مالية بقيمة 1200 شيكل، لموظفين في القطاع كانت قُطعت رواتبهم وهم على رأس عملهم في وزارات غزة. وستصرف الوزارة سلفاً لنحو 1088 موظفاً، بينهم نحو 316 في وزارة الصحة و400 من وزارة التعليم. وترافقت هذه الخطوة مع إعلان وزارة المالية في رام الله صرف رواتب شهر آذار/ مارس بنسبة 50%، في ظلّ معلومات عن خصومات مالية جديدة ستطال موظفين جدداً من موظفي السلطة في غزة. وأشارت الوزارة إلى أنها ستصرف مخصصات لعوائل الشهداء والجرحى، فيما لا تزال تقطع رواتب 2700 عائلة شهيد وجريح غالبيتهم من حركة «فتح»، كما تقول مديرة مؤسسة الشهداء والجرحى انتصار الوزير لـ«الأخبار».