الصين - سمارت اندكس

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذياً، يحظر بعض الاستثمارات الأميركية الجديدة بالصين، في التقنيات الحساسة مثل رقائق الكمبيوتر، ويتطلب إخطاراً حكومياً في قطاعات التكنولوجيا الأخرى.

الأمر الذي طال انتظاره يخول وزيرة الخزانة بحظر أو تقييد الاستثمارات الأميركية في الكيانات الصينية بـ3 قطاعات: أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات الكمية وأنظمة ذكاء اصطناعي معينة، وفق وكالة رويترز.

وقالت إدارة بايدن، إن القيود ستطبق على مجموعات فرعية ضيقة، من القطاعات الثلاثة لكنها لم تذكر تفاصيل.

ويهدف الأمر إلى منع رأس المال والخبرة الأميركية، من مساعدة الصين على تطوير تقنيات، يمكن أن تدعم تحديثها التكنولوجي وتقوض الأمن القومي للولايات المتحدة، ويستهدف هذا الإجراء الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري والمشاريع المشتركة والاستثمارات التأسيسية.

وقال بايدن، في رسالة إلى الكونغرس، إنه يعلن حالة طوارئ وطنية للتعامل مع تهديد التقدم التقني، من قبل دول مثل الصين، خاصة المنتجات الحساسة ذات الأهمية للجيش أو الاستخبارات أو المراقبة أو القدرات السيبرانية.

قلق صيني

وردت الصين اليوم الخميس، بأنها قلقة للغاية بشأن القرار، وإنها تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات.

وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، أن الأمر يؤثر على التشغيل العادي، وعملية صنع القرار للشركات، ويقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.

وقالت الوزارة أيضاً إنها تأمل في أن تحترم الولايات المتحدة قوانين اقتصاد السوق، ومبدأ المنافسة العادلة، والامتناع عن إعاقة التبادل والتعاون الاقتصادي والتجاري العالمي، أو وضع عقبات أمام تعافي الاقتصاد العالمي.

وأضافت أن البلاد غير راضية بشدة، وتعارض بشدة إصرار الولايات المتحدة، على فرض قيود على الاستثمار في بكين، بعد أن قدمت احتجاجات شديدة لأميركا.

نحث الولايات المتحدة على الوفاء بوعد بايدن، بعدم النية للانفصال عن الصين أوعرقلة التنمية الاقتصادية للبلاد

وزارة التجارة الصينية

وقالت حكومة هونغ كونغ في بيان منفصل، إن القيود الأميركية كانت إجراءات غير معقولة، ضد المنطقة الإدارية الصينية الخاصة، وعرقلت وعطلت أنشطة الاستثمار والتجارة العادية.

وأضافت أن الإجراءات تقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي، وتضر بالمصالح الاقتصادية والتجارية للشركات الأميركية نفسها، مشيرة أن ذلك يخلق المزيد من عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

بدائل محلية

ويركز الأمر على الاستثمار في الشركات الصينية التي تطور برمجيات لتصميم شرائح الكمبيوتر وأدوات تصنيعها، حيث تهيمن الولايات المتحدة واليابان وهولندا، على تلك المجالات، وتعمل الحكومة الصينية على بناء بدائل محلية.

وقال البيت الأبيض، إن بايدن استشار الحلفاء بشأن الخطة، وأدرج تعليقات من مجموعة الدول السبع.

وقال الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "لفترة طويلة، ساعدت الأموال الأميركية التكنولوجيا الصينية، وتتخذ الولايات المتحدة اليوم خطوة أولى استراتيجية لضمان عدم ذهاب الاستثمار الأميركي لتمويل التقدم الصيني".

وقالت وزارة الخزانة، إن اللوائح ستؤثر فقط على الاستثمارات المستقبلية، وليس الاستثمارات الحالية، لكنها قد تطلب الكشف عن المعاملات السابقة.

ويمكن لهذه الخطوة أن تغذي التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، وقالت السفارة الصينية في واشنطن، إنها شعرت بخيبة أمل كبيرة من هذا الإجراء.

وأصر المسؤولون الأميركيون على أن الحظر، كان يهدف إلى معالجة مخاطر الأمن القومي الأكثر حدة، وليس الفصل بين اقتصادات البلدين شديدة الترابط.

وقال الجمهوريون، إن الأمر مليء بالثغرات، مثل تطبيقه فقط على الاستثمار في المستقبل، ولم يكن عدوانياً بما يكفي.

الإعفاءات المتوقعة

وسيحظر الأمر بعض الصفقات، ويطلب من المستثمرين إخطار الحكومة الأميركية بخططهم.

وقالت وزارة الخزانة، إنها تتوقع استثناء بعض المعاملات، بما في ذلك تلك التي يحتمل أن تكون في أدوات تكنولوجية متداولة علناً، والتحويلات بين الشركات الأم الأميركية إلى الشركات التابعة.

وشهدت صناعة التكنولوجيا الصينية، التي كانت ذات يوم نقطة جذب لرأس المال الاستثماري الأميركي، انخفاضاً حاداً في الاستثمار الأميركي وسط التوتر الجيوسياسي المتزايد.

وفي العام الماضي، انخفض إجمالي استثمارات رأس المال الأميركي في الصين إلى 9.7 مليار دولار من 32.9 مليار دولار في عام 2021، وهذا العام حتى الآن، استثمر الأميركيون 1.2 مليار دولار فقط في شركات التكنولوجيا الصينية الناشئة، وفقاً لبيانات (PitchBook).

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الإجراء العام المقبل، حسبما قال شخص مطلع على الأمر، بعد جولات متعددة من التعليقات العامة، بما في ذلك فترة تعليق أولية مدتها 45 يوماً.

خطة مليئة بالثغرات

وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، إن خطة إدارة بايدن "مثيرة للضحك".

وأضاف أنها مليئة بالثغرات، ويتجاهل صراحة طبيعة الاستخدام المزدوج للتكنولوجيات المهمة، ويفشل في تضمين الصناعات التي تعتبرها الحكومة الصينية حاسمة.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية بواشنطن، إن البيت الأبيض لم يستجب، لتعبير الصين المتكرر عن مخاوفها العميقة، بشأن الخطة.

وأضاف المتحدث أن أكثر من 70 ألف شركة أميركية تقوم بأعمال تجارية في الصين. مؤكداً أن القيود ستضر بالشركات الصينية والأميركية على حد سواء، وتتدخل في التعاون الطبيعي، وتقلل ثقة المستثمرين في الولايات المتحدة.

وقالت جمعية صناعة أشباه الموصلات بالولايات المتحدة، إنها تأمل في أن يمكّن الأمر شركات الرقائق الأميركية من المنافسة على مستوى متكافئ، والوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسية، بما في ذلك الصين.

وقالت إميلي بنسون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، وهي منظمة أبحاث سياسات من الحزبين، إن السؤال الرئيس هو: كيف ستؤثر الخطة على حلفاء الولايات المتحدة، وكيف ستستجيب الصين؟.