بريطانيا - سمارت اندكس

تواجه شركة غوغل دعوى قضائية جديدة في بريطانيا، تتهم فيها شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة، بتقييد المنافسة في سوق محركات البحث والتسبب في ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد البريطاني، حسبما ذكر بيان يوم الخميس.

الدعوى القضائية

تتهم الدعوى غوغل بانتهاك قانون المنافسة، من خلال استبعاد منافسيها في بحث الهاتف المحمول، واستخدام هيمنتها على السوق لزيادة الأسعار التي يدفعها المعلنون، مقابل ظهورهم على صفحة البحث.

وتطالب بالحصول على تعويضات تبلغ 7 مليارات جنيه إسترليني (8.7 مليار دولار) من شركة غوغل الأميركية، نيابة عن كل المستهليكن في بريطانيا، بحسب رويترز.

كما تواجه الشركة التكنولوجية أيضا اتهامات بتمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، الذين يتحملون رسومًا أكبر مقابل السلع والخدمات التي يشترونها، وفقًا للدعوى المرفوعة ضدها.

ترى الدعوى القضائية أن غوغل أساءت استخدام مركزها المهيمن، من خلال ربط بحثها بتطبيقات وخدمات أخرى، مثل مطالبة الشركات المصنعة للهواتف الذكية بالتثبيت المسبق لتطبيقات بحث غوغل ومتصفح غوغل كروم، للحصول على ترخيص لاستخدام متجر تطبيقات غوغل بلاي.

تحذيرات متكررة

وحُذرت غوغل بشأن سلوكها من قبل منظمي المنافسة مراراً وتكراراً، لكنها لم تتخذ أي إجراء ذي معنى لوقف إساءة الاستخدام. وفقًا لمجموعة حقوق المستهلك Consumer Voice، تم تقديم المطالبة نيابة عن 65 مليون مستهلك في المملكة المتحدة، والذين قد يستحقون حوالي 100 جنيه إسترليني (124.5 دولار) كتعويض لكل منهم إذا نجحت الدعوى.

ومن جهته، وصف متحدث باسم غوغل القضية بأنها "تكهنية وانتهازية"، وقال إن الشركة "سوف تعارضها بقوة"، وقالت غوغل "يستخدم الناس غوغل لأنه مفيد، نحن نكسب المال فقط إذا كانت الإعلانات مفيدة وذات صلة، كما هو موضح من خلال النقرات، بسعر يتم تحديده من خلال مزاد في الوقت الفعلي، كما يلعب الإعلان دورًا حاسمًا، في مساعدة الأشخاص على اكتشاف أعمال جديدة وقضايا جديدة ومنتجات جديدة".