رام الله - سمارت إندكس

قال وزير المالية شكري بشارة، إن الخصومات والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، تمثل ثلث العجز السنوي للحكومة، في وقت تجاوز المبلغ التراكمي للخصومات منذ العام 2019 حتى اليوم 500 مليون دولار.
وتابع بشارة خلال عرض تقرير مالي أمام المانحين والدول المشاركة في مؤتمر المانحين المنعقد في العاصمة البلجيكية، بروكسل، إن مماطلة الجانب الإسرائيلي في تسوية واسترداد الحقوق الفلسطينية سيؤدي إلى إحداث خلل في التوازن المالي العام للسلطة الفلسطينية، والإيفاء بالتزاماتها بشكل كامل، وسط تراجع حاد للمساعدات الدولية.
ومنذ تموز 2021، ضاعفت الحكومة الإسرائيلية من الخصومات التي تقتطعها من أموال المقاصة، من متوسط 50 مليون شيكل شهريا إلى 100 مليون شيكل كما تسيطر على 65% من إيرادات السلطة الوطنية من خلال آلية استرداد المقاصة التي تم تحديدها في بروتوكول باريس.
وقال بشارة، إن تحصيل الإيرادات الملحوظ الذي شهده العام 2021، شكل زخماً في الربع الأول من هذا العام حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1.36 مليار دولار، بنمو 28% على أساس سنوي.
وأضاف، "نسبة عجز الموازنة بعد المساعدات حتى نهاية العام الجاري تقدر بـ 564 مليون دولار مقابل 757 مليون دولار في العام 2021، بانخفاض قدره 25% وأقل من حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأشار إلى أن إعداد موازنة 2022 أخذ في الحسبان، مختلف المتغيرات السياسية والاقتصادية المتوقعة مع انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على فلسطين، للحفاظ على ديمومة عجلة الاقتصاد والاستدامة المالية للدولة.
وتابع، "أخذنا بعين الاعتبار كذلك، زيادة وتيرة الضغوط المالية العالمية، ووقعها المحلي، الذي من شأنه أن يضيّق الخيارات المتاحة أمام الخزينة العامة، ما يستدعي الجهوزية للتعامل مع التطورات الاستثنائية".
وتضمنت موازنة 2022 جملة من الإصلاحات التي كانت قد بدأتها الحكومة لتخفيض نسبة العجز، تمحورت في إصلاح فاتورة الأجور التي تستهلك 100% من إيرادات القطاع العام.
أما فيما يتعلق بمحور الإصلاح الآخر وهو استراتيجية تعزيز الإيرادات، قال بشارة، إنه كان حجر الزاوية في استراتيجيات وزارة المالية منذ العام 2014، وهو الاستفادة من الإيرادات واكتساب الاعتماد على الذات تدريجيا، خلال تطوير النظام الضريبي ورفع مستوى التسهيلات التجارية والتحول الرقمي في تحصيل الإيرادات، والانخراط مع القطاع المصرفي لتأمين دوره في مكافحة ممارسات التهرب الضريبي.