الصين  - سمارت اندكس

تعهدت وزارة المالية الصينية، الاثنين، بمنع مخاطر ديون الحكومات المحلية والتصدي لها، مع تكثيف جهود ضبط الإنفاق.

ونقلت وكالة أنباء الصين عن تقرير لوزير المالية مقدم إلى أعلى سلطة تشريعية في البلاد القول إن الوزارة ستكثف وتنفذ سياسات مالية نشطة، مع تحسين تحويل المدفوعات المالية للحكومات المحلية.

سياسات الاقتصاد الكلي

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الهيئة الوطنية للإصلاح والتنمية الصينية، في تقرير منفصل مقدم إلى اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الصيني (البرلمان)، أن الصين ستحسن تعديلات سياسات الاقتصاد الكلي لدعم نمو الطلب المحلي.

كما تعهدت الهيئة بتعزيز أمن إمدادات الحبوب في البلاد ونشر حملة ترشيد استهلاك الغذاء.

ووصل معدل الديون في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي إلى مستوى قياسي جديد، مع توسع البنوك في إقراض الشركات عقب رفع القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، في إطار استرتيجية صفر كوفيد.

الديون بلغت 279%

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن معدل الدين في الصين وصل إلى 279% من إجمالي الناتج المحلي بحسب بيانات البنك المركزي الصيني ومكتب الإحصاء الوطني التي جمعتها بلومبرج.

وأشارت بلومبرغ إلى أن معدل الدين ارتفع بمقدار 7.7 نقاط مئوية عن الربع الأخير من العام الماضي، وهي أكبر زيادة ربع سنوية خلال ثلاث سنوات.

وارتفع معدل الديون المستحقة على المؤسسات غير المالية بمقدار 5.8 نقاط مئوية، في حين ارتفع معدل دين الأسر والقطاعات الحكومية بمقدار نقطة واحدة مئوية.

 خفض الديون غير وارد

ومؤخرا، كشفت دراسة بحثية عن صعوبة التوصل لحل حقيقي للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، التي اقترضت خلالها الحكومات مبالغ كبيرة لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كوفيد-19.

وقدم هذه الدراسة كل من الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي سيركان أرسلانالب، وأستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا باري آيكنجرين، السبت، خلال الندوة السنوية للبنوك المركزية التي يعقدها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في جاكسون هول بولاية وايومنج الأميركية، بحسب رويترز.

وأشارت الدراسة إلى أنه منذ عام 2007 ارتفع متوسط الدين العام على مستوى العالم من 40 إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في البلدان المتقدمة.

وشمل ذلك الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، حيث يتجاوز الدين الحكومي الآن الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.

وكان دين الولايات المتحدة يبلغ نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 15 عاما، ويبلغ الدين العام حاليا 125% من الناتج المحلي الأميركي.

وذكرت الدراسة أنه رغم تزايد المخاوف حيال تداعيات ارتفاع الديون على معدلات النمو، فإن "تخفيض الديون غير وارد الحدوث من الناحية العملية رغم كونه أمرا مرغوبا فيه من حيث المبدأ".

 ستظل على حالها

وأضافت أن الكثير من اقتصادات العالم لن تتمكن من تجاوز أعباء ديونها بسبب شيخوخة السكان فيها، بل إنها ستحتاج إلى تمويل جديد لتلبية احتياجات مثل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد.

وجاء في الدراسة أن "الديون العامة المرتفعة ستظل على حالها، وسواء شئنا أم أبينا، ستضطر الحكومات إلى التعايش مع الديون المرتفعة الموروثة".