رام الله - سمارت إندكس

تظهر بيانات وزارة المالية وضعاً مالياً حرجاً للسلطة الوطنية، مع استمرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز جزء من أموال العائدات الضريبية الفلسطينية "المقاصة" وتزايد اقتطاعاتها، في وقت لم ترد أي مساعدات للخزينة الفلسطينية، عربية أو أجنبية، هذا العام حتى نهاية شهر نسيان.
وفقاً لتقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فإن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة هي "أزمة وطنية بالدرجة الأولى، إذ تمارس إسرائيل ابتزازاً مالياً لإجبارنا على وقف دفع رواتب الأسرى والشهداء، ووقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة".
وتقول الحكومة: إن تجاوز الأزمة المالية الخانقة مرهون بنجاح الجهود التي تبذلها مع المؤسسات الدولية للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية، ووقف الاقتطاعات الجديدة الخاصة بحصة قطاع غزة من الموازنة، وغيرها من الاقتطاعات.

تفاصيل الاقتطاعات
بحسب بيانات وزارة المالية، ما زالت إسرائيل تحتجز نحو 6 مليارات شيكل حتى تاريخه، من المقاصة، وهي مجموع ما تحتجزه وتقول: إنه يوازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وكذلك الاقتطاعات الجديدة التي تقول إنها تعادل مدفوعات السلطة في قطاع غزة.
ورغم أن إسرائيل تحتجز هذه الأموال، إلا أن السلطة تصر على دفع هذه المخصصات لمستحقيها، وبالتالي تصبح التكلفة مضاعفة على موازنة الدولة، إذا تدفعها السلطة لمستحقيها، في الوقت الذي تقتطع فيه إسرائيل مبالغ تعادلها من المقاصة.
وإلى جانب ذلك، تقتطع إسرائيل سنوياً، وبشكل غير قانوني، ما يزيد على مليار شيكل من أموال المقاصة لموردي الخدمات الإسرائيليين، كشركتي الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، ولا تسترد وزارة المالية أي من هذه الأموال، والتي كانت تجنيها حركة "حماس" من المواطنين وتمتنع عن تحويلها لوزارة المالية، بحسب بيانات الوزارة بهذا الخصوص.

المقاصة تراجعت 60%
من جانب آخر، انخفضت قيمة المقاصة خلال الأشهر الماضية بنسبة 60% بسبب زيادة الاقتطاعات الإسرائيلية، إلى جانب تراجع الوضع الاقتصادي العام، وبالتالي تراجع الإيرادات.
وبخصوص الدعم العربي والخارجي، فإن بيانات وزارة المالية، تفيد بأنه لم تصل أي مبالغ دعم عربية أو أجنبية حتى الآن لميزانية الحكومة، مع توقعات بأن يصل بعض الدعم قريباً، كما تراجعت إيرادات الحكومة بفعل الوضع الاقتصادي واقتطاعات إسرائيل، ما زاد من العبء المالي على السلطة.
وللتخفيف من حدة الوضع المالي الخطير، أقرت الحكومة في جلستها السابقة، سلسلة خطوات للتقشف وخفض الإنفاق الحكومي، أبرزها: وقف شراء المركبات الجديدة، ومبيت المركبات الحكومية في الوزارات والمؤسسات بعد انتهاء الدوام، ووقف طلبات الشراء العام، إلا للاحتياجات الملحة، إضافة إلى بنود أخرى لخفض الإنفاق، والتقشف، ولدى الحكومة خطط للاستقرار المالي حتى نهاية العام.
وقالت الحكومة: إنها أجرت عشرات اللقاءات والاتصالات مع ممثلي الدول والمؤسسات الدولية، للضغط على إسرائيل للإفراج عن مليار و765 مليون شيكل محتجزة في النرويج، وهذا المبلغ يساوي حصة قطاع غزة من الميزانية العامة، والتي تقتطعها إسرائيل من المقاصة منذ تشرين الأول الماضي، إلى جانب رسوم المعابر التي تجبيها إسرائيل منذ سنوات ولا تحولها إلى وزارة المالية، وتقدر بحوالى 900 مليون شيكل.
يضاف إلى المبالغ السابقة مبالغ أخرى غير محددة بسبب رفض إسرائيل الإفصاح عن بعض تفاصيل الأموال الفلسطينية المحتجزة.

المديونية
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن الحكومة الفلسطينية الجديدة تسلمت مهامها بمديونية عامة تجاوزت 11 مليار دولار، بعد إضافة الديون المستحقة لهيئة التقاعد العامة، وديون المؤسسات المصرفية الخارجية، إلى جانب متأخرات للموظفين العموميين، ومتأخرات مستحقة للموردين ومقدمي الخدمات، وديون البنوك المحلية.

المصدر: وقا