عمان - سمارت إندكس

أعلنت غرفة تجارة عمان عن تسخير كل إمكانياتها لخدمة الاقتصاد الفلسطيني والمساعدة في سلخه عن اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تسيطر على مفاصله.

وأكد مجلس إدارة الغرفة، أنه سيواصل السعي لتسهيل نفاذ المنتجات الفلسطينية للخارج من خلال الأردن والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

وشدد، خلال لقائه اليوم الثلاثاء وفد اتحاد الغرف التجارية الزراعية الفلسطينية ورؤساء غرف التجارة والصناعة الفلسطينية، على أنه سيقدم كل الدعم لأصحاب الأعمال والمستثمرين الفلسطينيين.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على إطلاق معرض دائم متخصص بالصناعات الفلسطينية داخل الغرفة مطلع نيسان المقبل، وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة المشاكل التي تعيق التبادل التجاري والنقل.

ولفت النظر إلى أن اللجنة المذكورة ستعقد اجتماعها الأول في فلسطين مطلع شباط المقبل.

وفوض الجانب الفلسطيني غرفة تجارة عمان بحمل ملفات القطاع الخاص الفلسطيني في المحافل الدولية التي لا يكون فيها تواجد للقطاع الخاص الفلسطيني.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إن الوقوف للجانب الاقتصاد الفلسطيني واجب لدعم صموده في ظل خصوصية العلاقات المميزة والتاريخية التي تجميع البلدين.

وبيّن بأن مبادرة الغرفة لإقامة المعرض الدائم للمنتجات الفلسطينية للترويج لها أمام الوفود التي تزور الغرفة من مختلف دول العالم بهدف فتح أسواق جديدة أمامها.

ودعا اتحاد الغرفة الفلسطينية إلى ضرورة تزويد الغرفة بالمساحة المطلوبة وتحديد المنتجات.

ونوه إلى أن الغرفة اتفقت مع شركة متخصّصة من أجل عمل منصة الكترونية الأولى من نوعها على مستوى العالم بحيث تكون بمثابة معرض دائم لعرض الفرص الاستثمارية والمنتجات الفلسطينية والأردنية وتكون متاحة بمختلف اللغات.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لا يمكنه بمفرده مواجهة غطرسة سلطات الاحتلال وإنما يحتاج جهودًا جماعية كلا يقاوم على طريقته. موضحاً أن القطاع التجاري يستطيع أن يكون داعماً قوياً للأشقاء هناك وتثبيتهم على أرضهم وبخاصة في مدينة القدس المحتلة.

وشدد على ضرورة التفكير بآليات جديدة لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني من الانسلاخ عن اقتصاد دولة الاحتلال. مبيناً أن غرفة تجارة عمان تضع كل الإمكانيات لدعم هذا الجهد الوطني من خلال الترويج للمنتجات الفلسطينية سواء بالسوق الأردنية أو بأسواق الدول العربية والإسلامية.

وأشار إلى أن أرقام التجارة التي تجمع بين الأردن وفلسطين مرهونة للإجراءات التي تمارسها دولة الاحتلال "ما يتطلب من القطاع التجاري الوقوف معاً لتجاوزها".

وطالب حكومتي فلسطين والأردن بالعمل معاً لدى الدول المعنية لإعادة النظر باتفاق برتوكول باريس الذي جعل من الاقتصاد الفلسطيني رهينة للاقتصاد الإسرائيلي.

ودعا الحاج توفيق إلى تفعيل اتفاقيات وبروتوكولات التوأمة والتعاون الموقعة بين غرف التجارة الأردنية مع اتحاد الغرف الفلسطينية ومع الغرف الأخرى واستغلالها لمصلحة الطرفين.

ونوه لضرورة تكثيف زيارات الوفود التجارية الفلسطينية للأردن لتكون المملكة نقطة انطلاق لهم لدول المنطقة وتشجيع تنظيم المعارض والأيام التجارية للتعريف بالسلع والخدمات التي يمكن تبادلها بين البلدين.

بدوره، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عمر هاشم، إن الاتحاد يطالب العالم والحكومات لتسهيل الإجراءات والتشريعات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الفلسطينيّة لدعم صمود القطاع الخاص الفلسطيني.

وأكد أن المعارض المشتركة تعد منصة هامة لإبراز والترويج للصناعات الأردنية والفلسطينية. مشيراً إلى أهمية تعزيز التنسيق المستمر ما بين رجال الأعمال في الأردن وفلسطين.

ولفت هاشم إلى وجود علاقات تاريخية ومميزة مع غرفة تجارة عمان "التي تعتبر الحاضنة لجميع الغرف الفلسطينية".

وثمّن مبادرة الغرفة في تخصيص مساحة دائمة للترويج للمنتجات الفلسطينيّة وفتح أسواق جديدة أمامها.

من جانبهم، أشار رؤساء الغرفة التجارية الفلسطينية إلى أن الأردن نافذة الاقتصاد الفلسطيني للعالم. مؤكدين أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين ما زال متواضعاً جداً ولا يعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة.

ورأوا أن ذلك "يتطلب تكاتف الجهود والعمل المشترك لتذليل العقبات التي تحول دون زيادتها".

وشددوا على ضرورة البناء على قصص النجاح المتحققة ضمن قطاعات محددة إضافة لإعادة تأهيل الطريق الرئيسي الذي يربط جسر الملك حسين بالعاصمة عمان.

ولفتوا النظر إلى وجود توجه لدى الحكومة الفلسطينيّة للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي وتعزيز التعاون التجاري والتبادل والسلعي مع الدول العربية بخاصة الأردن.

وأكدوا ضرورة التعاون لتحسين المنتجات الفلسطينيّة والأردنية بحيث تكون منافسة من أجل إحلالها عن المنتجات الإسرائيلية التي يتم الاستيراد منها سنوياً ما يقارب 6 مليارات دولار، فيما المستوردات من الأردن لا تتجاوز 150 مليون دولار سنوياً.

وطالبوا بضرورة تسهيل دخول المنتجات الزراعية إلى الأردن والسماح بدخول المركبات الخاصة التي تحمل لوحات السلطة الفلسطينية من أجل تسهيل حركة التنقل والتواصل.

وعبروا باسم القطاع الخاص الفلسطيني عن تقديرهم للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضيّة الفلسطينيّة والوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس والدفاع عن المدينة المقدسة في وجه محاولات تهوديها من سلطات الاحتلال.

يذكر أن صادرات الأردن إلى فلسطين بلغت خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي نحو 121 مليون دولار مقابل 33 مليون دولار مستوردات.

وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية بمنتجات معدنية وأغذية وصناعات كيماوية ولدائن وعجينة خشب وسلع ومنتجات مختلفة والآلات وأجهزة.