أنقرة  - سمارت اندكس

شدد البنك المركزي التركي قواعد ودائع العملات الأجنبية لدى البنوك في محاولة لدعم الليرة التركية التي تعاني من تزايد الضغوط.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن القواعد الجديدة تعزز القواعد الموجودة سلفا، والرامية إلى تشجيع الاحتفاظ بالودائع بالليرة كواحدة من الأدوات التي تستخدمها المؤسسات النقدية لتعزيز العملة المحلية.
وبحسب أحدث تعديلات أعلنها البنك المركزي، أمس، فإنه إذا قلت نسبة الودائع بالعملة المحلية لدى أي بنك تجاري عن 60% من إجمالي ودائعه سيضطر إلى إيداع جزء أكبر من ودائعه بالعملات الأجنبية في البنك المركزي.
كما تلزم التعديلات البنوك بشراء 7% إضافية من السندات الحكومية بالعملة المحلية إذا قلت نسبة ودائع العملة المحلية عن 60% من إجمالي ودائع البنوك.
في الوقت نفسه سيعفي البنك المركزي البنوك من الاحتفاظ ببعض السندات الحكومية بالعملة المحلية، إذا وصلت نسبة ودائع الليرة لديها إلى 60% أو أكثر.
وتم نشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية لتركيا اليوم لتدخل حيز التطبيق.
يأتي ذلك في حين أحكم البنك المركزي التركي قبضته على سوق الصرف الأجنبي، خلال الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية في أيار المقبل، حتى أنه صار وسيطاً في معظم المعاملات الكبيرة، بحسب ما قاله العديد من المتداولين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن المتداولين القول، إن كل تجارة تزيد قيمتها على بضعة ملايين من الدولارات، يتم فحصها والموافقة عليها.
وقال المتداولون إن الوسطاء من البنك المركزي، يحددون إلى حد كبير من يبيع لمن، وبأي سعر.